مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری در سال ۹۱ را با کاهش 0.1 درصدی نسبت به سال 90 معادل 12.2 درصد اعلام کرد.
 
مرکز آمار ایران گزارش داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) نشان می دهد 37.7 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.همچنین نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
 
برسی نرخ بیکاری حاکی از آن است که 12.2 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند، این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 90 معادل 12.3 درصد بود. براساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد 8.9 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند.این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
 
بررسی اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با 47.5 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.در مراتب بعدی بخشهای صنعت با 33.6 درصد و کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله هم نشان می دهد 26.9 درصد از جمعیت فعال 24-15 ساله بیکار بوده اند، این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 

 
نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز حاکی از  آن است که 24.5 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.  بررسی سهم شاغلین 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد 40.6 درصد شاغلین به طور معمول بیش از 49 درصد در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است، نشان می دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می کنند.
 
در همین حال، از مجموع 24 میلیون و 105 هزار جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار هستند. همچنین نرخ بیکاری در نقاط شهری 13.8 درصد و در نقاط روستایی 8.2 درصد اعلام شده است.

لوکاس که در سال 1995 به واسطه بسط و توسعه نظریه "انتظارات عقلانی" موفق به دریافت جایزه نوبل شد، در سه دهه گذشته همواره جزو مهم ترین نظریه پردازان علم اقتصاد بوده وبه همین دلیل عنوان  اثر گذارترین اقتصاد دان زنده جهان به این اقتصاد دان آمریکایی اطلاق می شود.

اخیراً هفته نامه تجارت فردا ، با او گفت و گویی داشته است که طی آن ، دکتر فرهاد نیلی -رئیس پژوهشکده پولی بانک‌ مرکزی ایران همراه با پویا جبل‌عاملی،اقتصاددان، به تبادل نظر درباره اقتصاد ایران پرداخته اند.

در ادامه بخش هایی ازاین گفت وگو را می خوانید:
 
* به نظر من بانک مرکزی نباید نگران نرخ ارز باشد، همچنین به نظر من بانک مرکزی نباید درصدد رفع بیکاری باشد. بلکه بانک مرکزی می‌بایست تمرکز خود را بر ثبات و استحکام قیمت‌ها معطوف کند. ثبات و استحکام قیمت‌ها به منظور حفاظت از پول ملی.

* بانک مرکزی نباید خود منبع و منشاء بروز مشکل در اقتصاد باشد. در عین حال نباید حلال مشکلات نیز باشد. مشکلات زیادی وجود دارند که بانک مرکزی از پس حل آنها برنمی‌آید. پروژه‌های دیگری باید در دستور اجرا قرار گیرند. ما می‌توانیم از مالیات‌ستانی و پرداخت‌های دولتی استفاده کنیم.

* در حال حاضر در هند اتفاقات خوبی رخ داده است. هر دو کشور هند و مصر به شدت در سیاست‌های سوسیالیستی و برنامه‌ریزی متمرکز غرق شده بودند.
اینها چیزهایی نبودند که برای راه حل مورد نظر ما ساخته شده باشند. اما هم‌اینک هر دو این کشورها (مصر و هند) از سوسیالیسم فاصله گرفته‌اند که همین به آنها کمک می‌کند.

* رسیدن به آمریکا بسیار سخت‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. همه ما فکر می‌کردیم ژاپن در دهه‌های 60 و 70 میلادی به آمریکا خواهد رسید و همچنین فکر می‌کردیم که اروپا نیز به آمریکا خواهد رسید. اما هنوز هم شکافی حدوداً به اندازه 40 درصد از نظر استاندارد زندگی بین آمریکا در یک طرف و اروپا و ژاپن در طرف دیگر وجود دارد.

* استاندارد زندگی در چین هنوز خیلی پایین است. حدس من این است که در حال حاضر استاندارد زندگی در این کشور به میزان قابل توجهی پایین‌تر از ایران است.

* عنصر کلیدی و مهمی که باید به آن اشاره کنم، آزادی اقتصادی است. مردم باید برای شروع ایده‌هایشان آزادی داشته باشند بنابراین باید آنها را به سمت بهترین راه ممکن که بهترین کارکرد را دارد، ترغیب کرد. این همان چیزی است که در چین شروع شده است. این موضوع در کره جنوبی نیز رخ داده ولی در کره شمالی خیر.

* از شما می‌خواهم که دانشجویان ایرانی را برای تحصیلات تکمیلی به شیکاگو بفرستید. ما همین جا هستیم. دانشگاه شیکاگو تجربه خوبی از دانشجویان ایرانی دارد. آنها سختکوش، باهوش و خلاق هستند.

*(در واکنش به نرخ تورم در ایران)  اوه! این مقدار تورم(30درصد)  خیلی زیاد است. عجیب و دور از ذهن. بانک مرکزی ایران حتماً باید به مقدار کافی سیاست‌های پولی خود را انقباضی کند.

* عجیب است. در همسایگی شما یعنی در کشور ترکیه موفق شدند نرخ تورم را از رقم‌های بسیار بالا به رقم‌های پایین کاهش دهند. این را دوستان اهل ترکیه من بازگو کرده‌اند.

* چرا نروژ تورم دو‌رقمی ندارد؟ نروژ هم مثل ایران نفتی است و از درآمدهای نفتی استفاده می‌کند. هرگز از خود پرسیده‌اید چرا آنها نرخ تورم پایین‌تری دارند؟ آنها درآمدهای نفتی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. استفاده مستقیم از منابع نفتی نفت سیاست خوبی محسوب نمی‌شود.

