سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه، 5 استان دارای بالاترین ضریب نفود اینترنت را اعلام کرد که براساس این ارزیابی ها، استان مازندران با ضریب نفوذ 83.85 درصد، رتبه اول بالاترین تعداد کاربر اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

 ارزیابی های صورت گرفته از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه نشان می دهد که استان مازندران براساس میزان استفاده از تکنولوژیهای تلفن همراه، وایمکس، فیبرنوری، دایل آپ و ADSL برای اتصال به شبکه اینترنت، با کسب ضریب نفوذ 83.85 درصد و 3 میلیون و 73 هزار و 943 نفر جمعیت بالاترین ضریب نفوذ اینترنت کشور را با داشتن 2 میلیون و 577 هزار و 645 کاربر و یک میلیون و 509 هزار و 968 مشترک در اختیار دارد.

در این استان 31.47 درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ADSL، حدود 12.44 درصد از دایل آپ، 7.94 درصد از فیبرنوری، 0.96 درصد از اینترنت وایمکس و 31.04 درصد برای اتصال از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند.

براساس آمارهای ارائه شده در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، پس از مازندران، استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و سمنان در رده های دوم تا پنجم استانهای دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت قرار گرفته اند.

در این بررسی ها، پارامترهای اندازه گیری براساس تعداد کاربر، تعداد مشترک و جمعیت استان سنجیده شده است به نحوی که استان تهران با 12 میلیون و 183 هزار و 391 نفر جمعیت دارای 9 میلیون و 507 هزار و 662 کاربر و 7 میلیون و 148 هزار و 618 مشترک اینترنت بوده و ضریب نفوذ اینترنت در این استان 78.55 درصد اعلام شده است.

همچنین استان اصفهان به عنوان سومین استان دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت در کشور، با 4 میلیون و 879 هزار و 312 نفر جمعیت، دارای ضریب نفوذ 70.48 درصد در بخش اینترنت است و شمار کاربران آن 3 میلیون و 439 هزار و 168 نفر و تعداد مشترکان اینترنت آن 2 میلیون و 208 هزار و 935 نفر برآورد می‌شود.

 در این رده بندی استان خوزستان با 4 میلیون و 531 هزار و 720 نفر جمعیت و ضریب نفوذ اینترنت 68.4 درصد در رتبه چهارم قرار دارد و تعداد کاربران اینترنت در این استان 3 میلیون و 99 هزار و 776 نفر و تعداد مشترکان آن نیز 2 میلیون و 90 هزار و 613 نفر اعلام شده است.

سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه، ضریب نفوذ اینترنت استان سمنان را 65.45 درصد اعلام و این استان را با جمعیت 631 هزار و 218 نفر و تعداد 413 هزار و 156 کاربر و 291 هزار و 299 مشترک پنجمین استان دارای ضریب نفوذ بالای اینترنت ارزیابی کرده است.

جدول 5 استان دارای بالاترین تعداد کاربر اینترنت استانهای دارای بیشترین کاربر اینترنت جمعیت استان تعداد کاربر تعداد مشترک ضریب نفوذ اینترنت استان

1. 
   مازندران 3 میلیون و 73 هزار و 943 نفر 2 میلیون و 577 هزار و 645 کاربر یک میلیون و 509 هزار و 968 مشترک 83.85 درصد
2. 
   تهران 12 میلیون و 183 هزار و 391 نفر 9 میلیون و 507 هزار و 662 کاربر 7 میلیون و 148 هزار و 618 مشترک 78.55 درصد
3. 
   اصفهان 4 میلیون و 879 هزار و 312 نفر 3 میلیون و 439 هزار و 168 نفر 2 میلیون و 208 هزار و 935 70.48 درصد
4. 
   خوزستان 4 میلیون و 531 هزار و 720 نفر 3 میلیون و 99 هزار و 776 نفر 2 میلیون و 90 هزار و 613 نفر 68.4 درصد
5. 
   سمنان 631 هزار و 218 نفر 413 هزار و 156 کاربر 291 هزار و 299 مشترک 65.45 درصد
   
   
   براساس آخرین آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما- بالغ بر 61.06 درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت 45 میلیون و 884 هزار و 144 نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی 32 میلیون و 838 هزار و 619 نفر تا پایان سال 91 اعلام شده است.
   
   در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل - GPRS - با 30.11 درصد ضریب نفوذ و 22 میلیون و 629 هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود 10.89 درصد، اینترنت دایل آپ 9.23 درصد، اینترنت وایمکس 2.7 درصد و اینترنت فیبر 8.13 درصد اعلام شده است.
   
   آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت ضریب نفوذ کل اتصالات به اینترنت 61.06 درصد

• 
  تعداد کل کاربران 45 میلیون و 884 هزار و 144 نفر
• 
  تعداد کل مشترکان 32 میلیون و 838 هزار و 619 نفر
• 
   تعداد کل جمعیت کشور براساس اعلام مرکز آمار 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر
  

آنها که در ۱۵ سال اخیر در صنعت فناوری اطلاعات کشور فعالیت داشته اند یک دوران به اصطلاح طلایی را به یاد دارند. حدود سالهای ۷۹ تا ۸۴ که آی تی کشور متولی مشخصی داشت و همچنین بودجه های دولتی خوبی به آن اختصاص داده شده بود. در این سالها صنعت نوپای فناوری اطلاعات وارد مرحله عملیاتی شد. پروژه های زیادی خصوصا در حوزه دولتی تعریف شدند. شرکت های فناوری زیادی با امید کسب درصدی از این اعتبارات تاسیس شدند و در این راه هم درآمدهای مناسبی کسب شد.

هم اکنون با مشخص شدن نتیجه انتخابات این امید در دل متولیان فناوری زنده شده است که آیا آن دوران طلایی بازخواهد گشت؟ در ادامه قصد بر این است که بخشی از این امیدواری ها را تحلیل نموده و دلایلی بر رد احتمالی آنها ارائه شود.

آیا اصولا دوران طلایی وجود داشته است؟

در آن سالها (۷۹ تا ۸۴) اینترنت و فناوری های مرتبط با آن در ابتدای راه بود و هنوز فراگیر نشده بود. بخش مهمی از بودجه های تصویب شده صرف طراحی سایت ها یا پورتال های سازمانی (عمدتا جزیره ای) شد که هم اکنون تعداد اندکی از آنها اهداف اصلی خود را محقق نموده اند. به تعداد موهای سر برای سازمان های دولتی نرم افزارهای سفارشی تهیه شد. این برنامه ها عموما سیستم های اطلاعات مدیریت بوده و متشکل از یک پایگاه داده و یک رابط کاربری بر روی آن بوده است. سفارش دولت در همین حد بوده و این سریعترین و امن ترین راه کسب درآمد برای شرکت های نوپای فناوری بود. نتیجه آن انبوه سیستم های جزیره ای است که الان وجود دارند. جذابیت های اعتبار دولتی شرکت های زیادی را به سمت سفارشی سازی و کار انحصاری برای دولت سوق داد. آن دوران را نه دوران طلایی بلکه باید دوران آزمایش و خطا دانست. دوران سفارشی سازی و محک خوردن دانش برنامه نویسی فعالان دانست. بزرگترین فرصت آن دوران یعنی اصلاح قوانین و تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری به سهولت از دست رفت. خلاصه اینکه اصولا دوران طلایی وجود نداشته است که منتظر بازگشت آن بود!

