7 فعال اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و پیش‌بینی نتایج دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 در سوم آذرماه در وین پرداختند.

اگرچه یک هفته به دور جدید مذاکرات ایران با گروه 1+5 باقی است، اما اقتصاد ایران منتظر رخدادی بزرگ است که بتواند راه کهکشان شکوفایی را در پیش گیرد و به نوعی جایگاه بهتری را در عرصه اقتصاد دنیا کسب کند.

اگرچه در سال‌های اخیر که تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته، باز هم پیشرفت‌های بسیاری برای اقتصاد ایران حاصل شده اما تعامل با اقتصاد جهانی، راهی است که فعالان اقتصادی آن را بی‌تردید اولین گام برای شکوفایی اقتصاد ایران می‌دانند.

در این میان باید پذیرفت که فعالان اقتصادی از جمله ذی نفعان اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با 1+5 هستند، چراکه هم اکنون بسیاری از شرکای فعال تجاری آنها در کشورهای اروپایی و آسیایی، منتظر اعلام نتیجه مذاکرات هستند تا همکاری برد-بردی را با طرف‌های تجاری خود در ایران آغاز کنند.

گفتگوهای خبرنگار مهر با فعالان اقتصادی، چشم‌اندازی از امید را پیش روی مذاکرات آتی ایران با 1+5 ترسیم می‌کند و البته آنان خواستار به ثمر رسیدن مذاکرات با حفظ تمامی شرایط و مصالح عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران هستند.

احتمال توافق ایران با 1+5 کم نیست

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، احتمال توافق ایران با 1+5 را بسیار بالا می داند و می گوید: مسائلی که هم اکنون در رابطه با تحریم از سوی غرب و آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، برای اولین بار رخ نداده و سی سال است که ایران با غربی‌ها جر و بحث کرده و البته بر مواضع عزت‌مندانه خود نیز پافشاری کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: طی این سی سال، غربی ها و آمریکا هرچه توان داشته اند بر علیه ایران به کار برده اند و و چنانچه نتیجه مذاکرات پیش رو، مثبت هم نباشد، وضعیت بدتر از این نخواهد بود و ضمن اینکه احتمال توافق نیز بسیار بالا است.

به اعتقاد آل‌اسحاق، حداکثر تاثیراتی که تحریم‌ها بر علیه اقتصاد ایران داشته‌اند، اثر خود را نمایان کرده است و اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسد، جای نگرانی نیست.

۱۲ میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.

به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزادکند اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد.

به همین دلیل «الف» برای آگاهی یافتن مخاطبان از چند و چون این ماجرا با دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل که سابقه طولانی فعالیت در وزارت خارجه و سازمان های بین المللی و همچنین تدریس در دانشگاه های رودآیلند، تهران، علامه طباطبایی(ره) و امام صادق(ع) دارد مصاحبه کرده است که در ادامه می آید.

جناب دکتر باوند! یکی از اخباری که در برخی رسانه های غربی عنوان شده این است که دولت آمریکا در قبال گام های ایران در موضوع هسته ای ممکن است اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. این اموال و دارایی ها مربوط به چه زمانی است و این دارایی ها شامل چه مواردی می باشد؟

بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی ها سر قضیه گروگان گیری بلوکه شده بودند. الان آنچه که درباره آن صحبت می شود در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. در اروپا این دارایی ها در حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

دارایی های ایران که در آمریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا هستند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول هایی است که آنها را بلوکه کرده اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی می کنند.

نامزد جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ با تاکید بر این که لغو تحریم ها به معنای حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست سیاست های پوپولیستی دولت گذشته، اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها و تحریم را سه دلیل بروز رکود تورمی در ایران برشمرد.

رسانه های غربی محمد هاشم پسران اقتصاددان ایرانی را به عنوان نامزد دریافت نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ معرفی کرده اند. پسران که متولد شیراز است ۴۹ سال پیش با بورس تحصیلی بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالی به انگلستان رفت. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته اقتصاد، ریاضیات و آمار (با رتبه ممتاز) از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج شد.

پسران چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این بانک فعالیت کرد و پس از آن به کمبریج بازگشت و تا زمان بازنشستگی، سالها استاد اقتصاد این دانشگاه انگلیسی بود. وی در حال حاضر صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است. پسران از اقتصاددانان مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی و معتقد به نظام اقتصاد بازار است هر چند دخالت محدود دولت را در شرایط بحران جایز می‌شمارد. او اگرچه در متن اقتصادهای توسعه یافته آموزش دیده و تخصص یافته است اما همواره وضعیت اقتصاد ایران را دنبال کرده و توصیه‌هایی برای حل مشکلات آن ارائه داده است.

تسنیم گفت‌وگوی کوتاهی با محمد هاشم پسران در مورد مشکلات کنونی اقتصاد ایران انجام داده است:

مهمترین مشکل اقتصاد ایران از نظر شما چیست و چه راه حلی برای آن پیشنهاد می کنید؟
اقتصاد ایران در حال حاضر از شکل حاد رکود تورمی به معنای رکود و رشد منفی اقتصاد توام با تورم پایدار و بالا رنج می برد. این مشکل در ۳ جا ریشه دارد که برای رهایی از آن باید این ریشه ها را قطع کرد. ۸ سال سیاست های اقتصادی پوپولیستی و سوء مدیریت دولت در بخش اقتصاد یکی از دلایل و عوامل بروز رکود تورمی در ایران است. اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها از دیگر عوامل بروز این مشکل تلقی می شود. در اجرای این طرح بر جبران زیان مصرف کنندگان از افزایش قیمت های حامل های انرژی تمرکز شد و یارانه های نقدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت در حالی که می بایست به منافع تولیدکنندگان و زیان های این گروه توجه می شد. اما سومین عامل بروز رکود تورمی در ایران منشا خارجی دارد و آن تشدید تحریم های اقتصادی و مالی است.

امکان‌سنجی روش‌های اعتراض به تحریم در گفتارهایی از سوی دکتر علینقی مشایخی، حسین داجمر و دکتر سهراب شهابی