---

یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار پنجره واحد تجاری، وجود عزم و اراده سیاسی و هدایت برنامه ریزی شده فعالیت های لازم در این مسیر از سوی دولت است که طی یکسال اخیر این امر در پیشرفت موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است.

---

به دنبال برنامه ریزی دولت و گمرک ایران برای اجرای پنجره واحد تجاری، جهت سهولت امور صادرات و واردات و دسترسی ساده تر، کم هزینه تر و سریع تر بازرگانان به سازمان های مختلف مرتبط با امر تجارت، از جمله کشتیرانی، استاندارد، دریانوردی، و... و افزایش سرعت ترخیص کالا و همچنین کاهش موانع تجاری و ایستگاه های بازرسی و... خوشبختانه علاوه بر افزایش سرعت ترخیص کالا، کاهش انباشت کالا در نقاط مرزی و قبل از درب خروج گمرک و... میزان تجارت کشور افزایش قابل توجهی یافته و به خصوص به صادرات کشور، تامین نیاز واحدهای تولیدی و نیاز مردم در بازار کالا کمک زیادی کرده است.
 

بر این اساس، برای بررسی ابعاد موضوع "پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران و جهان  Single Window"  مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران، با کمک آقای علی بعیدی مفردنیا و جمعی از پژوهشگران گمرک ایران، در سال 93، پژوهشی دانشگاهی با توجه به تجربه سایر کشورها در امر پنجره واحد را در پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران انجام داده اند که خلاصه ای از این تحقیق را جهت اطلاع بازرگانان و علاقه مندان به مسائل گمرکی و تجاری کشور، منتشر می کنیم. امید است سایر پژوهشگران و مدیران و کارشناسان گمرکی، ما را در پربارتر نمودن مباحث علمی و اقتصادی در امر توسعه تجارت یاری دهند.

در پژوهش  مسعود کرباسیان و علی بعیدی مفردنیا و پژوهشگران دیگر تاکید شده است: یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار پنجره واحد تجاری، وجود عزم و اراده سیاسی و هدایت برنامه ریزی شده فعالیت های لازم در این مسیر از سوی دولت است که طی یکسال اخیر این امر در پیشرفت موضوع بسیار تاثیرگذار بوده است.

در نتیجه گیری این پژوهش آمده است: در گذشته فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات در کشور ما بسیار طولانی بوده است و تکمیل اسناد تسلیمی تکراری به گمرک در فرم های مختلف دستگاه های مسئول مانند وزارت بازرگانی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، موسسه استاندارد، پایانه های مرزی و راه آهن، علاوه بر وقتگیر بودن و هدر دادن زمان، هزینه زیادی را به اقتصاد و  تجارت کشور تحمیل کرده است.

در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار یک پنجره واحد در گمرک است که در چارچوب آن، تجار بتوانند اطلاعات مرتبط تجاری و یا اسناد مورد نیاز را، تنها یکبار و از طریق درگاه واحد ارائه کنند.

هر چند اجرای پروژه پنجره واحد تجاری به صورت کامل با توجه مشکلاتی نظیر ناهماهنگی موجود بین دستگاه های مختلف دولتی، تعدد گمرک ها، عدم ارتباط و تعامل مثبت بین دستگاه های مستقر در مبادی رسمی، فقدان آموزش کافی عوامل اجرایی، نبود زیرساخت های ارتباطی و الکترونیک در برخی مبادی مرزی و تعدد دستگاه های مجوز دهنده و تاثیرگذار در فرآیند ترخیص کالا، به راحتی امکانپذیر نیست، اما درحال حاضر با بهره گیری از سامانه ای هوشمند و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران، "گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام نماید[11]"، بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بنادر، پایانه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با توجه به امکان تجمیع همه نهادها و سازمان های مسئول در فرایندهای ترانزیت، واردات و صادرات در این قبیل مبادی و برقراری ارتباط لازم بین آنها، پروژه پنجره واحد تجاری را به صورت پایلوت  اجرایی گردید.