در سالهای بعد از دوران طلایی چه گذشت؟

سالهای به اصلاح طلایی فناوری اطلاعات با پایان اعتبارات دولتی به اتمام رسید. اما همزمان دنیای فناوری بزرگترین و جذابترین پیشرفت های فناوری خود را به عرضه گذاشت. متولی مشخصی در دولت برای فناوری اطلاعات وجود نداشت اما کماکان به علت حیاتی بودن فناوری اطلاعات در مدیریت کلان دولتی بخشی از بزرگترین پروژه ها و طرح های ملی با کمک فناوری اطلاعات اجرا شدند. پروژه هایی مانند سهمیه بندی بنزین، بانکداری الکترونیک، بورس سهام، آموزش الکترونیک، ثبت نام یارانه ها و نظام مالیاتی. در بخش خصوصی هم به علت رشد موبایل های هوشمند و افزایش سرعت اینترنت بحث های جدید و خودجوشی به نام شرکت های نوپای فناوری یا استارتاپ ها مطرح شد که بسیار ارزشمند است. با وجود عدم حمایت های مدون دولتی و عدم وجود قوانین مناسب به علت نیازی که به فناوری اطلاعات وجود داشت پیشرفت های تقریبا مناسبی در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفت.

سناریوی احتمالی سالهای آینده و تهدیدهای نهفته در آن

با تعیین اوضاع سیاسی دولت جدید مشخصا چند تهدید در انتظار شرکت های فناوری است که بعضا برخی از فعالان حوزه ممکن است از آن به نام فرصت طلایی یاد کنند. اگر فرض کنیم مدل مدیریت دوران طلایی بازخواهد گشت آنگاه اعتبارات خوبی برای فناوری اطلاعات مصوب خواهد شد. این در ظاهر خوب است اما در باطن دام بزرگی برای شرکت ها فناوری- محور خواهد گشود. آن دام سوق دادن شرکت ها به سمت سفارشی سازی است. در واقع استعداد دولت این است که همه را تبدیل به کارمندانی برای خود بکند. اما دولت کارفرمای خوبی نیست. این باعث خواهد شد شرکت های فناوری-محور تبدیل به مجریانی برای سفارشات ناپخته و نسنجیده و برنامه ریزی نشده دولت شوند. در ازای آن ممکن است پول خوبی برای مقطعی دریافت کنند اما بیشتر از آن فرصت های طلایی را برای رشد و توسعه و تولید انبوه و فعالیت در بازار رقابتی از دست خواهند داد. چندین سال دیگر شرکت ها سرگرم ساختن محصولات عجیب و غریب برای دولت خواهند شد و در این میان ارزشمندترین سرمایه خود را که همانا زمان و فکر خلاق باشد از دست خواهند داد. این بزرگترین تهدید آینده برای شرکت های فناوری محور حوزه آی تی می باشد.

نیازهای اصلی دولت چه خواهد بود؟

اگر بخواهیم پیش بینی کنیم که در سال های آینده چه سفارشاتی عموما از طرف دولت به بخش خصوصی ارسال می شود می توان چند حدس زد. در ادامه دو تا از محتمل ترین آنها تشریح می شود :

۱- یکپارچه سازی : در سال های اخیر انبوهی از سیستم های اطلاعاتی جزیره ای در سازمان ها ایجاد شده است. اگر منطقی حداقلی در بخش فناوری اطلاعات دولت آینده وجود داشته باشد آنگاه یکپارچه سازی این سیستم های جزیره ای مورد هدف قرار خواهد گرفت. باید توجه کرد که این یک نیاز جاه طلبانه و بلندپروازانه خواهد بود. یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری توان و زمان و نیروی بسیار زیادی طلب می کند که احتمالا خارج از توان شرکت های فناوری بوی و حتی غیربومی باشد. در انتخاب این پروژه ها باید احتیاط کرد.

۲- هوش سازمانی : در سال های اخیر انبار داده سازمان ها پر شده است از اطلاعات خام. این اطلاعات مشتمل هستند بر اطلاعات مالی و حسابداری واطلاعات پروژه ها و سایر پایگاه های مرتبط با سازمان. نیاز بعدی تحلیل و داده کاوی این اطلاعات خواهد بود و چه چیزی بهتر از ابزارهای هوش سازمانی و داده کاوی. این سفارش فانتزی ممکن است از طرف شرکت های دولتی مطرح شود. اما باید توجه داشت که فناوری های هوش سازمانی اصولا پیچیده و وارداتی هستند. پیاده سازی آنها اصلا کار ساده ای نیست. این ممکن است هردو طرف کارفرما و پیمانکار را به مسیر تاریکی هدایت کند.

