ایران برای ورود به سازمان تجارت جهانی باید دست به اصلاحات زیادی در قوانین تجاری زده، دست از حمایت تولید بردارد و انحصار دولتی برداشته شود و برای این بسترسازی‌ها سال‌ها زمان لازم است و باید دید این همه تغییر برای عدم حمایت از تولید برای ورود به WTO می‌ارزد؟

20 سال است که از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی می‌گذرد و بیش از 150 کشور اکنون به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند اما منافع و زیاده خواهی برخی کشورها در کنار کم و کاست‌های اقتصادی کشورمان دست به دست هم داده تا همواره برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی سنگ اندازی شود.

فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی اساساً روندی پیچیده،‌دشوار و زمان بر است و تقریبا روند الحاق به این سازمان، فارغ از مشکلات سیاسی و داشتن بستری آماده در کشور لااقل به 8 سال زمان نیاز دارد.

کشورهای متقاضی باید قوانین ملی خود را با مقررات موافقتنامههای چند جانبه سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند و تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات سایر کشورها فراهم کنند.

به اذعان کارشناسان اقتصادی فارغ از موافقت سازمان تجارت جهانی برای عضویت ایران در این سازمان موانعی بر سر راه وجود دارد که کار را سخت تر کرده و ایران را از راه اصلی دور کرده است، چرا که گشودن دروازه‌‌های تجارت کشور پیش‌نیازهای مهمی را می‌طلبد، اعم از اینکه باید ابتدا قوانین و محدودیت‌های واردات و صادرات(علی رغم قانون برنامه پنجم توسعه) و تبعیض بین کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی مانند دریافت تعرفه بالا از کالای وارداتی برداشته شود.

عدم اعطای یارانه به محصولات صنعتی، روان‌تر کردن مقررات و ضوابط گمرکی حاکم بر تجارت از جمله ثبت سفارش، برطرف کردن ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های واردات و حذف همه موانع غیر تعرفه‌ای و تثبیت نرخ تعرفه همه کالاها،اعمال تغییرات لازم در استانداردهای فنی و بهداشتی جهت ایجاد انطباق لازم بین آنها و مقررات سازمان جهانی تجارت، ایجاد سازگاری لازم بین مقررات حاکم بر خریدهای دولتی از جمله برگزاری مناقصات و مزایده‌ها با مقررات سازمان جهانی تجارت و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله ابداعات، طرحهای صنعتی، حق اختراع و علامت تجاری(کپی رایت) از دیگر کارهایی است که زمان بر بوده و اصلاح آن در کشور ما چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

22 بار درخواست برای عضویت در سازمان تجارت جهانی

ایران از سال 1996 و همزمان با تاسیس سازمان تجارت جهانی درخواست الحاق (عضویت‌کامل) خود را به مدیرکل سازمان  جهانی تجارت ارایه کرد و این درخواست تا نزدیک به 5 سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت.

سرانجام در ماه مه سال 2001 درخواست ایران برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به چهار سال با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت،به دلیل عدم موافقت آمریکا، اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت است به‌دست نیامد.

سرانجام درخواست کشورمان در 26 مه 2005(5 خرداد 1384) برای بیست و دومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت،درخواست با اجماع به تصویب رسید و ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد.

این وضعیت به ایران اجازه می‌دهد در تمامی جلسات و نشست‌های کاری سازمان جهانی تجارت جز کمیته اداری مالی و بودجه و دو کمیته‌ای که مسیر عضویت جداگانه‌ای دارند شرکت کند. به ایراد سخنرانی یا طرح پیشنهاد بپردازد، به اسناد سازمان دسترسی داشته باشد، از کمک‌های کارشناسی سازمان استفاده کند و بدین‌ترتیب حداکثر استفاده را جهت آشنایی با سازمان، کسب آمادگی برای الحاق و تأثیرگذاری بر روندهای جاری آن، بنماید. 

کارشناسان اقتصادی می‌گویند راه درازی در پیش داریم و از الان بسترها را مهیا کنیم تا شاید برای 10 سال آینده آمادگی لازم را داشته باشیم.

محسن رنانی کارشناس اقتصادی در مورد چالش‌های ورود به سازمان تجارت جهانی معتقد است: باید یک اجماع نظری بین مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی برای ورود به سازمان تجارت جهانی وجود داشته باشد.

وی در ادامه گفت: بخش خصوصی هم باید از لاک خود بیرون آمده و از شیوه مدیریت مرسوم و مزیت نسبی به سمت مزیت رقابتی حرکت کند.

اما شرایط هم باید این اجازه را به صنعتگر بدهد،چرا که به گواه برخی تولیدکنندگان آنها گاهی مجبورند 2 برابر حقوق ماهانه کارگران خود خسارت و سود به بانک‌ها بپردازند تا آنها معوقات بانکی را به اجرا نگذارند.

رنانی همچنین به این نکته اشاره کرد تربیت دانش آموخته لزوماً به مفهوم توانمند کردن افراد نیست. اشکالی که به سیستم آموزش ما وارد است این است که طی سی سال گذشته 4 میلیون فارغ التحصیل زن داشته‌ایم که دو میلیون نفر آنها وارد بازار کار شده اند اما میزان مشارکت بانوان در بخش فعال اقتصادی جامعه از 13 درصد قبل انقلاب به 15 درصد رسیده است.

وی ورود به سازمان تجارت جهانی را اگر چه با هزینه  و تبعات می‌داند اما از طرف دیگری راهی برای خرج رکود عنوان می‌کند.

تغییر هزاران قوانین پیش شرط ورود به سازمان تجارت جهانی

سیدی مشاور مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز به ضرورت اصلاح بسیاری از قوانین تجاری کشور برای ورود به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: چین برای ورود به WTO  حدود سه هزار قانون خود را تغییر داد و نباید فکر کرد که با ورود به این سازمان خیالمان راحت می‌شود.

وی تصریح کرد: ما در بسیاری از بازارها دچار تبعیض هستیم. به عنوان مثال قزاقستان برای ورود کالاهای سازمان عضو یک تعرفه می‌دهد و برای ما دو برابر آن که در بازار رقابتی اینگونه مسائل در قیمت تمام شده بسیار موثر است.

اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز روابط سیاسی با غرب،‌انحصار و اقتصاد دولتی و عدم مدیریت را موانعی برای ورود به تجارت جهانی دانست.

پیوستن به WTO در ایران و همچنین بسیاری از نقاط جهان همچنان موضوعی مورد مناقشه است، اینکه در فرآیند این حضور صنایع کشور اعم از تولید،توزیع و خدمات دو راه در پیش دارند، یا اینکه تولید و محصول خود را رقابت پذیر با انواع مشابه در دنیا کنند و یا در فرآیند گشوده شدن دروازه‌‌های کشور تن به ورشکستگی و حذف شدن از صحنه اقتصاد دهند. در این حوزه مخاطرات بسیاری برای صنایع مهم کشور اعم از خودروسازی، بانک و ...که دارای بازارهایی انحصاری هستند، قابل پیش‌بینی است. کم نیستند کسانی که ادامه وضعیت کنونی و به عبارتی اقتصاد غیر رقابتی را تداوم وضعیت بیمارگونه اقتصاد می دانند و البته کسانی که معتقدند شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در حال حاضر اجازه تحمیل شوک‌های سنگین را نمی‌دهد و حالا حالاها نباید به ورود به سازمات تجارت جهانی اندیشید.