در کشور ما حداقل ساعت کار مفید ۱۵ دقیقه و حداکثر ۲۵ دقیقه است و همین اقتصاد را دچار عقب ماندگی می ‏کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران خود را برای خروج از رکود اقتصادی آماده می کند، همچنان موضوع بهره گیری مفید از زمان فعالیت نیروی انسانی به دغدغه ای بزرگ برای مدیران اقتصادی کشور بدل شده است. به گزارش خبرآنلاین، بررسی ها نشان می دهد میزان ساعت کار مفید کارمندان کشور به کمترین حد رسیده است. آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری ایران هم تایید می کرد که شرایط ایران از نظر بهره مندی از نیروی انسانی مورد نظر سرمایه گذاران جهانی با شاخص های اقتصادی مورد نظر آنها همخوانی ندارد. در همین حال ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را تایید می کند.

فراز و فرودهایی که در مسیر آزادی اقتصادی مشاهده میگردد نشان میدهد رفاه اقتصادی حقی فطری نیست، بلکه اکتسابی است و باید با تلاش به دست آید. به دیگر سخن، هر نسلی که پا به این کره ی خاکی میگذارد باید در راه حصول به آزادی اقتصادی گام بردارد. به طور مشابه، سیاستهای درست و بجا خود به خود خلق نمی شوند. باید آنها را بازآموخت و برایشان مبارزه کرد. در این راه هیچ پیروزی و شکستی جاویدان نیست.

این نکات به خوبی در گزارش حاضر که به همت بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال منتشر گردیده است مشاهده می گردد. برخی از کشورهای پیشگام امروز در آزادی اقتصادی، یک نسل پیش، از چنین جایگاهی برخوردار نبودند.

دراین زمینه می توان از کشورهای عضو اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق یاد کرد. کشورهای بالتیک تلاش کرده اند از کشورهای کوچکی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که مرزهای خود را به روی سرمایه گذاری و رقابت گشوده اند الگوبرداری کنند که همین امر توفیق آنها را سبب شده است. از این میان، استونی رتبه ی 11 را در جدول شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است که آن را یک پله پیشتر از ایالات متحده ی آمریکا قرار میدهد. لیتوانی بر جایگاه بیست ویکم تکیه زده است و لتونی در کرانه ی جنوبی دریای بالتیک، با وجود تجربه ی رکودهای ناگوار دهه ی گذشته بر پله ی چهلو دوم جای گرفته است. آنچه این کشورها انجام داده اند اصلاح اقتصاد، کوچک کردن دولت و مجال دادن به ظهور استعدادهای نهفتهی مردم است.

فرانسه و ایتالیا نیز راه الگوهای خود را پیموده اند. شیلی که روزی وضعیتی مشابه آرژانتین داشت، امروز رتبه ی 7 را در کارنامه ی آزادی اقتصادی دارد و در آستانه ی ورود به فهرست کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود. این امر نتیجه ی اتخاذ سیاستهای مناسب است.

در مقابل، امکان دارد کشورها حتی با وجود برخورداری از سابقه ی درخشان در زمینه ی بازارهای آزاد به سرعت در رتبه بندی آزادی اقتصادی سقوط کنند. بارزترین نمونه ی این امر ایالات متحده ی آمریکا است. این کشور علیرغم سابقه و نقشش در رشد اقتصاد جهانی، هفت سال متوالی در رتبه بندی آزادی اقتصادی تنزل را تجربه می کند و اکنون در رتبه ی دوازدهم جای دارد که آن را یک پله پیشتر از بحرین و چهار رتبه عقب تر از موریس نشانده است.

متن کامل گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی 

برآورد رشد ۱.۵ درصدی برای اقتصاد ایران/ نرخ تورم امسال به ۴۲.۳ درصد می‌رسد

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با بررسی مهم‌ترین شاخص های اقتصادی ایران از بهبود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۳ و پیش‌بینی خروج از رکود برای سال آینده میلادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصاد جهانی» خود به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشورهای جهان از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی ایران پرداخته است.

گزارش‌های «چشم انداز اقتصاد جهانی» هر 6 ماه یکبار توسط این نهاد بین‌المللی منتشر می‌شود.

بهبود رشد اقتصادی:

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی 1.5 درصد برآورد شده است؛ این در حالی است که رشد اقتصادی ایران از سوی این نهاد جهانی در سال گذشته میلادی نیز منفی 1.9 عنوان شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 نیز برابر با 1.3 است که نشان از خروج این کشور از رکود را دارد.

روند رو به رشد تولید ناخالص ملی:

به نوشته این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 منفی 1.87 درصد و برای سال جاری میلادی منفی 1.48 درصد برآورد شده است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 را افزایش داده و 1.27 درصد عنوان کرده است.

افزایش نرخ تورم:

برآورد این نهاد بین المللی از نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی 42.3 درصد و بیش از 30.5 درصد برآوردی این سازمان در سال 2012 است؛ صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران در سال 2014 را کاهش داده و آن را 29 درصد عنوان کرده است.