این ها همه ممکن است مسیر صنعت فناوری اطلاعات را تا مدتی مشغول به خود نموده و از مسیر اصلی منحرف نماید.

اما مسیر اصلی کدام است؟ بهترین راه چیست؟

اگر فرض کنیم که دولت به وظایف اصلی خود در حوزه فناوری اطلاعات رسیدگی خواهد کرد آنگاه میتوان چند نمونه از اصلی ترین وظایف را بر شمرد :

۱- اصلاح قوانین : این اولین و بزرگترین نیاز صنعت فناوری اطلاعات کشور است. بسیاری از قوانین از جمله قانون حفاظت از پدید آورنده نرم افزار و قانون تجارت الکترونیک هنوز در وضعیت مبهمی هستند.

۲- حمایت از تاسیس سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات : دقیقا همانند آنچه در نظام مهندس ساختمان وجود دارد. این فواید بسیاری خواهد داشت از جمله ساماندهی استاندارد های تولید نرم افزار، حمایت از متخصصین حوزه، تعیین مسیرهای حرفه ای رشد برای فعالان صنعت و…

۳- اتحاد استراتژیک با صنایع دیگر : بهتر است فناوری اطلاعات از حالت مجرد و منفرد بیرون آمده و با سایر صنایع اتحادی استراتژیک تشکیل بدهد. مانند آنچه در سازمان بورس اتفاق افتاده است.

۴- کمک به رفع تحریم هایی که در حوزه فناوری وجود دارد. تسهیل ورود تکنولوژی به کشور

۵- ایجاد بستر برای فعالیت های شرکت های معتبر خارجی و تاسیس نمایندگی در داخل کشور. این کمک زیادی به ارتقای کیفیت و انتظار از فناوری خواهد کرد.

۶- افزایش پهنای باند مطمئن اینترنتی برای کمک به رشد فناوری های پردازش ابری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: براساس برنامه های درنظر گرفته شده برای تعامل و ارتباط دو طرفه دولت و مردم از این پس هر ایرانی در کنار کدپستی، یک پست الکترونیک اختصاصی دریافت خواهد کرد.

محمدحسن نامی روز دوشنبه 17 تیر ماه در مراسم افتتاح پست الکترونیک ملی که با همکاری شرکت پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران رونمایی شد، امنیت و حفظ اطلاعات را مهمترین دلیل راه اندازی این سرویس عنوان کرد و گفت: با اختصاص پست الکترونیکی به هر ایرانی، تعاملات دولتی با مردم به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

وی گفت: با تلاش شرکت پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران، هر ایرانی از طریق مقطع تحصیلی ابتدایی باید دارای یک پست الکترونیکی شود تا بتواند امور ارتباطی خود با دستگاههای دولتی را از طریق این سرویس ارسال و دریافت کند. نامی با بیان اینکه با راه اندازی دیتاسنترهای استانی در استانهای کشور، امنیت اطلاعات و حریم شخصی در سرویس پست الکترونیک تامین می‌شود، خاطرنشان کرد: پست الکترونیک ملی به آدرس mail.post.ir به عنوان اولین سرویس روی شبکه ملی اطلاعات آغاز به کار خواهد کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه زیرساختهای ارتباطی کشور تصریح کرد: در سال ۹۰ حدود ۳ درصد و در سال ۹۱ حدود ۵ درصد درآمد ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به زیرساختهای این بخش اختصاص یافت و این در حالی است که سایر کشورها تمامی درآمد خود از این حوزه را به زیرساختهای ارتباطی اختصاص می دهند.

