مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در فضای رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

نامزد جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ با تاکید بر این که لغو تحریم ها به معنای حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست سیاست های پوپولیستی دولت گذشته، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و تحریم را سه دلیل بروز رکود تورمی در ایران برشمرد.

رسانه های غربی محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی را به عنوان نامزد دریافت نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ معرفی کرده اند. پسران که متولد شیراز است ۴۹ سال پیش با بورس تحصیلی بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالی به انگلستان رفت. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد، ریاضیات و آمار (با رتبه ممتاز) از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج شد.

پسران چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این بانک فعالیت کرد و پس از آن به کمبریج بازگشت و تا زمان بازنشستگی، سالها استاد اقتصاد این دانشگاه انگلیسی بود. وی در حال حاضر صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. پسران از اقتصاددانان مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی و معتقد به نظام اقتصاد بازار است هر چند دخالت محدود دولت را در شرایط بحران جایز می‌شمارد. او اگرچه در متن اقتصادهای توسعه یافته آموزش دیده و تخصص یافته است اما همواره وضعیت اقتصاد ایران را دنبال کرده و توصیه‌هایی برای حل مشکلات آن ارائه داده است.

تسنیم گفت‌وگوی کوتاهی با محمد هاشم پسران در مورد مشکلات کنونی اقتصاد ایران انجام داده است:

مهمترین مشکل اقتصاد ایران از نظر شما چیست و چه راه حلی برای آن پیشنهاد می کنید؟
اقتصاد ایران در حال حاضر از شکل حاد رکود تورمی به معنای رکود و رشد منفی اقتصاد توام با تورم پایدار و بالا رنج می برد. این مشکل در ۳ جا ریشه دارد که برای رهایی از آن باید این ریشه ها را قطع کرد. ۸ سال سیاست های اقتصادی پوپولیستی و سوء مدیریت دولت در بخش اقتصاد یکی از دلایل و عوامل بروز رکود تورمی در ایران است. اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها از دیگر عوامل بروز این مشکل تلقی می شود. در اجرای این طرح بر جبران زیان مصرف کنندگان از افزایش قیمت های حامل های انرژی تمرکز شد و یارانه های نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت در حالی که می بایست به منافع تولیدکنندگان و زیان های این گروه توجه می شد. اما سومین عامل بروز رکود تورمی در ایران منشا خارجی دارد و آن تشدید تحریم های اقتصادی و مالی است.

اقدامات عملی که دولت باید علاوه بر مذاکرات لغو تحریم ها در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران انجام دهد چیست؟
لغو تحریم ها حتی اگر عملی شود تنها می تواند اثرات مهمی در دوره ای میان مدت بر اقتصاد ایران داشته باشد. دیپلماسی و مذاکره می تواند به ایجاد یک فضای اقتصادیِ مطلوب تر کمک کند که اثرات مثبتی در پی آن حداقل برای دوره ای کوتاه را شاهد خواهیم بود. اما کاهش یا لغو تحریم ها به تنهایی نمی تواند کافی باشد. اقتصاد ایران نیاز دارد که بیشتر بر پایه اصول اقتصادی مدیریت شود و کمتر بر اساس دستورکار سیاست های پوپولیستی. صادرات غیر نفتی باید تسهیل شود و اقداماتی در جهت توسعه و رشد آن انجام گیرد. این مسئله برای تنوع بخشیدن به اقتصاد ایران و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است. همچنین با رشد صادرات غیر نفتی می توان اثرات منفی ناشی از تحریم ها را کاهش داد.

برقراری رابطه با آمریکا بر اساس تجربیات دیگر کشورها چقدر ممکنه در رفع مشکلات اقتصادی ایران موثر واقع شود و آیا این که ما صرفا برای حل مشکلات اقتصاد ایران نگاهمون به مذاکره با آمریکا باشد منطقی است؟
حتی اگر تحریم ها برداشته شود به نظر نمی رسد تجارت بین ایران و آمریکا توسعه یابد. دیپلماسی و مذاکره چنانچه اثری داشته باشد می تواند اثرات بسیار گسترده تری بر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای جهان بر جای بگذارد. لغو تحریم ها به ایران امکان می دهد به نحو موثرتری روابط تجاری خود را با منطقه گسترش دهد. همچنین انتظار می رود سطح بهره وری در اقتصاد ایران بالا رود و فعالیت های رانتخوارانه کاهش پیدا کند. اما چنانچه ذکر کردم کاهش یا لغو تحریم ها به تنهایی برای احیای اقتصاد ایران کافی نیست. بلکه همچنین باید سطح بهره وری در بخش های تولید، توزیع، تامین مالی و تجارت افزایش یابد.

حضور بخش خصوصی در اقتصاد باید توسعه پیدا کند و با هدف ایجاد یک زمین بازیِ مسطح و هموار باید نقش نهادهای شبه دولتی در اقتصاد کاهش یابد. چنین نهادهایی از موقعیت سیاسی خود در رقابت با بخش خصوصی استفاده می کنند. مسلما ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در برابر نهادهای شبه دولتی اثرات منفی ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را کاهش می دهد چرا که توجیه و اعمال تحریم ها علیه این نهادها آسان تر از هدف قرار دادن بخش خصوصی ایران است.