برای هشتمین سال متوالی برنامه پژوهشی بین المللی ارزیابی شاخص های کارآفرینی بر اساس مدل GEM (Global Entrepreneurship Monitor) -مهمترین و کامل ترین مرجع ارزیابی و پایش کارآفرینی -همزمان و همگام با 60 کشور  عضو این کنسرسیوم پژوهشی انجام گرفت.

شاخص های کارافرینی به صورت زیر دسته بندی می شود.

نمودار زیر به صورت کلی رشد و کاهش فعالیت های کارآفرینی در سال 2015 نمایش می دهد.

            اهم شاخص های ایران در 1394 در مقایسه با سال 1393 به قرار جدول زیر می باشد:

بر اساس برنامه تحقیقاتی GEM، مهمترین و معروف ترین شاخص کارآفرینی در جهان، شاخص کارآفرینی نوپا است. میزان این شاخص در سال 1394، برابر 17 درصد بوده است که بیانگر رتبه 23 در میان 60

کشور جهان است که رتبه متوسط به بالا است. همچنین بر اساس نتایج برنامه GEM2015، شاخص قصد کارآفرینانه در ایران برابر 38 است. رتبه ایران در این شاخص در میان 60 کشور فعال عضو GEM، برابر 13 می باشد. 

بانک جهانی بر اساس « گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۶»، اعلام کرده است که ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار با یک پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه ۱۱۸ در میان ۱۸۹ کشور جهان را کسب نموده است.

این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. شاخص فضای کسب و کار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود.

بررسی شاخص‌های گزارش فضای کسب و کار در مورد ایران به شرح زیر است :

* سخت‌تر شدن آغاز کسب و کار در کشور

بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه ۸۷ جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده نزول ۵ پله‌ای کشور نسبت به سال گذشته دارد. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته ۸۲ اعلام شده است.

شاخص آغاز کسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران ۱۵ روز است. این زمان در سال گذشته نیز برابر با ۱۵ روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب و کار در سال جاری معادل ۲.۷ درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال گذشته برابر با ۳.۱ درصد بوده است.

اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب و کار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به ۸ رویه عنوان شده است.

گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است.

بنابراین گزارش پروژه انجام کسب‌وکار که از سال ۲۰۰۳ با همکاری بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده ‌است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام نماید‌. ۱۱ نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد).

شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۴۲ نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۲۹ ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۵ نیز به جایگاه ۱۳۰ دست پیدا کرده است.
 

گفتنی است طبق ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.

در مقاله دکتر سیدمحمد طبیبیان در دومین سمینار ایکوبیگ با عنوان «نقش سیستم بانکی در تامین اعتباری تولید و سرمایه‌گذاری» که توسط علی فرحبخش ارائه شد، وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشابهت وضعیت کنونی شاخص‌ها با سال‌های 1970 تا 1980 میلادی در آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، در دهه 70 میلادی، اقتصاد آمریکا با چالش‌هایی مانند «رشد حجم نقدینگی»، «تورم نسبتا بالا» و «رکود اقتصادی» مواجه بود که این وضعیت را می‌توان مشابه وضعیت «رکود تورمی» کنونی اقتصاد ایران تلقی کرد. در این ارائه، تجربه برون‌رفت از چالش‌های مذکور در اقتصاد آمریکا، در چند گام عنوان شد. 
در گام نخست، در اواخر دهه 1970 با «اجرای سیاست‌های انقباضی پولی» نرخ بهره به شدت افزایش یافت و با فاصله قابل توجهی نسبت به نرخ تورم، بالاتر قرار گرفت. پس از اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم کاهش یافت و به حدود قابل تحملی رسید، هرچند که افزایش نرخ بهره نوساناتی را در نرخ تولید ملی در پی داشت، ولی با اجرای سیاست‌های پولی و کاهش نرخ تورم، نرخ انتظاری بهره نیز کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولید ملی با بهره‌گیری از «سیاست پولی منضبط» از ثبات برخوردار شد. در نتیجه با اعمال سیاست‌های مناسب طرف عرضه، تولید ملی در مسیر بهبود قرار گرفت.
 در بخش دیگری از ارائه مقاله به بررسی «سیاست‌های پولی و اعتباری» کشور و آثار آن پرداخته شد. بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد در سال‌های 76 تا 91 دو ابزار مهم در سیاست پولی، «سپرده قانونی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» اثر انبساطی فوق‌العاده قوی داشته‌اند و این سیاست‌های انبساطی نقش مهمی در تزریق نقدینگی داشته اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم عمده‌ای از افزایش نقدینگی به ایجاد تسهیلات از سوی نظام بانکی اختصاص یافته است به‌گونه‌ای که نسبت مطالبات غیردولتی به کل نقدینگی از حدود 50 درصد در دهه 60 به حدود 80 درصد در اوایل دهه 90 افزایش یافته است. همچنین به واسطه افزایش نقدینگی، انباشت مطالبات با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته است و عدم بازگشت متناسب این وام‌ها به افزایش هرچه بیشتر حجم مطالبات معوق منجر شده است. 
در پایان ارائه مقاله برای اعتباردهی مناسب بانک‌ها سه راه‌حل اساسی مطرح شد: 
1. ایجاد شرایط شایستگی اعتباری(credit-worthiness) برای واحد‌های اقتصادی (کمک به ایجاد شرایط درآمدزایی واحد‌های اقتصادی، رفع مشکلات سیستمی درگیر فعالیت‌های بنگاه‌ها و شفافیت کارکرد واحد‌های اقتصادی به نحوی که امکان اعتبارسنجی واحد‌های اقتصادی برای بانک‌ها فراهم شود).
2. قبول ریسک اعتباری وام‌های تکلیفی در چارچوب بودجه دولت و تقبل ریسک وام‌های دستوری توسط کسانی که این دستور‌ها را صادر کرده اند و یا دولت.
3. کمک به اصلاح ترازنامه بانک‌ها براساس موارد ذکر شده در بند 2 و تغییر در ترکیب دارایی‌های بانک به‌صورت تدریجی.