شاخص رفاه لگاتوم می تواند مانند چراغ راهنمایی برای سیاست گذاران عمل کند و با توجه به نمره و رتبه کشور در هر شاخصی فرعی، سیاست گذاران می توانند نقاط ضعف و قوت کشورشان را شناسایی کنند و نشان دهند در کجا بهبود متغیرهای سیاستی می تواند منجر به حصول بیشترین فواید به صورت افزایش ثروت و رفاه شود.

رفاه و کامیابی از جمله مسائلی است که همه جوامع در مسیر توسعه با آن برخورد می کنند. در جهان امروز رفاه بخشی از زندگی و فرهنگ انسانی تلقی می شود که با تمام ارکان زندگی بشر گره خورده است و یکی از برنامه های عمده دولت ها را برای تامین بهزیستی و سعادت انسان ها تشکیل می دهد.

موسسه پژوهشی لگاتوم(Legatum)، از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون، برای ارزیابی و مقایسه میزان رفاه کشورها، با تنظیم شاخص ترکیبی رفاه که بر اساس فاکتورهای گوناگونی نظیر ثروت، رشد اقتصادی، و کیفیت زندگی تنظیم می‌شود سالانه در سطحی جهانی به رتبه‌بندی ۱۴۲ کشور (دربرگیرنده ۹۶ درصد از جمعیت کره زمین) می‌پردازد.

این مؤسسه که مرکز آن در لندن واقع شده است، هر ساله شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می کند؛ در شاخص رفاه جهانی سال 2014 که این هفته از سوی این مؤسسه منتشر شد؛ ایران در میان ۱۴۲ کشور در رتبه 107 قرار دارد.

این موسسه کشورها را در 8 شاخص اقتصاد، کارافرینی و فرصت، حکومت، آموزش،بهداشت امنیت و آسایش، آزادی های شخصی و سرمایه اجتماعی مورد جمع بندی قرار داده است که بر این اساس امسال نروژ برای ششمین سال پیاپی رتبه اول جهان و جمهوری افریقای مرکزی در اخرین رتبه قرار گرفته است.

در رتبه بندی 142 کشور جهان در شاخص رفاه،30 کشور در رده عالی، 41 کشور در رده بالای متوسط، 41 کشور در رده پایین تر از متوسط و 30 کشور نیز در رده پایین قرار گرفته اند.

خیلی از ما برای مدیریت زمان بهتر، کتابی خوانده‌ایم و یا در دوره‌ای شرکت کرده‌ایم، نکته های زیادی آموخته ایم و الان کارهایمان را لیست و اولویت‌بندی می‌کنیم و از گجت های دیجیتال امروزی و یا سررسید، برای سازمان‌دهی به کارهایمان استفاده می‌کنیم. ولی با همه این‌ها باز هم این سؤال را از خودمان بپرسیم که چرا هنوز هم این‌همه کار ناتمام دارم و باز هم وقت کم می‌آورم؟

پاسخ ساده است. همه‌ی چیزهایی که در مورد مدیریت زمان آموخته‌ایم، به‌دردنخور هستند! چون اصلاً کار نمی‌کنند!

قبل از اینکه بخواهیم مدیریت زمان را آغاز کنیم، باید بفهمیم «زمان» چیست. به‌طور خلاصه در دیکشنری‌ها می‌توان به این تعریف رسید که «زمان» وقتی است که چیزی اتفاق می‌افتد.

ما دو نوع زمان داریم: زمان ساعتی و زمان حقیقی.

در زمان ساعتی ما ۶۰ ثانیه در یک دقیقه داریم. ۶۰ دقیقه در یک ساعت. ۲۴ ساعت در یک شبانه‌روز و ۳۶۵ شبانه‌روز در یک سال. همه زمان‌ها یکسان و ثابت هستند. وقتی کسی به سن ۵۰ سالگی رسیده، یعنی دقیقاً ۵۰ سال زندگی کرده، نه کمتر و نه بیشتر.

در زمان واقعی، همه زمان‌ها نسبی هستند. زمان برحسب کاری که شما انجام می‌دهید، کوتاه و بلند می‌شود. دو ساعت ممکن است به اندازه ۱۲ سال برای شما طول بکشد و از آن‌طرف، بزرگ شدن فرزند ۱۲ ساله‌ی ما گویا فقط ۲ ساعت بوده است.

کدام نوع زمان، دنیایی که واقعاً شما در آن زندگی می‌کنید را توصیف می‌کند: زمان ساعتی یا زمان حقیقی؟

دلیل اینکه ابزارها و سیستمهای مدیریت زمان به درستی کار نمی‌کنند، این است که آن‌ها برای زمانِ ساعتی (ساعت محور) طراحی‌شده‌اند. زمانِ ساعت محور بی‌ربط است. شما در فضای آن زندگی نمی‌کنید و یا حتی به آن دسترسی هم ندارید. شما در زمان حقیقی زندگی می‌کنید. دنیایی که وقتی به شما خوش می‌گذرد، زمانش سریع می‌گذرد و وقتی قرار است مالیات پرداخت کنید، کِش می‌آید.

خبر خوب این است که زمان حقیقی، ذهنی است و بین دو تا گوش ما مستقر است! شما آن را خلق می‌کنید؛ و هر چیزی که شما آن را بسازید، می‌توانید مدیریتش هم بکنید. الآن وقتش است که همه خود-کارشکنی ها و خود-محدودیت هایی که به بهانه کمبود وقت یا اینکه الآن وقتش نیست، برای خودتان ایجاد کرده‌اید را از میان بردارید و کسب‌وکارتان را شروع و یا آن را به بهترین شکل مدیریت کنید.

سپری کردن وقت و زمان، فقط از سه طریق صورت می‌گیرد: فکر، گفتگو و عمل. بسته به کسب‌وکار شما، کار شما ترکیبی با نسبت‌های مختلف از همین سه گزینه است. به عبارتی، شما یا در حال فکر کردن هستید، یا گفتگو و یا عمل.

زمرمرحوم شهید بهشتی در دانشگاه تهران یک سخنرانی داشت و آنجا اشاره کرد به سرمایه داران مومن به انقلاب، بزرگترین یا اصلی ترین مصداق که در عین حال خود ایشون به حضرت خدیجه هم اشاره کردند در آن سخنرانی مهمترین مصداق روزشون آقای عالی نسب بوده. اصولا با توجه به اینکه نظام اقتصادی اسلام به هیچ وجه تقسیم بندی های جدید سوسیالیستی، کاپیتالیستی را بر نمی تابد یعنی هر اقدامی در هر مقطعی اگر برای صلاح و رشد جامعه درست تشخیص بده ممکن است از توصیه های روز آن مکاتب هم استفاده کند بنابراین از نظر اسلامی به اعتقاد شما اساسا سرمایه دار چه موقعیتی در جامعه ی رو به رشد به طرف الهی دارد؟

واقعیت این است که چند مسئله خیلی مهم از جنبه روش شناختی در این زمینه وجود دارد که باید به انها توجه داشت. نکته اول این است که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی انسان ها یک تفکیک اصیل و مطابق با واقع نیست این تفکیک کاملا جنبه اعتباری و قراردادی دارد .نقطه عطف حساسیت و دقت به این مسئله هم در تاریخ علم به انتشار کتاب "گفتار در روش" دکارت نسبت داده می شود که در انجا گفته می شود برای اینکه ما فهم عمیق تر از وجوه گوناگون حیات انسان ها بدست بیاوریم، آگاهانه و ارادی اعتبار سازی می کنیم و این وجوه را به صورت مصنوعی و قراردادی تفکیک می کنیم بنابراین از این زاویه باید توجه داشته باشیم که آن عملی که در یک جامعه ای اتفاق می افتد در نفس الامر بطور  همزمان همانقدر که اقتصادی است اجتماعی هم هست و همانقدری که سیاسی است فرهنگی هم هست و اینها اصلا از همدیگر در واقعیت جدا نیستند و کاملا در هم تنیده می شوند و یک کل واحدی را شکل می دهند.

گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است.

بنابراین گزارش پروژه انجام کسب‌وکار که از سال ۲۰۰۳ با همکاری بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده ‌است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام نماید‌. ۱۱ نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد).

شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۴۲ نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۲۹ ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۵ نیز به جایگاه ۱۳۰ دست پیدا کرده است.
 

گفتنی است طبق ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.