معاون وزیر اقتصاد با تشریح چگونگی بهبود ۲۲ پله ای ایران در شاخص کسب و کار گفت: وضعیت ایران در شاخص شروع کسب و کار بهتر شده است.

شاپور محمدی با تشریح چگونگی بهبود ۲۲ پله ای شاخص کسب و کار در ایران، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهم ترین زیرشاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یافت، از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود: همچنین رتبه ۱۵۲ اعلامی برای ایران در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۲ اصلاح شد.

محمدی ادامه داد: اصلی­ ترین بهبودها مربوط به زیرشاخص ­های شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه ۷۰ به ۶۲، دومی با بهبود از ۱۱۹ به ۱۰۷ و سومی با بهبود از ۱۵۵ به ۱۴۸ موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشورمان شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش ­های صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت نیرو، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخص ها بیان داشت: در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از ۷ به ۶ بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۸ مرحله)، ۲ مرحله سهل­ تر است.

محسن رنانی: قرار است که در باب یکی از جدی‌ترین مسائل ده سال آینده ایران گفت‌و‌گو کنیم. گرچه این موضوع می بایست در ده سال گذشته هم  جدی‌ترین مساله ایران بوده باشد اما از آنجا که  ده سال گذشته را به مناقشه اتمی گذراندیم پس شاید در ده سال آینده موضوع اول ایران باید مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) و شیوه پیوستن ایران باشد.

البته قرار نیست درباره نقاط ضعف و قوت پیوستن صحبت کنیم و  مضرات یا منافع پیوستن را بررسی کنیم . چرا که  در این باره مطلب زیاد گفته شده و مقالات زیادی منتشر شده است. شکی نیست که با الحاق ایران  به سازمان تجارت جهانی امواج ویرانگری وارد اقتصاد ما خواهد شد، اما از رویارویی با این امواج گریزی نیست بهتر است که این امواج ویرانگر را شناخته و با برنامه ریزی لازم مدیریت کنیم. با توجه به ترکیب سرمایه گذاری خالص که در سال های گذشته در کشور داشته ایم قاعدتا به هنگام الحاق با مشکلاتی روبه رو خواهیم  شد و در این باره شکی نداریم. سرمایه ‌گذاری خدماتی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های ما را تشکیل داده،در قاعده ی جدید نمی‌تواند هیچ کمکی به ما بکند.

از طرف دیگر با ساختار کنونی صنعتی ‌مان، ما با امواجی از ورشکستگی و بیکاری هم روبه‌ رو خواهیم شد. در حال حاضر می توانیم فهرستی  از خسارت‌ها را تنظیم کنیم اما به این نکته توجه کنید که در عین حال می شود فهرستی هم از منافعی را داشته باشیم که در شرایط جدید به دست خواهیم آورد.

هر یک از دستاوردهای بشر با منفعت ها و سودهای همراه بوده است حتی جنگ جهانی دوم هم با وجود این که هزینه های سنگینی داشت اما منافع سرشاری نیز را عاید جامعه جهانی ساخت.

مجله سفر و سرگرمی (Travel+ leisure) که در زمینه گردشگری و خدمات سفر فعال است، هرساله براساس نظرسنجی مردمی فهرستی از بهترین هتل‌های جهان را منتشر می‌کند.

سایت این مجله در نوزدهمین نظرسنجی سالانه خود از کاربران خواست به بهترین هتل‌ها، مقاصد گردشگری و شرکت‌های مسافرتی رای دهند. طبق نظرسنجی2014، ده هتل برتر اعلام شده‌اند که در این میان سهم کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند نسبت به سایرین بیشتر بوده 
است. 

نکته قابل توجه در این رده‌بندی آن است که اکثر هتل‌های برتر، ماهیتی سنتی داشته و اغلب در محیط‌های طبیعی (نه شهری) قرار گرفته‌اند. در ادامه به 10 هتل برتر و ویژگی‌های آنها اشاره خواهد شد:

1-  تریپل کریک رانچ (Triple Creek Ranch, Darby, Montana): هتلی خدمات‌محور که فقط مخصوص بزرگسالان است و در کوه‌های بیترروت مونتانا (یکی از ایالات غربی آمریکا) واقع شده است. فضای 600 هکتاری این هتل دارای 23 کلبه چوبی مجلل است که هرکدام مجهز به وسایل گرمایشی مانند شومینه‌های چوب‌سوز، وان آب گرم و لباس‌های پشمی محلی هستند. این هتل برنامه‌های گشت متناسب با علاقه میهمانان خود ترتیب می‌دهد که شامل صرف شام مخصوص سرآشپز و تورهای هلی‌کوپترسواری است. این هتل که در رتبه‌بندی سال گذشته در رده سیزدهم قرار داشت، توانست با صعودی 12پله‌ای در سال جاری، به رتبه اول صعود کند. 

مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقشه صادراتی کشور در 13 رشته صنعتی تا پایان چشم‎انداز 1404 ترسیم شده است. براساس برآوردهای انجام شده مجموع درآمد صادراتی در این صنایع باید حداکثر به 80 میلیارد دلار در این مدت برسد. فعالان بخش خصوصی نسبت به تحقق پیش‌بینی‌های درآمد صادراتی خوش‎بین هستند، اما معتقدند شرط تحقق این هدف، رفع موانع و زیرساخت‌های توسعه صادرات در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.

سردار خالدی: براساس سیاست‌گذاری کوتاه مدت دولت، «صادرات» به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی خروج از رکود نام برده شده و دراین خصوص نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش بیش از 80میلیارد دلاری صادرات تا پایان چشم‌انداز 1404 خبر داده است. 

براین اساس صنعت خودرو 10 تا 15میلیارد دلار، صنعت فولاد با صادرات 10 تا 20 میلیون تنی؛ 6 تا 7 میلیارد دلار، صنعت مس با تولید 300هزار تنی؛ 2 تا 2/5 میلیارد دلار، صنعت نساجی و پوشاک 5 میلیارد دلار، معدن 5میلیارد دلار، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات 2 تا 3 میلیارد دلار، مواد ساختمانی همچون سیمان، کاشی و سرامیک 5میلیارد دلار، مواد غذایی 5میلیارد دلار، لوازم خانگی 2میلیارد دلار، صنعت نرم‌افزار و سیستم‌ها یک تا 2 میلیارد دلار، بخش خدمات 15میلیارد دلار، صنعت گردشگری 10 میلیارد دلار و ترانزیت و سوآپ 5میلیارد دلار توان درآمد صادراتی قابل تحقق تا پایان سال 1404 دارند.

اگرچه دولت اعلام کرده برای رسیدن به رقم‌های مورد نظر برنامه‌ریزی‌های جدی در دستور کار قرار گرفته اما پرسش اصلی بسیاری از فعالان بخش خصوصی این است که با وجود موانع صادراتی، چگونه می‌توان به چشم‌انداز گفته شده دست یافت. به گفته فعالان اقتصادی تا زمانی که موانع و چالش‌های پیش روی صادرات در قالب ایستگاه‌های بازدارنده برداشته نشود، نمی‌توان به تحقق افق صادرات خوش بین بود. به گفته آنان درصورت آماده کردن زیرساخت‌های صادراتی ازسوی دولت، بنگاه‌های صنعتی برتر در حوزه‌های مختلف هم می‌تواند دوشادوش دولت با برنامه‌ریزی‌های اصولی و ترسیم چشم‌انداز، جاده توسعه صادرات را هموار کنند. در این باره «دنیای اقتصاد» به منظور بررسی تحقق افق صادرات 1404 با برخی از کارشناسان به گفت‌وگو نشسته که به صورت چکیده در پی آمده است. 

 ضرورت درک پیش‌شرط‌ها
تحقق چشم‌انداز 1404 نیازمند تحقق مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌‌ها است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این باره معتقد است رسیدن به چشم‌انداز صادراتی سال 1404 نیازمند تحقق مقدماتی است که تا این مقدمات آماده نشوند، نمی‌توان از رشد میزان درآمد صادرات صحبت به میان آورد. به‌گفته محمدمهدی رئیس‌زاده در برخی از صنایع ما با مزیت صادراتی روبه‌رو هستیم و در برخی نیز با وجود ظرفیت و توان صادراتی با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌رو هستیم و تا زمانی که مشوق‌ها و پیشران‌های صادراتی تحقق نیابد، نمی‌توان به پیش‌بینی‌ها دست یافت. این فعال اقتصادی اعتقاد دارد زمانی صادرات می‌تواند نقش پیش‌برنده داشته باشد که موانع تولید از میان برداشته شود. 

به‌گفته وی «مساله مالیات‌ها در شرایط رکودی» و «چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان در مواجهه با بازپرداخت تسهیلات ارزی» از جمله موانع صادراتی در بسیاری از صنایع همچون صنعت نساجی است که نیازمند تجدیدنظر دولت است. رئیس‌زاده اعلام کرد: در همین راستا به منظور رفع موانع تولید کارگروهی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که قرار است با برگزاری جلسات مختلف با حضور نمایندگان بخش خصوصی مشکلات فعلی را حل کند.