در این راه بهره گیری از تجربه موفق اجرای طرح پنجره واحد تجاری در گمرکات کشورهایی نظیر آلمان و سنگاپور، میتواند الگوی مناسبی برای پیاده سازینهائی و موفق این پروژه در سطح کشور باشد. البته باید توجه داشت که اگرچه بسیاری از فعالیت های تجاری و بازرگانی در سطح بین المللی مشترک هستند، اما کشورمان از همچون سایر کشورها، برای خود یک سلسلسه الزامات و شرایط منحصر به فرد و بومی دارد که در پیاده سازی این رویکرد باید به آنها توجه ویژه داشت. از دیگر نکاتی که در اجرای نهائی پنجره واحد می بایست مورد توجه قرار بگیرد، نحوه رویارویی با مقاومتی است که احتمالا از سوی برخی عوامل اجرایی در سطوح عملیاتی در جریان تغییرات قابل پیشبینی در محیط نهادینه شده تجاری سنتی و در نتیجه اجرای این برنامه بروز خواهد کرد.

در بخش چکیده این پژوهش آمده است:

در دنیای پر شتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و اطلاعات وکاهش مدت زمان تشریفات گمرکی همراه با تضمین امنیت و اعمال مقررات، نقش تعیین کننده ای در توفیق تجارت بویژه در عرصه بین المللی ایفا میکند.

 از آنجا که فرایندهای صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطلاعات و اسناد بین گمرک و سازمانهای مختلف است که هرکدام از آن سازمانها نیز به نوبه خود، رویه های کاری و فرم های خاصی دارند، در این شرایط، نبود مکانیزم های روانساز و تسهیل کننده، میتواند علاوه بر ایجاد خلل در اعمال قانون توسط گمرک به عنوان مانعی در مسیر توسعه تجارت، بویژه در صحنه بین المللی عمل کند و فرصت های بیشماری را از دسترس بخش اقتصادی و  تجاری کشور خارج سازد.

در این میان، یکی از بهترین رویکردهای ممکن برای حل چنین مشکلی، استقرار پنجره واحد(Single Window) در گمرک است. می توان با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور و با هماهنگ نمودن اقدامات سازمانهای مسئول در فرایند صادرات و واردات در مبادی ورودی و برقراری ارتباط لازم بین آنها با گمرک، بعنوان نهادی حاکمیتی که مسئول اعمال مقررات حوزه تجارت خارجی است، پروژه پنجره واحد تجاری را به صورت منسجم و با برنامه ریزی زمانبندی شده اجرایی کرد [1].

توجه دولت جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ مصوبه هیات محترم وزیران در این خصوص[11]، سبب گردیده است تا گمرک ج.ا.ا. اقدامات عاجلی را برای بهره برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رساند.

بعد از مستندسازی تجارب سایر کشورها در خصوص پیاده سازی پنجره واحد تجاری توسط مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل سیفکت، استقرار این مهم به عنوان یکی از توصیه های  UN/CEFACTمورد توجه جدی گمرکات قرار گرفته است.

 با توجه به ابعاد گسترده و مزایای انکار ناپذیر پنجره واحد تجاری، در جهت رسیدن به تسهیل همراه با امنیت، در این مطالعه ضمن بررسی تجارب کشورها و سازمانهای منطقه ای تلاش شده است نقشه راهی جهت استقرار نهائی پنجره واحد تجاری ارائه شود.

 نقشه راه ارائه شده در این پروژه با چشم انداز بهبود فرآیندهای ترانزیت، صادرات و واردات کشور پیشنهاد شده است.

 

در ادامه متن کامل خلاصه این پژوهش از نظر علاقه مندان می گذرد:

 

1- مقدمه

یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی کشورها ، رشد بخش خارجی اقتصاد و بازرگانی بین المللی است. به عبارت دیگر داشتن مبادلات تجاری گسترده یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. درحال حاضر سهم  تجارت از GDP جهان نزدیک به 30 درصد است که پیش بینی می شود این سهم در سال 2020 به 50 درصد برسد.

