مالزی
کسانی که قصد دارند در مالزی مدیریت موثری بر دیگران اعمال کنند باید از موارد کلیدی مشخصی آگاهی داشته باشند که ممکن است نسبت به آنچه در کشور خود با آن سر و کار داشته‌اند، تفاوت‌های عمده‌ای داشته باشد.
نخست‌اینکه در سیستم سلسله مراتبی مالزی، از مدیران انتظار می‌رود اشخاصی باشند که لایق احترام هستند و‌این احترام بیشتر بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی است تا موارد کاری. اشخاصی لایق احترامند که مسن تر باشند و دانایی که سن بالا به ارمغان می‌آورد را به همراه داشته باشند. همچنین اشخاص وقتی شایسته احترامند که رو در روی دیگران رفتار احترام‌آمیز از خود نشان دهند. بنابر‌این، یک مدیر نباید هیچ گاه کاری انجام دهد که موجب خدشه‌دار شدن وجهه زیردستان خود شود. بهترین راه برای تذکر دادن به دیگران استفاده از یک شخص ثالث است. احترام گذاشتن به اشخاصی که بسیار صریح و بی پرده صحبت می‌کنند نیز کار دشواری است – سر بسته سخن گفتن و با سیاست بودن نوعی هنر است، در حالی که صراحت بیان می‌تواند به عنوان رفتار نامودبانه و سطح پایین تلقی شود.
از مدیر انتظار می‌رود تا سلامت زیردستان خود را به طور کامل مورد توجه قرار دهد – هم در محیط کار و هم در خارج از آن. ‌این رابطه را بیشتر می‌توان به رابطه پدر و فرزندی تعبیر کرد تا رابطه رییس و مرئوس در دیدگاه غربی آن. 
دوم‌اینکه از آنجایی که اشخاص رویکرد گروهی به کار دارند، مایلند بخشی از یک تیم دانسته شوند و توقع دارند که کار در جهت رسیدن به اهداف تیم، باعث تعالی اهداف شخصی آنها شود. مدیران باید‌این همکاری درون گروهی را تقویت کنند به جای اینکه رقابت درون گروهی ‌ایجاد کنند که به عدم هماهنگی و نارضایتی خواهد انجامید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال جاری، 7 اولویت راهبردی این وزارتخانه را که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است را بیان کرد.

وزارت اقتصاد فعالیت های خود در سال جدید را بر اساس برنامه راهبردی آغاز کرده است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار تدوین آن از نخستین روز تصدی وی در این وزارتخانه شروع شده بود.

طیب نیا که طی نزدیک به 9 ماه از شروع به کار دولت یازدهم، در اظهارات خود به دفعات از در دست تدوین بودن برنامه راهبردی وزارت اقتصاد سخن گفته بود اکنون از آغاز به کار این وزارتخانه بر اساس برنامه مزبور از ابتدای امسال خبر می دهد. طرحی که بر مبنای "سیاست های کلی نظام"، "سند چشم انداز بیست ساله"، "سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "برنامه پنجم توسعه کشور" طراحی و تدوین شده است.

از جمله ویژگی های مهم این برنامه، وجود 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است. هم اکنون تمام این 14 مرکز مسئولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی هستند. اهداف کمی باعث می شود در پایان هر دوره زمانی، به طور مشخص درصد تحقق اهداف قابل اندازه گیری باشد. تکامل پذیری و تطبیق پذیری اهداف کمی وزارت اقتصاد در طول زمان از جمله دیگر ویژگی های این طرح محسوب می شود.

علی طیب نیا در گفتگویی به همین مناسبت، به تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال 1393 و سال های آتی پرداخته است.

* سوال: آقای دکتر، از چه زمانی به فکر تهیه اسناد راهبردی وزارت اقتصاد افتادید؟

- پاسخ: از نخستین روز استقرار در وزارت، فرآیند مدیریت راهبردی وزارت اقتصاد آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه ای به معاونت ها و سازمان های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا موضوعات، اقدامات و چالش های راهبردی خود را بیان کنند. سپس طی 100 روز، در یک کار کارشناسی - مدیریتی فشرده و تعاملی، بر اساس اسناد بالادستی مانند "چشم انداز بیست ساله نظام" و "خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "سند سیاست های کلی نظام" و دیگر اسناد سیاستی و تحلیلی، اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد در هفت محور تنظیم شد.

* این 7 محور راهبردی چه مواردی هستند؟

- هفت محور مذکور عبارت از "افزایش توان ثروت آفرینی کشور (تقویت توان تولید ملی)"، "تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی"، "ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی"، "افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری"، "افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری"، "توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی" و "افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی" هستند که البته دو اولویت اول، نقش کلیدی تری دارند.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد اقتصاد ایران از بروز نشانه‌های ثبات خبر داده و میزان رشد اقتصادی در پایان سال گذشته را 1.7درصد اعلام کرده است. این صندوق همچنین اعلام کرده است که میزان رشد اقتصادی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی 5.8درصد بوده است.

در ابتدای این گزارش آمده است: «ایران طی ده‌های گذشته به پیشرفت قابل توجهی در زمینه ارتقا درآمد سرانه و استانداردهای زندگی دست یافته است. با این حال در چند سال اخیر این پیشرفت به تبع تضعیف سیاست‌های داخلی و وضعیت خارجی، متوقف شده است.»

این گزارش با اشاره وضعیت نامطلوب اقتصادی از سال 2010 به بعد، که ناشی از مدیریت نامناسب و تشدید تحریم‌ها بوده، نوشته است: «از نیمه 2013 و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری برخی نشانه‌های ثبات ظاهر شده است.»

پس از ابلاغ سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی"، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی فروردین سال 1393 در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود، پاسخ دادند.

دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، پس از ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی در حرم مطهر رضوی به سؤالات و ابهاماتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ دادند.

آنچه در ادامه می‌آید پاسخ به این ده سوال است که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR آن را منتشر کرده است:

1- اقتصاد مقاومتی چه هست و چه نیست؟ خصوصیات مثبت آن و خصوصیات منفی و سلبیِ آن چیست؟
یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است ـ این آن جنبه‌ مثبت ــ امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنی بسیاری از کشورها، امروز با توجه به این تکانه‌های اجتماعی و زیروروشدن‌های اقتصادی‌ای که در این بیست سی سال گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کاری افتاده‌اند. پس مطلب اول اینکه این حرکتی که ما داریم انجام می‌دهیم، دغدغه‌ دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست.
2- اقتصاد مقاومتی درون‌زا  به چه معناست؟
این اقتصاد درون‌زا است. درون‌زا است یعنی چه؟ یعنی از دل ظرفیت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متکی است به امکانات کشور خودمان؛ درون‌زا به این معنا است.