اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد در ایران منتشر شد. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده و تاثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلان ارزیابی شده است. در این گزارش با بررسی درآمد رده‌های مختلف شغلی به مقایسه این دریافتی‌ها در حوزه‌های دولتی، خصوصی و عمومی پرداخته شده است.

اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد کشور منتشر شد. در این گزارش میزان دریافتی ماهانه متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به تفکیک سابقه کار و رده سازمانی ارائه و تاثیر نوع شرکت، تحصیلات و نوع دانشگاه بر دریافتی شاغلان ارزیابی شده است. طبق این آمار، بین حداقل و حداکثر دریافتی افراد در هر رده سازمانی تفاوت 200درصدی قابل مشاهده است. 
این گزارش نتیجه ارزیابی دستمزد ماهانه 29 هزار نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن 92 بوده و هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کارشناسان از میزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه‌های شغلی مختلف است.  اولین گزارش حقوق و دستمزد که از سوی سایت استخدامی ایران (ایران تلنت)، منتشر شده خالص دریافتی در هر گروه شغلی، برای سه رده کارشناس، سرپرست و مدیر ارائه کرده و در هر رده شغلی، میزان دریافتی افراد به تفکیک سابقه کار مشخص شده است. اطلاعات ارائه شده، متوسط دریافتی در جامعه و همچنین بازه رایج آن را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال در سال 92 یک مدیر مالی در تهران با سابقه کاری بین 7 تا 15 سال، ماهانه به‌طور متوسط 30 میلیون ریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد مختلف بین 15تا 53 میلیون ریال متغیر بوده است.  نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دریافتی افراد برای یک سمت مشابه در شرکت‌‌های مختلف تفاوت‌های چشمگیری دارد به گونه‌ای که کارشناسان، در شرکت‌های حسابداری و حمل‌ونقل کمترین دریافتی و در بانک‌ها و شرکت‌های نفت و گاز بیشترین دریافتی را دارند.  در حاشیه این گزارش، متغیرهای اثرگذار بر سطح درآمد افراد نیز بررسی شده است. درحالی‌که سابقه کار و رده سازمانی دو پارامتر اصلی و تعیین‌کننده سطح حقوق در شرکت‌ها محسوب می‌شوند. آمارها نشان می‌دهد که عوامل دیگری نظیر نوع شرکت، سطح تحصیلات و نوع دانشگاه نیز بر دریافتی افراد تاثیرگذار بوده‌اند.

    خارجی‌ها بیشتر می‌پردازند
در بخشی از این گزارش حقوق ماهانه کارکنان شرکت‌های خارجی فعال در ایران مورد بررسی و سطح دریافتی آنان نسبت به شرکت‌های مشابه ایرانی مورد مقایسه قرار گرفته است. بر این اساس دریافتی ماهانه در شرکت‌های خارجی فعال در ایران به‌طور متوسط 33درصد بالاتر از عرف بازار است و در بعضی سمت‌ها، متوسط این اختلاف به 50درصد نیز می‌رسد. این موسسه در ادامه گزارش خود حقوق و دستمزد افراد از نظر سطح تحصیلی را نیز مورد بررسی قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که دریافتی افراد با تحصیلات فوق لیسانس به‌طور متوسط 17درصد بالاتر از افراد با تحصیلات لیسانس است.

فراز و فرودهایی که در مسیر آزادی اقتصادی مشاهده میگردد نشان میدهد رفاه اقتصادی حقی فطری نیست، بلکه اکتسابی است و باید با تلاش به دست آید. به دیگر سخن، هر نسلی که پا به این کره ی خاکی میگذارد باید در راه حصول به آزادی اقتصادی گام بردارد. به طور مشابه، سیاستهای درست و بجا خود به خود خلق نمی شوند. باید آنها را بازآموخت و برایشان مبارزه کرد. در این راه هیچ پیروزی و شکستی جاویدان نیست.

این نکات به خوبی در گزارش حاضر که به همت بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال منتشر گردیده است مشاهده می گردد. برخی از کشورهای پیشگام امروز در آزادی اقتصادی، یک نسل پیش، از چنین جایگاهی برخوردار نبودند.

دراین زمینه می توان از کشورهای عضو اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق یاد کرد. کشورهای بالتیک تلاش کرده اند از کشورهای کوچکی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که مرزهای خود را به روی سرمایه گذاری و رقابت گشوده اند الگوبرداری کنند که همین امر توفیق آنها را سبب شده است. از این میان، استونی رتبه ی 11 را در جدول شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است که آن را یک پله پیشتر از ایالات متحده ی آمریکا قرار میدهد. لیتوانی بر جایگاه بیست ویکم تکیه زده است و لتونی در کرانه ی جنوبی دریای بالتیک، با وجود تجربه ی رکودهای ناگوار دهه ی گذشته بر پله ی چهلو دوم جای گرفته است. آنچه این کشورها انجام داده اند اصلاح اقتصاد، کوچک کردن دولت و مجال دادن به ظهور استعدادهای نهفتهی مردم است.

فرانسه و ایتالیا نیز راه الگوهای خود را پیموده اند. شیلی که روزی وضعیتی مشابه آرژانتین داشت، امروز رتبه ی 7 را در کارنامه ی آزادی اقتصادی دارد و در آستانه ی ورود به فهرست کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود. این امر نتیجه ی اتخاذ سیاستهای مناسب است.

در مقابل، امکان دارد کشورها حتی با وجود برخورداری از سابقه ی درخشان در زمینه ی بازارهای آزاد به سرعت در رتبه بندی آزادی اقتصادی سقوط کنند. بارزترین نمونه ی این امر ایالات متحده ی آمریکا است. این کشور علیرغم سابقه و نقشش در رشد اقتصاد جهانی، هفت سال متوالی در رتبه بندی آزادی اقتصادی تنزل را تجربه می کند و اکنون در رتبه ی دوازدهم جای دارد که آن را یک پله پیشتر از بحرین و چهار رتبه عقب تر از موریس نشانده است.

متن کامل گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی