رحیم سرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت سهم کسب و کارهای نوپا در کارآفرینی و اشتغالزایی گفت:

کسب و کارهای نوپا در واقع منشا شکل گیری و ایجاد شغل هستند.

با نگاهی بلندمدت به عمر مشاغل مشاهده می‌کنیم این کسب و کارهای نوپا و استارت آپ‌ها ‌هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند. در واقع اگر تعداد مشاغل پایدار را یک منبع ببنیم کسب و کارهای نوپا و نوآوری در کسب و کارها ورودی این منبع هستند.  

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا در سال جاری که روزهای پایانی آن را پشت سر می‌گذاریم طبق برآوردهای انجام شده، اشتغال ایجاد شده در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۶ در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) حدود ۴۳ هزار شغل با همکاری و حمایت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» شکل گرفته است.

مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مشخص وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در امر اشتغال و حمایت از استارت آپ‌ها گفت: این سوالی است که دولت ها مدتهاست که در پی پاسخ به آن هستند و هر دولتی با دید و وسعت نگاه خود سعی کرده به این موضوع بنگرد و پاسخ دهد.

وی افزود: براساس درسی که از تجربه سایر کشورها می‌گیریم، برای دولت می‌توان دو نقش اساسی در حمایت از کسب و کارهای نوپای و نوآور در نظر گرفت؛ نخست اینکه دولت به عنوان نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا برای توسعه کسب و کارها در جهت کمک به کارآفرینان و کسب و کارهای با پتانسیل رشد بالا باید نقش اساسی ایفا کند.

دو مانع پرهیز جوانان از کارآفرینی

سرهنگی ادامه داد: از طرفی به دلیل اینکه برای نوآوران و کارآرفرینانی که در بستری جدید که قبلا وجود نداشت فعالیت می کنند، ریسک و عدم قطعیت فراوانی وجود دارد و نهادها و موانع زیادی بر سر راه آنها وجود دارد، از سوی دیگر مشکلات تامین هزینه‌های راه اندازی کسب و کارها برای کارآفرینان، باعث می‌شود که بسیاری از افراد از مواجهه با این موضوع بپرهیزند و به معنی واقعی کلمه کارآفرینی شکل نگیرد، در صورتی که این حوزه جدید می تواند برای دولت‌ها منشأ ارزش آفرینی و توسعه اشتغال باشد. بنابراین دولت ها در مقام نهاد تسهیل‌گر و نهادزدا وارد عمل می شوند و ریسک کارآفرین را از این منظر کم می کنند تا دیگران نیز بتوانند در این راه قدم بگذارند.   برای همین دولت ها برای «اولین ها»   تسهیلات و برنامه‌های تشویقی در نظر می‌گیرند که بتواند برخی از ریسک‌ها را پوشش دهند.

در سال‌های اخیر ICT یکی از مهم‌ترین عواملی بوده که نقش بسزایی در پیشرفت سریع فناوری‌های مرتبط با عوامل تولید، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و رشد اقتصادی داشته است.

امروزه بازدهی سرمایه ICT در مقایسه با سرمایه غیرICT در آن دسته از کشورهایی که در حوزه ICT فعال هستند، علیرغم اندک بودن سهم سرمایه ICT نسبت به سرمایه غیرICT ، به مراتب بیشتر است.

ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشی نوین است که توانسته است تمامی حصارها و قید و بندها را گسیخته و مرزهای جغرافیایی را در عرصه‌های مختلف پنج قاره عالم در نوردیده و بر کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی اثر بگذارد.

گسترش روزافزون ارتباطات و تاثیر آن بر فضای اقتصادی اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی­های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فناوری؛ وجود دولتی کارآمد و به روز را به منظور انجام وظایف حکومتی، ضروری      می­سازد. به عنوان یکی از مهمترین مقولات جامعه اطلاعاتی دولت الکترونیک می توان نام برد. شروع به کارگیری دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود، کارآیی، اثربخشی و کاهش هزینه است. جامعه امروزی با سرعتی شتابان به سوی بهره­گیری از بسترها و ابزارهای الکترونیکی پیش می­روند. اینترنت این امکان را فراهم آورده است که بشر امروزی بتواند بسیاری از خزانه­های اطلاعاتی خود را از طریق این بسترها فراهم کرده و در دسترس قرار دهد و امور روزمره خود را انجام دهد. دولت الکترونیک، تحقق شعار دولت پاسخگو است که ضمن پاسخگویی، امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مورد نیاز را به بهترین نحو فراهم سازد.

امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (E-Government ) است.

واژه دولت الکترونیکى که حدود یک دهه بیشتر از عمر آن نمى­گذرد مفهوم خاصى به خود گرفته است، هرچند عده­اى دولت الکترونیکى را یک نوع تجارت الکترونیکى در محدوده شهر و یا کشور مى­دانند و بعضى­ها نیز دولت الکترونیکى را انقلابى همپایه انقلاب صنعتى مى­دانند. اما به هر حال ایده خدمات شبانه روزى در تمامى اوقات - حتى روزهاى تعطیل - با ظهور دولت الکترونیکى عملى شده است.

1. تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک

روند شکل گیرى دولت الکترونیکى بدین گونه آغاز شد که در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ بخش خصوصى کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکى شد. وجود شبکه جهانى گسترده اینترنت (World wide web) به شکل گیرى برخى اقدام هاى تجارى در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشى نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکى از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشى کارکنان در سازمان ها بود، به گونه اى که در بازده کارى آنها افزایش قابل ملاحظه اى به وجود آمد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۹۹۹ میانگین بازده کارى در هر ساعت براى هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامى که فناورى وب جهانى در اکثر بخش هاى خصوصى به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود.

وینتون سرف (Vinton cref) که به عنوان یکى از پایه گذاران وب جهانى مشهور شده است این پیشنهاد را به دولت ها داد که « لطفاً از فناورى IT استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناورى اینترنت نهراسید اما همیشه براى آن برنامه ریزى کنید».

لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژى پى برد و در سال ،۲۰۰۱ برنامه ریزى استراتژیک براى تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذارى دولت الکترونیک به جاى دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

2. اهداف دولت الکترونیک

هدف دولت الکترونیکى ارائه خدمات بهتر و بیشتر با هزینه کمتر و اثربخشى بالاتر است که این هدف کلى از تأسیس یک دولت الکترونیکى است اما مى توان اهداف جزیى تر زیر را درباره شکل گیرى این گونه دولت ها برشمرد :

• ارائه خدمات یکپارچه : خدماتى که دولت ها ارائه مى دهند در دولت الکترونیکى به صورت یکپارچه ارائه خواهد شد.
• ارائه خدمات با ارزش افزوده : دولت الکترونیکى، دولت ها را در ارائه خدمات منسجم کمک مى کند تا به جاى سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات کارهاى ادارى خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند.
• ارائه خدمات شخصى : دولت الکترونیکى قادر است نسبت به بازسازى روابط میان خود و مردم اقدام کند. در واقع به جاى ارائه خدمات یکسان براى همه - دولت الکترونیکى مى تواند به کمک فناورى هاى اطلاعات و ارتباطات (ICT) با مردم به صورت افرادى غیریکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت هایى مستقل که خواهان سرویس هاى غیریکسانى هستند در نظر گرفته و به آنها خدمات شخصى (customize) ارائه دهد.
• ارائه خدمات با سرعت بیشتر : امروز با پیشرفت هایى که در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمانها با این تغییرات ناکارآمدى سازمان ها بیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابى و تجارت و دولت الکترونیکى نمونه هایى از این تأثیرگذارى است. یکى از آرمان هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الکترونیکى (e_government) است.
• توسعه فناورى : با دسترسى به فناورى هاى نو به سازمان ها و شرکت هاى دولتى کمک مى شود تا توسعه ساختارى را از طریق مدل هاى دیجیتالى فراهم کند و باترکیب آنها در سیستم هاى مدیریت سنتى شاهد تغییرات شگرفى در این حوزه باشند.
• از میان بردن شکاف دیجیتالى : با از میان بردن طبقات دیجیتالى دولت ها این امکان را دارند تا دسترسى به فناورى هاى جدید را براى عموم مردم از طریق دوره هاى مختلف مهیا کنند.