دولت ها و سازمان های بین المللی در دهه های گذشته تلاش زیادی را انجام دادند تا از طریق کاهش تعرفه ها و آزاد سازی صادرات ، تجارت بین المللی را گسترش دهند. یکی از عوامل که باعث افزایش قابل ملاحظه در حجم تجارت می شود ، انجام سریع و کم هزینه مبادلات تجاری است. گمرک بعنوان نماینده دولت در کشورهای مختلف مسئول اعمال حاکمیت در چرخه تجارت است. سازمان جهانی گمرک استانداردهای 17 گانه ای را برای هماهنگ سازی گمرکات ارائه کرده است. مهمترین چالشی که گمرکات با آن روبرو هستند تامین امنیت با تضمین اعمال مقررات بگونه ای که موجب کاهش تسهیل و سرعت تجارت نگردد، می باشد. در بیشتر کشورها ، شرکت هایی که با تجارت بین المللی سر و کار دارند . اطلاعات ، اسناد و مدارک بسیار زیادی را در اختیار مسئولین دولت ، متناسب با نیازهای صادرات و واردات و اصول و قوانین مربوط به ترانزیت قرار می دهند. این اطلاعات، اسناد و مدارک بایستی به واسطه نمایندگی های مختلف، با سیستم های ویژه (دستی یا خودکار) و به صورت مکتوب ارائه بشوند. این نیازهای وسیع همراه با هزینه های قانونی علاوه بر کاهش سرعت تجارت برای دولت ها و جوامع تجاری مسئولیت آفرین بوده و مانع توسعه ی تجارت بین المللی می گردند.

روش حل این مسأله، تجهیز گمرک به مدیریت ریسک هوشمند و ایجاد پنجره ی واحد می باشد که به وسیله آن اطلاعات و مدارک (اسناد) تجاری تنها از یک نقطه ورودی به گمرک ارائه گردد. این کار می تواند قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقا بخشد، جریان های اطلاعاتی بین تجارت و دولت را تسریع و تسهیل نماید و می تواند به هماهنگی و اشتراک بیشتر داده ها در سیستم های دولتی منجر گردد در حالی که برای تمامی کسانی که مشغول تجارت بین المللی هستند مزایای معنی داری به همراه دارد. استفاده از چنین تسهیلاتی می تواند به اثر بخشی مطلوب منجر شده ، کارایی کنترل های اداری را افزایش دهد. هم چنین با استفاده ی بهینه از منابع ، از میزان هزینه های دولت ها و بازرگانان بکاهد.[3]

 

2- تعریف پنجره واحد

از دیدگاه عملی، پنجره واحد یک ورودی فیزیکی یا الکترونیک برای ارائه و حفظ تمام داده ها برای گمرک فراهم می¬کند. این ورودی، به وسیله گمرک مدیریت می¬شود که پس از دریافت اطلاعات، آن را به تمام واحدهای مرتبط انتقال می دهد. راه اندازی این سیستم به همکاری و مشارکت میان واحدهای دولتی مرتبط نیاز دارد و بنابراین مستلزم تعهد و هدایت قوی سطوح بالای دولتی است. دولت ها باید جریان اطلاعات مربوط به تجارت بین المللی بر اساس مدل داده سازمان جهانی گمرک تا حد ممکن ارتقا دهند و روان کنند. پس از اینکه اطلاعات رسمی و تجاری مورد نیاز تعیین شدند، این داده ها باید استاندارد و هماهنگ شوند. همزمان با توسعه اطلاعات هماهنگ، استاندارد و ساده تر، کاربرد اثربخش فناوری اطلاعات، باعث می شود جریان تبادل داده ها افزایش یابد که نتیجه آن تجارت سریعتر، آسانتر و با هزینه کمتر است. [4]

 

2-1- پنجره واحد از دیدگاه سازمان جهانی گمرک

 وسیله ای که به طرفین درگیر تجارت و حمل و نقل امکان تبادل اطلاعات استاندارد برای تأمین نیاز های قانونی صادرات و واردات و ترانزیت را فراهم می سازد. با این توصیف که پنجره واحد یک معیار سنجش تسهیل تجارت می باشد که به بازرگانان یا حمل کننده امکان می دهد تا تمامی داده های مورد نیاز برای تعیین مقبولیت کالاها در فرمت استاندارد را تنها یکبار به مسئولین کنترل مرزی و در یک مدخل ورودی تسلیم نمایند.