وی یک دلار سرمایه گذاری در زیرساختهای ارتباطی را معادل صرفه جویی در ۳.۴ دلار انرژی، ۱.۸ دلار در محیط زیست و ۱.۴ دلار در سایر صنایع برشمرد و گفت: پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب بهره برداری ۳۶ درصدی سایر صنایع می‌شود. نامی با اشاره به درآمدزایی کشورهای جهان از صنعت ICT گفت: درآمد شرکتی مانند اپل در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۱ درصد بیش از فروش نفت و گاز عربستان تخمین زده می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۷۵۰ هزار دانشجوی کشور در رشته برق و الکترونیک تحصیل می‌کنند، ادامه داد: هم اکنون دانشجویان و نخبگان کشور برای اپل و مایکروسافت برنامه می نویسند؛ این نشان از وجود نیروی انسانی و پتانسیل فنی در این بخش است که باید روی آن سرمایه گذاری شده و به کار گرفته شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کمپانی گوگل در ۶ ماه گذشته ۱۰ سرویس قابل توجه برای کاربران ارائه کرده است افزود: حجم قابل توجهی از مردم کشور از این سرویس ها استفاده می‌کنند. نامی با تاکید براینکه باید از تجارب سایر کشورها برای ارائه خدمات ICT استفاده کنیم، ادامه داد: با این وجود نوآوری و دستیابی به تولید نسل جدید تکنولوژی در دستور کار ما قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به محض دریافت مجوز افزایش پهنای باند (اینترانت) به 2 مگابیت بر ثانیه از شورای عالی فضای مجازی، اینترنت از اینترانت کاربران خانگی ADSL جدا و سرعت دسترسی به سایت‌های‌ داخلی به 2 مگ می‌رسد.

به گزارش سیتنا، علی حکیم جوادی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مراحل اجرایی شدن جداسازی اینترنت از اینترانت اظهار داشت: این کار به دو بخش دستگاه‌های دولتی و کاربران خانگی تقسیم شده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در بخش دستگاه‌های دولتی 140 هزار نقطه دولتی به یکدیگر متصل شده‌اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: به این معنی که هم‌اکنون تمام زیرمجموعه‌های مربوط به یک اداره در سراسر کشور به یکدیگر متصل شده‌اند و از طریق مرکز داده خودشان در تهران بی نیاز به اینترنت با یکدیگر تبادل اطلاعات می‌کنند که این کار اجرایی شده است.

وی ادامه داد: قدم بعدی نیز به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها از طریق IX‌ است؛ به این معنی که ارتباط داخلی بین دو دستگاه‌ بدون نیاز به اینترنت برقرار شود که این کار هنوز عملیاتی نشده است.

حکیم جوادی توضیح داد: با به اشتراک‌گذاری واقعی اطلاعات بین دستگاه‌ها برای مثال دیگر نیاز به ارائه کارت ملی در ادارات نیست؛ زیرا تمام ادارات به معنی واقعی به یکدیگر متصل‌اند و با مراجعه به هر اداره‌ای در آنجا دسترسی به کارت ملی فرد از طریق سازمان ثبت احوال فراهم است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در زمینه جداسازی اینترنت از اینترانت کاربران خانگی، نیز در سال گذشته پایلوت این کار با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پر سرعت و شرکت مخابرات ایران اجرا شد و کاملا موفقیت آمیز و انجام شدنی بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بنابراین با توجه به نتیجه این آزمایش که نشان داد این کار برای کاربران خانگی کاملا انجام شدنی است و نیز تصویب آیین‌نامه مربوطه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، هم‌اکنون آمادگی داریم تا در هر زمان جداسازی اینترنت از اینترانت کاربران خانگی را اجرا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: برای این کار منتظر اخذ مجوز پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه هستیم که با جداسازی اینترنت از اینترانت، پهنای باند اینترانت 2 مگ به کاربران ارائه شود.

حکیم جوادی گفت: با توجه به اینکه مجوز افزایش پهنای باند باید از سوی شورای عالی فضای مجازی صادر شود، حدود یک سال پیش درخواست افزایش پهنای باند به 2 مگابیت بر ثانیه را به این شورا ارائه‌ کردیم و به محض دریافت مجوز، بلافاصله اینترنت از اینترانت کاربران خانگی جدا خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این کار موجب افزایش سرعت دسترسی به سایت‌های داخلی و در نتیجه رونق گرفتن سایت‌های ایرانی خواهد شد که در نهایت به توسعه دیتاسنترهای (مرکز داده) را نیز در پی دارد.