«توانمندسازی تجاری» موضوعی است که سازمان تجارت جهانی در گزارشی وضعیت 138 کشور را با بررسی شاخص‌هایی در سال 2014 مورد توجه قرار داده که در این میان ایران رتبه 131 را کسب کرده است. براساس این گزارش کشورهای مورد بررسی 8/98 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 3/98 درصد از تجارت کالاهای جهان را در اختیار دارند. از نظر شاخص توانمندسازی میانگین نمره ایران از بین 7 نمره (7 شاخص مورد بررسی) 3 است. ایران با این امتیاز در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ضعیف‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

شاخص توانمندسازی تجاری به صورت کلی به بررسی رقابت‌پذیری در صادرات، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، یکپارچگی بازارها و رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد و سازمان تجارت جهانی برای بررسی آن 7 رکن و شاخص مشخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها شامل دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها، قابلیت و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط عملیاتی است. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران از نظر شاخص دسترسی به بازارهای داخلی در جایگاه 138، دسترسی به بازارهای خارجی در رتبه 133، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها در جایگاه 119، زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رتبه 65، کیفیت خدمات حمل‌ونقل در رتبه 90، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جایگاه 103 و از نظر محیط عملیاتی در پله 125 جهان قرار دارد. ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ به‌ویژه از این جهت که در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. بالا بردن سطح تولید و رقابتی کردن اقتصاد، در سایه شناسایی ساختار بازرگانی خارجی و تبیین ارتباط آن با ویژگی‌های تولیدی امکان‌پذیر است. هما شریفی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که از سوی این کمیسیون آماده شده، ترکیب کالاهای صادراتی، وارداتی، همچنین سهم واردات ایران را در عرصه جهانی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش حاکی از آن است که با وجود عدم صادرات قابل توجه در عرصه جهانی، جایگاه صادرات ایران در دنیا بهتر از وضعیت واردات است و سهم حضور ایران در تجارت خارجی در صادرات دو برابر سهم واردات است. همچنین ترکیب کالاهای صادراتی بازگوکننده این مطلب است که تولیدات ایران تنها در مرزهای کشور قابل استفاده است و با وجود حمایت‌هایی که از تولیدات کشور به عمل آمده ایران نتوانسته تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی داشته باشد.

یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار پنجره واحد تجاری، وجود عزم و اراده سیاسی و هدایت برنامه ریزی شده فعالیت های لازم در این مسیر از سوی دولت است که طی یکسال اخیر این امر در پیشرفت موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است.

به دنبال برنامه ریزی دولت و گمرک ایران برای اجرای پنجره واحد تجاری، جهت سهولت امور صادرات و واردات و دسترسی ساده تر، کم هزینه تر و سریع تر بازرگانان به سازمان های مختلف مرتبط با امر تجارت، از جمله کشتیرانی، استاندارد، دریانوردی، و... و افزایش سرعت ترخیص کالا و همچنین کاهش موانع تجاری و ایستگاه های بازرسی و... خوشبختانه علاوه بر افزایش سرعت ترخیص کالا، کاهش انباشت کالا در نقاط مرزی و قبل از درب خروج گمرک و... میزان تجارت کشور افزایش قابل توجهی یافته و به خصوص به صادرات کشور، تامین نیاز واحدهای تولیدی و نیاز مردم در بازار کالا کمک زیادی کرده است.
 

بر این اساس، برای بررسی ابعاد موضوع "پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران و جهان  Single Window"  مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران، با کمک آقای علی بعیدی مفردنیا و جمعی از پژوهشگران گمرک ایران، در سال 93، پژوهشی دانشگاهی با توجه به تجربه سایر کشورها در امر پنجره واحد را در پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران انجام داده اند که خلاصه ای از این تحقیق را جهت اطلاع بازرگانان و علاقه مندان به مسائل گمرکی و تجاری کشور، منتشر می کنیم. امید است سایر پژوهشگران و مدیران و کارشناسان گمرکی، ما را در پربارتر نمودن مباحث علمی و اقتصادی در امر توسعه تجارت یاری دهند.

در پژوهش  مسعود کرباسیان و علی بعیدی مفردنیا و پژوهشگران دیگر تاکید شده است: یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار پنجره واحد تجاری، وجود عزم و اراده سیاسی و هدایت برنامه ریزی شده فعالیت های لازم در این مسیر از سوی دولت است که طی یکسال اخیر این امر در پیشرفت موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است.

در نتیجه گیری این پژوهش آمده است: در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بوده است و تکمیل اسناد تسلیمی تکراری به گمرک در فرم های مختلف دستگاه های مسئول مانند وزارت بازرگانی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، موسسه استاندارد، پایانه های مرزی و راه آهن، علاوه بر وقتگیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و  تجارت کشور تحمیل کرده است.

در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار یک پنجره واحد در گمرک است که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری و یا اسناد مورد نیاز را، تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند.

هر چند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به صورت کامل با توجه مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه های مختلف دولتی، تعدد گمرک ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه های مستقر در مبادی رسمی، فقدان آموزش کافی عوامل اجرایی، نبود زیرساخت های ارتباطی و الکترونیک در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه های مجوز دهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکانپذیر نیست، اما درحال حاضر با بهره گیری از سامانه ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران، "گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید[11]"، بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بنادر، پایانه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به امکان تجمیع همه نهادها و سازمان های مسئول در فرایندهای ترانزیت، واردات و صادرات در این قبیل مبادی و برقراری ارتباط لازم بین آنها، پروژه پنجره واحد تجاری را به صورت پایلوت  اجرایی گردید.