مفهوم پنجره واحد متصدیان را به مدیریت پنجره واحد مسئول ساخته و اطمینان می دهد که سازمان ها و مسئولین شرکت ها به اطلاعات دست پیدا کنند و نیاز داده های سازمان های مرزی مختلف را برطرف می سازد.[5]

 

2-2- پنجره واحد از دیدگاه مرکز تسهیل تجارت وتجارت الکترونیک سازمان ملل متحد (UN/CEFACT)

پنجره واحد تجارت (single- window system) عبارتست از تسهیلاتی که به تجار، سرمایه گذاران و شرکت های دخیل در امر حمل و نقل و ترانزیت از سوی گمرک ارائه می گردد و این امکان را می دهد که اطلاعات لازم را در قالب های استاندارد سازمان جهانی گمرک ارائه و تمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند، گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات می بایست صرفاً یکبار مبادله گردد. [6]

 

2-3- مفهوم پنجره واحد توسط کمسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا  (UNECE)

هدف محیط پنجره واحد، ساده سازی جریان های اطلاعات بین گمرک و بازرگانان و داشتن منافع معنی دار برای تمامی بازرگانان می باشد. در یک طرح نظری، پنجره واحد می تواند به صورت زیر تعریف شود:

سیستمی که به بازرگانان اجازه می دهد اطلاعات را گمرک و دولت برای تأمین نیازهای قانونی صادرات و واردات مکاتبه نمایند.

در شرایط عملی محیط Single Window یک مجرای فیزیکی (یا الکترونیکی) برای تسلیم و پردازش تمامی داده ها و مدارک مربوط به معاملات بین المللی فراهم می سازد، این نقطه ورودی به وسیله گمرک مدیریت می شود و سازمان های مربوطه را مطلع ساخته و کنترل های لازم را انجام می دهد. [5]

 

3- رایج ترین مدل های پنجره واحد [6]

اگرچه امکان استفاده از رویکردهای بسیاری برای استقرار پنجره واحد وجود دارد، اما در این میان سه مدل اصلی و پایه وجود دارد که به وسیله مرکز تسهیل تجارت و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل و بر مبنای بررسی های صورت گرفته از سیستم های مختلفی که در کشورهای پیشرفته فعال و یا در دست توسعه هستند، حاصل شده اند.

 

3-1- مدل مرجع واحد

در این مدل، گمرک، اطلاعات را چه به صورت کاغذی یا الکترونیک دریافت می کند، این اطلاعات را در اختیار همه مراجع دولتی مرتبط قرار می دهد و نظارت های لازم را برای جلوگیری از ایجاد وقفه بی جهت در زنجیره تامین و پشتیبانی، به عمل می آورد. برای مثال، در پنجره واحد سوئد، اداره گمرک، وظایف خاصی را در راستای کمک به برخی مراجع دولتی نظیر اداره ملی مالیات )مالیات بر ارزش افزوده واردات(، اداره آمار سوئد، هیئت کشاورزی و هیئت ملی تجاری انجام می دهد.

 

3-2- مدل سیستم خودکار واحد

این مدل، فرایند جمع آوری، استفاده، توزیع و ذخیره سازی الکترونیک داده های مرتبط تجاری را در سطح بین المللی یکپارچه و منسجم می کند. برای مثال،گمرک ایالات متحده برنامه ای را ایجاد کرده است که به تجار امکان می دهد تا داده های استاندارد را تنها یکبار به سیستم ارائه دهند و در مقابل این سیستم، داده ها را برای سازمان هایی که در تراکنش خاصی ذینفع هستند، پردازش و توزیع می کند. حالت های مختلفی در این سیستم وجود دارد:

1- سیستم بی واسطه (یکپارچه): داده ها از طریق سیستم پردازش می شوند

2- سیستم رابط )غیر متمرکز(: داده ها به یک واسطه برای پردازش ارسال می شوند

3- ترکیبی از حالت  1 و 2

 

3-3- مدل سیستم خودکار تبادل اطلاعات

از طریق این مدل، تاجر قادر خواهد بود که اظهارنامه تجاری-الکترونیک خود را برای بررسی و تایید در یک فرم تقاضای واحد ه گمرک تسلیم نماید و در صورت نیاز از طریق همین پنجره این فرم واحد را به مراجع مختلف ارائه دهد. در این رویکرد پاسخ مراجع دولتی، به صورت الکترونیک برای تجار ارسال می شود. چنین سیستمی در حال حاضر در موریتانی و سنگاپور استفاده می شود. در سیستم سنگاپور، پرداخت حق الزحمه، مالیات و عوارض نیز به طور خودکار محاسبه و از حساب بانکی فرد تاجر کسر می شود. در استقرار چنین سیستمی، وجود یک مرکز داده (Data Center)  در گمرک که برای همه انواع تبادلات مرتبط، دارای شناسه های خاص از پیش تعریف شده است، اهمیت فراوان دارد.