* لازم است بانک مرکزی مستقلی داشته باشید و دولتی که بانک مرکزی را برای چاپ اسکناس و تامین منابع مالی تحت فشار قرار ندهد.

* در دنیا کشورهای زیادی هستند که روزگاری با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده‌اند اما اکنون تورم آنها به پایین‌ترین حد رسیده است. مثلاً به آرژانتین نگاه کنید. به شیلی نگاه کنید. این کشورها خیلی بهتر از ایران توانستند تورم را مهار کنند. اشتباه از کجاست؟

* به نظر من ترکیه و ایران در مورد اعمال سیاست‌های پولی خوب و بد، مثال‌های خوبی هستند. در ترکیه هم مشکل مشابهی برای مدتی طولانی وجود داشته است.
احتمالاً مشکل آنها به مشکل شما هم مربوط می‌شود. شما مهمت یوروکوغلو را می‌شناسید؟ او یکی از همکاران من در دانشگاه شیکاگو بود و در بانک مرکزی ترکیه کار می‌کرد. او مردی بسیار باهوش است و زمانی که مشغول کار بود، فقط جلوی انتشار پول را گرفت.

* آنچه من در مورد ترکیه می‌دانم این است که آنها برای سال‌های طولانی، مشکل اقتصاد خود را اشتباه تشخیص دادند. یعنی هر دولت پس از دولت دیگر، همان اشتباه دولت قبلی را تکرار کرد. حتماً می‌پرسید اشتباه آنها چه بود؟ اشتباه آنها در تشخیص نقش بانک مرکزی در اقتصاد بود. خیلی سخت است که سیاستمداران این نکته را بفهمند اما وقتی مشکل فهمیده شد، راه درمان مشخص و آسان است.

* من نمی‌توانم بفهمم که دولت ایران چرا چنین سیاستی (توزیع نقدی یارانه ها) در پیش گرفته است. این کار چیزی جز چاپ پول و تورمی کردن پول ملی نیست. از نظر من نباید این کار را انجام بدهند.

* تحریم منبع تورم نیست. این یک هزینه رفاهی (Welfare Cost) محسوب می‌شود. مثل آنکه ذخایر نفتی را یک پیامد رفاهی مثبت (Welfare Plus) به حساب آوریم. این اتفاق، برای کشورتان کمبود نفت را پررنگ می‌کند. تحریم‌ها برای شما به منزله این است که اگر نفت نمی‌داشتید، چه می‌شد. بسیار خوب. اما این بهانه خوبی برای وجود تورم نیست.

* به نظر من خصوصی‌سازی نفت درایران سیاست خوبی است. تشخیص من این است که این کار را انجام دهند.

* من نمی‌فهمم تا وقتی شما مالیات دارید، چرا از نفت استفاده می‌کنید؟

با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهایی عادی به میزان 25 درصد است، اما مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا 7 برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند.

به گفته مقامات کارگری کشور، با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت 7 برابری حقوق و دستمزد در این بخش، شکاف قابل توجهی است. با این حال، مدیران ارشد واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از 7 برابر نیز دارند.

در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی 97 هزار و 425 تومان افزایش یافته است، اما این میزان برای مدیران تا 682 هزار تومان است.

با اینکه تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه های مشمول قانون کار تا 10 درصد از کل نیروها برآورد می شوند، اما هر مدیر در سال جاری برای هر ماه 3 میلیون و 409 هزارتومان دریافت می کند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داشت.

با توجه به شکاف های موجود بین حقوق مدیران و نیروهای عادی مشمول قانون کار، حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران با دریافتی های مدیران 2 میلیون و 922 هزار تومان تفاوت دارد.

شکاف 2.9 میلیونی حقوق مدیران و کارگران

هرچند تاکید گزارش این است که مدیران به واسطه تخصص، مهارت، ساعات کاری و مسئولیت های بعضا سنگینی که بر عهده دارند طبیعتا باید از دریافتی های بالاتری نیز برخوردار باشند، اما دست و دل بازی هایی که درباره حقوق و مزایای مدیران نسبت به نیروهای تحت پوشش صورت می گیرد، در مواردی قابل توجه است. به عبارتی در مواردی سرمایه گذاران بنگاه ها و مدیران ارشد مزایایی را برای مدیران میانی خود در نظر می گیرند که با وضعیت پرداختی ها به نیروهای آن واحد قابل مقایسه و توجیه نیست.

بر پایه این گزارش، با فرض 7 برابر بودن حقوق یک مدیر و فرد صاحب پست نسبت به دیگر نیروهای مشمول قانون کار، میزان حقوق مدیران در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت و از 2 میلیون و 727 هزار و 900 تومان سال 91 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال جاری خواهد رسید. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن فوق العاده ها و مزایای دیگری است که در بسیاری از واحدها برای مدیران به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

افزایش شکاف حقوق مدیران و نیروی کار

با اینکه میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران از 150 هزارتومان سال 85 تا 487 هزار و 125 تومان سال 92 به میزان 67 درصد بوده است، اما این میزان رشد برای مدیران و افراد صاحب پست در فاصله سال های یادشده حداقل به میزان 69 درصد بوده و از 1 میلیون و 50 هزارتومان سال 85 به 3 میلیون و 409 هزارتومان در سال 92 رسیده است. هرچند در درصد رشد اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بزرگی عدد حقوق مدیران نسبت به کارگران باعث افزایش سال به سال حقوق این دو گروه شده است.

جدول تغییرات حقوق و دریافتی کارگران و مدیران مشمول قانون کار(ارقام به تومان)