کارول میروویتس، مدیرعامل شرکت TJX که هفت برند خرده‌فروشی را در آمریکا، کانادا و اروپا اداره می کندة، توضیح می‌دهد که چگونه شرکت او نسل بعدی را در این حوزه آموزش می‌دهد

کارول میروویتس، مدیرعامل فروشگاه‌های خرده‌فروشی TJX توضیح می‌دهد که چگونه شرکت او نسل بعدی را در این حوزه آموزش می‌دهد. کار در مورد مد و لوازم خانه در خانواده ما سابقه دارد. پدرم عمده‌فروش و تاجر بسیار خوب و باهوشی بود. در واقع من در فروشگاه او در نیویورک بزرگ شدم و بیشتر زمانم را آنجا می‌گذراندم و بنابراین چیزهای زیادی را در مورد کسب‌وکار او و کار کردن با مردم یاد گرفتم. قبل از دانشگاه و سپس در طول تحصیل در رشته بازاریابی و مدیریت، کارمند نیمه‌وقت بخش فروش در شرکت فورچون‌آف بودم. بعد از فارغ‌التحصیلی چند بار محل کارم را تغییر دادم تا اینکه در سال 1983 به بوستون رفتم و به فروشگاهی زنجیره‌ای پیوستم که بعدا جزو شرکت TJX شد. قبل از اینکه در سال 2007 به عنوان مدیرعامل TJX انتخاب شوم، چند نقش اجرایی را در این شرکت ایفا کرده بودم.
امروز، شرکت TJX هفت برند خرده‌فروشی را در آمریکا، کانادا و اروپا اداره می‌کند و یکی از پیشتازان خرده‌فروشی ارزان‌قیمت لباس، لوازم و تزئینات خانگی در آمریکا و دیگر کشورهای دنیا محسوب می‌شود، به طوری که فروش شرکت در سال 2013 به 4/27 میلیارد دلار رسید.
کسب‌وکار ما تجربه خرید جالبی از مد، برند و کیفیت در همه قیمت‌ها ارائه می‌کند و ما ارزش خودمان را این‌گونه تعریف می‌کنیم. فعالیت ما با خرده‌فروشان سنتی کاملا فرق دارد. هر یک از فروشگاه‌های ما، واحدهای ذخیره‌سازی گسترده‌ای دارد که بازاری کامل با حدود 2000 متر مربع فضای خرید را در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. بیش از 16 هزار فروشنده در شعبه‌های مختلف ما فروشندگان را برای پیدا کردن محصول مورد نظرشان راهنمایی می‌کنند. قصد ما این نیست که در عمق یک محصول خاص برویم و آن را در سایزها و مدل‌های مختلف عرضه کنیم.

فراهم کردن شرایط اقتصادی ، سیاسی و زمینه برای تسهیل کسب‌و‌کار و بهبود جایگاه در گزارش سالانه بانک جهانی، از جمله تلاش‌های دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

در حالی گزارش کسب‌و‌کار بانک جهانی مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف است که رتبه ایران در فهرست تسهیل کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ به ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور تنزل پیدا کرده است. از سوی دیگر، ایران در میان زیرشاخه‌های این شاخص نیز رتبه خوبی ندارد؛ به طوری که رتبه ایران در آغاز کسب‌و‌کار ۱۰۷، کسب مجوز ۱۶۹، دریافت انرژی برق ۱۶۹، حمایت از مالکیت دارایی‌ها ۱۶۸، تجارت خارجی ۱۵۳، کسب اعتبارات ۸۶، حمایت از سرمایه‌گذاران ۱۴۷، پرداخت مالیات ۱۳۹، اجرای قراردادها ۵۱ و تعطیلی شرکت‌ها ۱۲۹ است.
با توجه به سقوط ۷ پله‌ای ایران در رتبه کسب‌و‌کار در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال ۲۰۱۳ (رتبه ایران در این سال ۱۴۵ بود)، در گزارش پیش رو چالش‌های نظام اعطای مجوز کسب‌و‌کار ایران در مقایسه با برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت دقیق بر اجرای قوانین ناظر بر بهبود کسب‌و‌کار و مقررات‌زدایی از جمله مواردی است که در بهبود وضعیت  ایران در زیرشاخه‌های شاخص کل می‌تواند موثر باشد.

نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 2.8 و 2.9 درصد خواهد بود و نرخ تورم ایران در این سال ها نیز به ترتیب 22 و 16 درصد پیش بینی شده است

موسسه بیزنس مونیتور اینترنشنال پیش بینی کرده که سطح تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به سطح سال 2012 باز خواهد گشت. این موسسه خلاصه ای از گزارشی در مورد اقتصاد ایران را منتشر کرده که قرار است نسخه کامل آن در ماه جولای منتشر شود.

در این گزارش پیش بینی شده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 2014 و 2015 به ترتیب 2.8 و 2.9 درصد خواهد بود و نرخ تورم ایران در این سال ها نیز به ترتیب 22 و 16 درصد پیش بینی شده است.

نکته قابل توجه اینکه طبق داده های بیزنس مونیتور، تولید ناخالص داخلی (GDP) اسمی اقتصاد ایران در سال 2012 معادل 550.6 میلیارد دلار بوده و پس از آن رشد اقتصادی منفی باعث کوچک شدن حجم اقتصاد شده و تازه اقتصاد ایران در سال 2015 بار دیگر از مرز 550 میلیارد دلار عبور می کند و به 572 میلیارد دلار می رسد. همچنین این موسسه در گزارش مربوط به اقتصاد ایران بر تاثیر نتیجه مذاکرات هسته ای در عملکرد اقتصاد ایران تاکید کرده است.

هفته نامه اکونومیست در تازه ترین شماره اش به سیاستگذاران در اقتصادهای توسعه یافته توصیه کرده که به اقداماتی مانند سرمایه گذاری در زیرساخت ها روی بیاورند.

در سرمقاله این هفته نامه آمده: "اکونومیست انتظار داشت که سال 2014 سالی باید که رشد اقتصاد جهانی سرعت بیشتری بگیرد اما در عوض پس از گذشت نزدیک به پنج سال از رکود شدید، اقتصادهای ثروتمند همچنان به طرز ناامید کننده ای ضعیف به نظر می رسند. اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست امسال تنها 0.1 درصد رشد کرده و رشد منطقه یورو (کشورهایی که از واحد پولی یورو بهره می برند) نیز تنها 0.8 درصد بوده است. البته بخشی از این ضعف موقتی است (آب و هوای بد در آمریکا بر رشد اقتصادی تاثیرگذار بود) و همچنین ضعف فعلی نیز همه گیر نیست چرا که برای مثال در بریتانیا و آلمان رشد اقتصادی شدت گرفته و اقتصاد ژاپن نیز روند خوبی به خود گرفته است.

با این حال دلایلی برای نگران بودن وجود دارند. تورم منفی در برخی از اقتصادهای بزرگ اروپا و به طور خاص ایتالیا و فرانسه بیش از پیش محتمل به نظر می رسد، افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن نیز رشد اقتصادی را حداقل در کوتاه مدت تهدید می کند و بهبود بازار مسکن در آمریکا نیز متوقف شده است.

اما برای مقابله با این وضعیت چه باید کرد؟ پاسخ استاندارد این است که بانک های مرکزی سیاست های تسهیل پولی را به کار بگیرند. چنین راهکاری برای برخی از اقتصادها مانند منطقه یورو به شدت لازم است. بانک مرکزی اروپا تاکنون بیش از حد محافظه کارانه عمل کرده است و در مقابل به کارگیری سیاست های پولی غیرمتعارف مقاومت کرده، آن هم در شرایطی که این منطقه به مرز تورم منفی نزدیک می شود، به همین خاطر می توان انتظار داشت که در آینده ای نزدیک بانک مرکزی اروپا به اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه روی بیاورد."

 اما برای دیگر اقتصادها، مانند اقتصادی آمریکا، همین حالا نیز بانک های مرکزی بیش از حد از سیاست های تسهیل پولی بهره گرفته اند و به همین خاطر در این اقتصادها راهکارهایی مانند افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها باید مورد توجه قرار بگیرند به خصوص که بسیاری از زیرساخت ها در جهان توسعه یافته نیاز به بهبود دارند. دومین راهکار به اصلاحات اقتصادی مربوط می شود. برای  مثال افزایش تجارت آزاد میان کشورها می تواند باعث ایجاد اصلاحات در بازارها و همچنین مقررات کسب و کار اقتصادها شود و در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند.

هفته نامه اکونومیست در انتها می نویسد: "اما چنین اصلاحاتی نیازمند سیاستمدارانی است که شجاعت پیشبرد اصلاحات نه چندان محبوب را داشته باشند. جهان توسعه یافته برای اینکه سامان بگیرند نیازمند چنین سیاستمدارانی است."