 

4- پنجره واحد در دیگر کشورها

بررسی تجارب سایر کشورها در خصوص پنجره واحد تجاری می تواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداری از تجارب آنان نماید. از این رو، در این بخش از گزارش تجارب کشورها در سه بخش متفاوت به شرح زیر تشریح می شود:

- تجارب کشورهای در حال توسعه: در این بخش تجارب کشورهای در حال توسعه از جمله چین، تایلند، اندونزی و مالزی مورد بررسی قرار گرفته است.

- تجارب کشورهای توسعه یافته: در این بخش نیز تجارب کشورهای توسعه یافته از جمله کره جنوبی، استرالیا، آمریکا و ... مورد بررسی قرار گرفته است.

- تجارب پنجره واحد در سطح منطقه ای: با توجه به اینکه پنجره واحد تجاری در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته اند و بسیاری از کشورها در قالب اتحادهای منطقه ای به دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند تا از مزایایی منطقه ای پنجره واحد نیز بهره مند شوند.

 

4-1- چین

گمرک چین توانسته است از سال 1998 پردازش برخی از فعالیت های خود را به صورت الکترونیکی در هنگ کنگ عملیاتی نماید. در ابتدا این شبکه تحت عنوان تریدلینک کار خود را شروع نمود این شبکه در حال حاضر (DTTN) نام دارد.

قبل از عملیاتی سازی پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در کشورهای سنگاپور، آلمان، ایالات متحده آمریکا و هلند مورد مطالعه قرار گرفت سپس در سال 2005 یک پروژه پایلوت اجرا گردید. پس از اطمینان از کیفیت انجام کار در مرحله پایلوت، ایجاد اعتماد در بین تجار و گمرک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. در طراحی به گونه ای عمل گردید که نیاز به تغییر در سیستم های داخلی شرکت ها به حداقل برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میان کاربران نیز به حداقل ممکن برسد.[7] در این شبکه از مدل سه لایه ای زیر استفاده شده است:

 

 

شکل1- مدل سه لایه ای پیاده سازی پنجره واحد

 

 4-2- مالزی

پروژه پنجره واحد از سال 2002 در کشور مالزی شروع شده است. گمرک این کشور توسعه پنجره واحد را گام به گام دنبال کرده است و تلاش نموده تا در هر گام خدمات بیشتری به شبکه پنجره واحد خود اضافه نماید. در این کشور خدمات متنوعی از طریق این سیستم به تجار ارائه می شود. قبل از اجرای مرحله پایلوت اقدامات زیر صورت گرفته است:

- استانداردسازی و همگون سازی اطلاعات

- پذیرش استانداردهای بین المللی

- توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی

- اجرای پایلوت [8]

 

4-3- اندونزی

کشور اندونزی از جمله کشورهای جنوب شرق آسیا است که نسبت به سایر کشورهای منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار دیر آغاز کرده است. با این حال گمرک این کشور در دسامبر سال 2006پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به دنبال این است که پنجره واحد خود را به پنجره واحد آ.سه.آن متصل نماید. در این کشور، پایلوت پنجره واحد با همکاری سازمان های دولتی شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سازمان کیفیت) و نیز بخش خصوصی (صادرکنندگان، واردکنندگان و واسطه ها جهت حفظ منافع ملی در گمرک پیاده شد. جدول شماره دو مقایسه وضعیت پیاده سازی پنجره واحد تجاری در اندونزی و سایر کشورها را نشان می دهد.[9] 

 

جدول1- مقایسه ی وضعیت استقرار پنجره واحد در کشورهای مختلف

 

4-4- تایلند

تایلند یکی از کشورهایی است تاکنون توانسته گامهای مهمی را در جهت پیاده سازی پنجره واحد تجاری بردارد. به طور کلی روند حرکت کشور تایلند به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها تجاری خود را می توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد:

•           مرحله اول- قبل از سال: 1998 در این مرحله گمرک تایلند کلیه فعالیت های تجاری خود را به صورت دستی و سنتی انجام می داد.

•           مرحله دوم- سال های 1998 تا 2006  در این سالها برخی از خدمات گمرکی از جمله مانیفست بر اساس سیستم های EDI مبادله می شد.

•           مرحله سوم- سال های 2006 تا 2008 : در این سالها گمرک توانسته با استفاده از زیر ساخت هایPKI  و ebXML خدمات کاملاً الکترونیکی را راه اندازی نماید.

•           مرحله چهارم- سال های 2008 تا 2009  در این سالها، گمرک تایلند به دنبال راه اندازی پنجره واحد ملی است تا از این طریق بتواند کلیه سازمان های دولتی و تجار را از طریق یک نقطه ورودی به گمرک متصل نماید.

•           مرحله پنجم- سال های 2008 تا 2015 : تایلند در این سال ها به دنبال اتصال پنجره واحد خود به سایر کشورها، آ.سه.آن و اپک است. [10]

 

5- پیشنهاداتی برای تأسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز:

پیدایش و اجرای موفقیت آمیز پنجره واحد به پیش شرط ها و عواملی بستگی دارد که در کشورها و پروژه های مختلف متفاوت است. در بخش نهایی این دستورالعمل ها، برخی از عوامل انتخاب شده از عملیات پنجره واحد در کشورهای مختلف توسط گروه عملیاتی روندهای تجاری بین المللی UN/CEFACT فهرست شده است. فهرست عوامل مربوطه ترتیب خاصی ندارد چون این وضعیت در کشورها و مناطق مختلف به مقدار قابل توجهی فرق می کند. قابل ذکر است که اگرچه نکات متعددی در این دستور العمل ها ذکر شده اند اما در اینجا جهت تکامل و تأکید تکرار می شوند.

5-1- مشارکت بین دولت و تجارت

یک پنجره واحد، یک مدل عملی برای همکاری گمرک با سازمان ها در دولت و بین دولت و تجارت می باشد. در استقرار و عملیات سیستم، آن فرصت خوبی برای مشارکت دولتی- خصوصی فراهم می سازد. سپس از تمامی سازمان های دولتی و خصوصی بایستی نمایندگان جهت مشارکت در توسعه سیستم دعوت بشوند. این امر شامل مشارکت در تمامی مراحل پروژه می باشد. از توسعه اولیه اهداف پروژه، تحلیل وضعیت و طرح پروژه گرفته تا اجرای آن. موفقیت نهایی پنجره واحد به تعهد و آمادگی طرفین (گمرک، سازمان های دولتی و تجار) بستگی دارد تا اطمینان حاصل بشود که این سیستم به ویژگی اصلی فرآیند تجاری آنها تبدیل می شود.

 

5-2- تعیین موانع و اهداف پروژه

در ارتباط با هر نوع پروژه، تعیین اهداف مشخصی برای پنجره واحد در ابتدا به راهنمایی پروژه به واسطه ی مراحل مختلف توسعه کمک خواهد کرد. این موارد بایستی بر تحلیل دقیق نیازها در منابع اصلی سهامداران و همچنین بر فراساختار موجود و روشهای جاری ارائه اطاعات تجاری به دولت مبتنی باشند. همانطور که قبلاً ذکر شد این تحلیل شامل تمامی سهامدارانکلیدی دولت و بازرگانان می باشد. یک پنجره ی واحد بایستی در کل به عنوان بخشی از استراتژی کلی یک کشور برای بهبود تسهیات تجاری درک بشود.

 

 

 

 

5-3- کاربر پسندی و قابلیت دستیابی

قابلیت دستیابی و کابر پسندی همچنین عوامل اصلی برای موفقیت پروژه پنجره ی واحد هستند. برای کاربران باید دستورالعمل های عملیاتی جامعی توسط گمرک ارائه بشود. گروه کمک (گروه راهنما) و خدمات پشتیبانی از کاربر از جمله آموزش بخصوص در اجرای اولیه مرحله پروژه بایستی فراهم بشود. گروه کمک می تواند وسیله مفیدی برای جمع آوری اطلاعات بازخورد در سیستم بوده و این اطلاعات وسیله ارزشمندی در توسعه آتی سیستم تلقی می شود. نمی توان از ارزش آموزش عملی برای کاربران غافل بود مخصوصاً در مرحله اولیه اجرای پروژه. همچنین مهم است که شرایط چند زبانی در بعضی از کشورها مورد توجه قرار بگیرد.