در این راه بهره گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور، میتواند الگوی مناسبی برای پیاده سازینهائی و موفق این پروژه در سطح کشور باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه بسیاری از فعالیت های تجاری و بازرگانی در سطح بین المللی مشترک هستند، اما کشورمان از همچون سایر کشورها، برای خود یک سلسلسه الزامات و شرایط منحصر به فرد و بومی دارد که در پیاده سازی این رویکرد باید به آنها توجه ویژه داشت. از دیگر نکاتی که در اجرای نهائی پنجره واحد می بایست مورد توجه قرار بگیرد، نحوه رویارویی با مقاومتی است که احتمالا از سوی برخی عوامل اجرایی در سطوح عملیاتی در جریان تغییرات قابل پیشبینی در محیط نهادینه شده تجاری سنتی و در نتیجه اجرای این برنامه بروز خواهد کرد.

در بخش چکیده این پژوهش آمده است:

در دنیای پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات وکاهش مدت زمان تشریفات گمرکی همراه با تضمین امنیت و اعمال مقررات، نقش تعیین کننده ای در توفیق تجارت بویژه در عرصه بین المللی ایفا میکند.

 از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین گمرک و سازمانهای مختلف است که هرکدام از آن سازمانها نیز به نوبه خود، رویه های کاری و فرم های خاصی دارند، در این شرایط، نبود مکانیزم های روانساز و تسهیل کننده، میتواند علاوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون توسط گمرک به عنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت، بویژه در صحنه بین المللی عمل کند و فرصت های بیشماری را از دسترس بخش اقتصادی و  تجاری کشور خارج سازد.

در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد(Single Window) در گمرک است. می توان با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور و با هماهنگ نمودن اقدامات سازمانهای مسئول در فرایند صادرات و واردات در مبادی ورودی و برقراری ارتباط لازم بین آنها با گمرک، بعنوان نهادی حاکمیتی که مسئول اعمال مقررات حوزه تجارت خارجی است، پروژه پنجره واحد تجاری را به صورت منسجم و با برنامه ریزی زمانبندی شده اجرایی کرد [1].

توجه دولت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در این خصوص[11]، سبب گردیده است تا گمرک ج.ا.ا. اقدامات عاجلی را برای بهره برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رساند.

بعد از مستندسازی تجارب سایر کشورها در خصوص پیاده سازی پنجره واحد تجاری توسط مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل سیفکت، استقرار این مهم به عنوان یکی از توصیه های  UN/CEFACTمورد توجه جدی گمرکات قرار گرفته است.

 با توجه به ابعاد گسترده و مزایای انکار ناپذیر پنجره واحد تجاری، در جهت رسیدن به تسهیل همراه با امنیت، در این مطالعه ضمن بررسی تجارب کشورها و سازمانهای منطقه ای تلاش شده است نقشه راهی جهت استقرار نهائی پنجره واحد تجاری ارائه شود.

 نقشه راه ارائه شده در این پروژه با چشم انداز بهبود فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات کشور پیشنهاد شده است.

7 فعال اقتصادی به بیان دیدگاه‌ها و پیش‌بینی نتایج دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 در سوم آذرماه در وین پرداختند.

اگرچه یک هفته به دور جدید مذاکرات ایران با گروه 1+5 باقی است، اما اقتصاد ایران منتظر رخدادی بزرگ است که بتواند راه کهکشان شکوفایی را در پیش گیرد و به نوعی جایگاه بهتری را در عرصه اقتصاد دنیا کسب کند.

اگرچه در سال‌های اخیر که تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته، باز هم پیشرفت‌های بسیاری برای اقتصاد ایران حاصل شده اما تعامل با اقتصاد جهانی، راهی است که فعالان اقتصادی آن را بی‌تردید اولین گام برای شکوفایی اقتصاد ایران می‌دانند.

در این میان باید پذیرفت که فعالان اقتصادی از جمله ذی نفعان اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران با 1+5 هستند، چراکه هم اکنون بسیاری از شرکای فعال تجاری آنها در کشورهای اروپایی و آسیایی، منتظر اعلام نتیجه مذاکرات هستند تا همکاری برد-بردی را با طرف‌های تجاری خود در ایران آغاز کنند.

گفتگوهای خبرنگار مهر با فعالان اقتصادی، چشم‌اندازی از امید را پیش روی مذاکرات آتی ایران با 1+5 ترسیم می‌کند و البته آنان خواستار به ثمر رسیدن مذاکرات با حفظ تمامی شرایط و مصالح عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران هستند.

احتمال توافق ایران با 1+5 کم نیست

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، احتمال توافق ایران با 1+5 را بسیار بالا می داند و می گوید: مسائلی که هم اکنون در رابطه با تحریم از سوی غرب و آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، برای اولین بار رخ نداده و سی سال است که ایران با غربی‌ها جر و بحث کرده و البته بر مواضع عزت‌مندانه خود نیز پافشاری کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: طی این سی سال، غربی ها و آمریکا هرچه توان داشته اند بر علیه ایران به کار برده اند و و چنانچه نتیجه مذاکرات پیش رو، مثبت هم نباشد، وضعیت بدتر از این نخواهد بود و ضمن اینکه احتمال توافق نیز بسیار بالا است.

به اعتقاد آل‌اسحاق، حداکثر تاثیراتی که تحریم‌ها بر علیه اقتصاد ایران داشته‌اند، اثر خود را نمایان کرده است و اگر مذاکرات هم به نتیجه نرسد، جای نگرانی نیست.