وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال جاری، 7 اولویت راهبردی این وزارتخانه را که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است را بیان کرد.

وزارت اقتصاد فعالیت های خود در سال جدید را بر اساس برنامه راهبردی آغاز کرده است که به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، کار تدوین آن از نخستین روز تصدی وی در این وزارتخانه شروع شده بود.

طیب نیا که طی نزدیک به 9 ماه از شروع به کار دولت یازدهم، در اظهارات خود به دفعات از در دست تدوین بودن برنامه راهبردی وزارت اقتصاد سخن گفته بود اکنون از آغاز به کار این وزارتخانه بر اساس برنامه مزبور از ابتدای امسال خبر می دهد. طرحی که بر مبنای "سیاست های کلی نظام"، "سند چشم انداز بیست ساله"، "سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "برنامه پنجم توسعه کشور" طراحی و تدوین شده است.

از جمله ویژگی های مهم این برنامه، وجود 7 اولویت راهبردی وزارت اقتصاد که دارای برنامه های جداگانه برای هر یک از 14 معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است. هم اکنون تمام این 14 مرکز مسئولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی هستند. اهداف کمی باعث می شود در پایان هر دوره زمانی، به طور مشخص درصد تحقق اهداف قابل اندازه گیری باشد. تکامل پذیری و تطبیق پذیری اهداف کمی وزارت اقتصاد در طول زمان از جمله دیگر ویژگی های این طرح محسوب می شود.

علی طیب نیا در گفتگویی به همین مناسبت، به تشریح جزئیات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال 1393 و سال های آتی پرداخته است.

* سوال: آقای دکتر، از چه زمانی به فکر تهیه اسناد راهبردی وزارت اقتصاد افتادید؟

- پاسخ: از نخستین روز استقرار در وزارت، فرآیند مدیریت راهبردی وزارت اقتصاد آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه ای به معاونت ها و سازمان های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا موضوعات، اقدامات و چالش های راهبردی خود را بیان کنند. سپس طی 100 روز، در یک کار کارشناسی - مدیریتی فشرده و تعاملی، بر اساس اسناد بالادستی مانند "چشم انداز بیست ساله نظام" و "خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید" و "سند سیاست های کلی نظام" و دیگر اسناد سیاستی و تحلیلی، اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد در هفت محور تنظیم شد.

* این 7 محور راهبردی چه مواردی هستند؟

- هفت محور مذکور عبارت از "افزایش توان ثروت آفرینی کشور (تقویت توان تولید ملی)"، "تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی"، "ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی"، "افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری"، "افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری"، "توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی" و "افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی" هستند که البته دو اولویت اول، نقش کلیدی تری دارند.

* اقدامات انجام شده بعد از پایان 100 روز اول و تهیه و تدوین این اولویت ها چه بود؟

- در 100 روز دوم، تمام 14 مرکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف شدند که این هفت اولویت راهبردی را به اهداف کمی قابل اندازه گیری چهارساله تا افق 1396 و اقدامات عملی یکساله قابل پیگیری برای سال 1393 تبدیل کنند. هم اکنون هفت اولویت راهبردی وزارتخانه به 330 هدف کمی و قابل اندازه گیری تبدیل شده است و برای هر هدفی برای سال های 93 تا 96 هدفگذاری مطلوب صورت گرفته است. همچنین هفت اولویت راهبردی وزارتخانه به 820 اقدام برای سال 93 شکسته شده و وزارت اقتصاد به طور رسمی، بهار را با برنامه راهبردی شروع کرده است.

* سوالی که ممکن است به وجود آید اینکه، آیا اهداف و اقدامات راهبردی وزارت اقتصاد همسو با بندهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز هست؟

- قطعا پاسخ این سوال مثبت است. چون در تهیه پیش نویس این سند مشارکت داشتیم و در جریان تنظیم و تدوین آن بودیم، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه راهبردی وزارتخانه جاری و ساری بود. اسناد تهیه شده برای وزارتخانه با سند سیاست های اقتصاد مقاومتی کاملا همخوانی دارد. به عنوان مثال در سند سیاست های اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره شده که مشخصا یکی از اولویت های راهبردی وزارت اقتصاد به این موضوع اختصاص دارد. همچنین برای این بند بیش از 10 هدف کمی و اقدام راهبردی تدارک دیده ایم؛ یا مثلا، یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی "شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی" است که این بند، هم در اولویت های راهبردی وزارت دیده شده و هم در تمام اسناد مراکز مسئولیت برای آن اهداف کمی و اقدام کلیدی پیشنهاد شده است.

* آیا محتوای این اسناد برای اطلاع عموم نیز منتشر خواهند شد؟

- قطعا. هنگام تصویب اسناد، تمام مراکز مسئولیت مکلف شده اند محتوای سند راهبردی را در معرض عموم مردم و از جمله متخصصان آن حوزه قرار دهند تا از نقد و نظر آنان برای ویرایش های بعدی استفاده شود. بر اساس نظامنامه سامانه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد، این سند هر شش ماه باید بر اساس سیاست های جدید، شرایط جدید و بازخوردها روزآمد شود. علاقه مندان می توانند اینفوگراف راهبردی وزارت اقتصاد را به عنوان خلاصه ای از اهداف و اقدامات آن، از سایت رسمی وزارتخانه دانلود کنند.

* آقای وزیر، در کشور سند و گزارش زیاد نوشته شده، آیا ساز و کاری هم برای پیگیری و اجرای این اسناد دیده شده است؟

- ما مصمم به عملیاتی شدن راهبردها هستم. تمام مراکز مسئول موظف شده اند که ضمن اجرای قدرتمندانه این اسناد، به صورت سه ماهه گزارش تحقق اهداف و گزارش پیشرفت اقدامات را ارائه کنند. بنده شخصا برای عملی کردن راهبردهای وزارت اقتصاد، دست تمام همکاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی می فشارم. وزارت اقتصاد باید در میان ارگان های دولتی پیشرو و الهام بخش مدیریت راهبردی و اقدامات هدفمند باشد.