طرح سیستم بایستی با ظرفیت های ICT واقعی کشور یا منطقه مربوطه متناسب باشد. با توجه به توسعه های تکنولوژیکی بالقوه در این زمینه، بیشترین تعداد کاربران بایستی بتوانند از پنجره واحد از همان ابتدا استفاده نمایند. در برخی موارد، این موضوع ممکن است استفاده از سیستم کاغذی یا روش آنلاین را دیکته نماید که با ظرفیت های آنلاین در یک ناحیه جغرافیایی معین طراحی شده است.

 

5-4- ایجاد محیط عملیاتی مجاز و معتبر

ایجاد یک محیط مجاز و معتبر پیش شرط اجرای پنجره واحد می باشد. قوانین و محدودیت های قانونی بایستی شناسایی و به دقت تحلیل بشوند. به عنوان مثال تغییرات قانونی گاهی اوقات برای تسهیل ارائه یا تبادل اطلاعات لازم هستند. ضمناً محدوده های اشتراک اطلاعات در میان سازمان ها باید برطرف شده و همچنین تمهیدات سازمانی برای عملیات یک پنجره واحد بایستی در نظر گرفته شوند. ضمنا مسایل قانونی مربوط به قدرت قانون زدایی بایستی بررسی بشوند.

 

5-5- استانداردها و توصیه های بین المللی

اجرای یک پنجره واحد در کل شامل هماهنگ سازی و تنظیم مدارک تجاری و مجموعه داده هایی است که به گمرک در راستای اعمال مقررات کمک می¬کند، می باشد. برای اطمینان از هماهنگی با سیستم ها و برنامه های کاربردی بین المللی دیگر، این اسناد و مدل های اطلاعاتی بایستی بر استانداردها و توصیه های بین المللی سازمان جهانی گمرک مبتنی باشند. این موضوع حتی در صورتی مصداق دارد که پنجره واحد بدون استفاده از داده های الکترونیک طراحی بشود. هرگاه که تبادل اطلاعات الکترونیک مورد نظر است، هماهنگی تسهیل و استاندارد سازی داده های مورد استفاده در تجارت بین المللی، یک نیاز ضروری برای عملیات اتوماتیک پنجره واحد محسوب می شود. هماهنگ سازی داده های مورد استفاده توسط شرکت کنندگان مختلف در سیستم قانونی شان می تواند یکی از بزرگترین چالش ها برای اجرای اتوماتیک پنجره واحد باشد. توصیه های مربوط به تسهیل تجاری UN/CEFACT مانند توصیه های شماره 1 و 18 دارای اطلاعات ارزشمندی برای اجرای پنجره واحد توسط گمرک می باشند.

 

5-6- شناسایی موانع ممکن

گمرک جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری از سامانه ای مدرن پنجره واحد فرامرزی را راه اندازی نمود. برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت¬های این سامانه، این احتمال وجود دارد که برخی دست اندرکاران دولتی/ تجاری از اجرای پنجره واحد استقبال نکنند. در چنین مواردی مشکلات ویژه ی طرفداران پروژه بایستی شناسایی و هر چه زودتر حل بشوند. تک تک موانع شناسایی شده بایستی با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط محلی مورد ملاحظه قرار بگیرند. بدیهی است که هزینه می تواند مانع اصلی باشد اما همانطوریکه در بخش 4 توصیف شد این مشابه بایستی در برابر منافع آتی متعادل سازی بشود. اما مهم است که درباره ی مفاهیم مالی پروژه شفاف عمل بشود بطوریکه درباره ی اجرای کامل یا مرحله به مرحله تصمیم مربوط اتخاذ بشود. همچنین مسایل قانونی زمینه ی بالقوه ی این مسأله را تشکیل بدهند.

 

5-7- الگوی مالی

تصمیم راجع به الگوی مالی بایستی هرچه زودتر در پروژه اتخاذ شود. الگوی مالی در این سیستم در کل یا توسط دولت تأمین می شود (مانند گمرک هلند) یا الگویی خودکفاست (مانند گمرک موریس) همچنین احتمال مشارکت های دولتی- خصوصی بایستی کشف گردد. اگر این یک روش ترجیحی قلمداد شود، تمرکز بر این نکته می تواند به تصمیم گیرندگان تأثیر بگذارد تا از اجرای سیستم پشتیبانی نمایند.

