مؤسسه تدبیر (گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی) خلاصه‌ای از گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2016 درباره رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منتشر کرده که جالب توجه است. 
شاخص جهانی رقابت‌پذیری توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال 2005 تدوین و ارائه شده است. این شاخص بر مبنای 12 رکن رقابت‌پذیری (شامل «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «محیط اقتصاد کلان»، «بهداشت و آموزش ابتدایی»، «آموزش عالی و حرفه‌ای»، کارآیی بازار کار»، کارآیی بازار کالا»، «پیشرفته بودن بازار مالی»، «آمادگی تکنولوژیک»، «اندازه بازار»، «پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری» و «نوآوری») تهیه می‌شود. هر رکن رقابت‌پذیری نیز بر اساس 4 تا 21 متغیر دیگر سنجیده می‌شود. رتبه ایران در هر یک از 12 رکن (از میان 140 کشور) و بدترین رتبه ایران در بین متغیرهای هر رکن، به ترتیب زیر است:
🔹 نهادها: رتبه 94 (بدترین: مالکیت معنوی با رتبه 132)
🔹 زیرساخت‌ها: رتبه 63 (بدترین: رتبه زیرساخت حمل و نقل هوایی)
🔹 محیط اقتصاد کلان: رتبه 66 (بدترین: تورم با رتبه 137)
🔹 سلامت و آموزش ابتدایی: 47 
🔹 آموزش عالی و حرفه‌ای: 69
🔹 کارآیی بازار کالا: رتبه 109
🔹 کارآیی بازار کار: رتبه 138
🔹 توسعه بازار مالی: رتبه 134 (بدترین: سهولت دسترسی به خدمات مالی با رتبه 135)
🔹 آمادگی تکنولوژیک: رتبه 99 (بدترین: جذب تکنولوژی با رتبه 132)
🔹 اندازه بازار: رتبه 19 (خوب بودن رتبه به دلیل اندازه جمعیت)
🔹 پیچیدگی کسب و کار: رتبه 110 (بدترین: تمایل به تفویض اختیارات در سازمان‌ها با رتبه 132)
🔹 نوآوری: رتبه 90 (بدترین: میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌ها با رتبه 105)
ایران در مجموع در این سال در رتبه 74 جهان قرار گرفته است. 

یک نتیجه‌گیری ساده
آن‌چه واقعاً باید موضوع گفت‌وگوی عمومی و عزم و اجماع ملی باشد، بهبود وضعیت این شاخص‌هاست که البته خود نتیجه ده‌ها متغیر دیگر هستند. بهبود نیافتن این شاخص‌ها یعنی عقب ماندن از قافله توسعه در جهان و سقوط هر چه بیشتر قدرت و ثروت ملی و نهایتاً تهدیدهای بیشتر برای امنیت ملی و بقا و ارتقای ایران.
آن‌چه واقعاً در صحنه سیاسی ایران موضوع است، مناقشه بر سر مسائلی از این دست است: «ربنای استاد شجریان از تلویزیون پخش خواهد شد؟» و ده‌ها مسأله از همین دست که دیوار بلندی پیش روی طرح مسائل واقعی جامعه و اقتصاد ایران کشیده‌اند. مناقشه بر سر این مسائل مانع از آن است که دستورکارهای واقعی موضوع بحث قرار گیرند. گفت‌وگوی ملی درباره این مسائل هنوز آغاز نشده است و «توسعه» هنوز دستور کار نیست، بلکه در حاشیه سیاست پرسه می‌زند تا شاید فرصتی برای ورود به عرصه دستورکارها پیدا کند. عرصه سیاست به گونه‌ای سازمان یافته است که دستور کارهای جدی و راهبردی راهی به صحنه گفت‌وگوی اجتماعی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند. 
حل تناقض میان آن‌چه باید واقعاً بهبود یابد، و آن‌چه در صحنه سیاست می‌گذرد، بخش مهمی از آن چیزی است که باید درمان شود. 
(این متن را اگر می‌پسندید برای دیگران هم ارسال کنید.)