5-8- احتمال پرداخت

بعضی پنجره های واحد (مثلاً تایلند) سیستمی برای پرداخت مالیات ها، حقوق گمرکی و مطالبات دیگر را شامل می شوند. این برای هر دوی دولت و تجارت ویژگی بسیار جالبی است مخصوصاً وقتی اهمیت پیدا می کند که دولت ها بر روی درآمد گمرکی حساب ویژه ای نموده اند. اما شایان ذکر است که افزودن ویژگی های پرداخت اغلب نیازمند مقدار قابل توجهی کار اضافی با ایجاد هماهنگی و مخصوصاً امنیتی می باشد. در حال حاضر امکان پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی در پنجره واحد فراهم گردیده است لازم است دیگر سازمان ها نیز در این خصوص سریعا تصمیم لازم را اتخاذ نمایند.

 

5-9- تبلیغ و بازاریابی

تبلیغ و بازاریابی پنجره واحد بسیار مهم است و باید به دقت طراحی بشود. نمایندگی تبلیغ بایستی شامل نمایندگانی از تمامی سهامداران دولتی و تجاری در سیستم باشد چون این دو اطلاعات ارزشمندی در مورد انتظارات جامعه کاربری فراهم نموده و به انتشار پیام های تبلیغاتی و بازاریابی کمک می کنند. در این کار، منافع، صرفه جویی در هزینه ها و همچنین نکات ویژه مربوط به اثر بخشی زیاد ناشی از اجرای عملیات پنجره واحد بایستی به وضوح شناسایی بشود.

 

5-10- استراتژی روابط

ایجاد یک مکانیسم مناسب برای آگاه سازی تمامی اعضاء از کل اهداف پروژه و میزان پیشرفت و مشکلات آن اعتماد آفرین است و موجب اجتناب از سوء تفاهمی می شود که می تواند به تباه شدگی یک پروژه خوب منجر بشود. در همین بافت، بسیار مهم است که انتظارات ذی النفعان به خوبی برآورده شود. همچنین مهم است به خاطر داشت که آنان هرگز منتظر یک معجزه نیستند: حل مشکلات عملی ساده می تواند موجب حسن نیت گردیده و پروژه را در طول مسیر توسعه از موانع مشکل عبور بدهد[3]. در حال حاضر تمامی تجار کشور بصورت الکترونیکی عضو پنجره واحد فرامرزی گردیده اند، کلیه انبارهای گمرکی که زیر نظر سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی اداره می¬گردند، به پنجره واحد ملحق شده اند. اتصال به بانک موجب گردیده پرداخت ها در پنجره واحد الکترونیکی و برخط انجام می گردد.

 

منابع

 

[1] UN/CEFACT RECOMMENDATION 33, Establishing a Single Window to Enhance the Efficient Exchange of Information Between Trade and Government, UN ECE, April 2005.

 

 [2]APEC. Single Window Development Report. Canberra: APEC Sub-Committee on Custom Procedures, 2007.

[3] موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی/ مطالعه و تخمین اثرات تسهیل تجاری بر بازرگانی خارجی ایران/ سال 85

 

[4] Butterly, Tom. Single Window to Enhance the Exchange of Information Between Trade and Government, United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).

[5] گمرک جمهوری اسلامی ایران / سید ابوطالب نجفی / برنامه جامع فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران

[6] Nolle, William, Case Studies on Implementing a Single Window, ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UN/CEFACT).

 

[7] UNECE. Hong Kong SAR (China) Single Window Case. 2008.

 

[8] McMaster, Jim. The Evolution of Electronic Trade Facilitation: Towards a Global Single Window Trade Portal. Fiji Islands: University of the South Pacific, 2007.

 

[9] The Albright Strategy Group, ASG. A Common Roadmap Framework. 2007.

 

[10] UN/CEFACT. Draft Recommendation No. 34: Recommendation on Data Simplification and Standardization for International Trade. Genava: UN/CEFACT, 2008.

[11] الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و وارداتhttp://rc.majlis.ir/fa/law/show/895103