کشوری که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد.

بررسی توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان میدهد که این اقتصاد از ظرفیت های بی نظیر و قابل توجهی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان کشور اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی مبین این واقعیت است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش برخی از مسئولان دلسوز در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری همچون کندی و نوسان رشد، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست.  

ریشه این مشکلات را میتوان در پائین بودن کارآمدی و بهره وری (Efficiency)، هدفمند نبودن نظام یارانه ها، کارایی پائین نظام مالیاتی، کاستی های نظام گمرکی، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزش گذاری پول ملی و... دهها مورد دیگر جستجو کرد. لکن در کنار پتانسیل های انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی نیز در شکوفایی اقتصاد ایران نقش پررنگی را ایفاء میکند. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر10 اقلیم مختلف)، برخورداری از حدود 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، بیش از12میلیون هکتار جنگل،90 میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان120 میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه سوم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه دوم دسترسی به منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی با ارزش از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی است. 

کشوری که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد. زیرا وضعیت کشور ما همانند شخص میلیاردری است که روی پول خوابیده و ثروتش آنقدر زیاد است که حساب از دستش خارج است اما با این وضعیتی که دارد متأسفانه غرق مشکلات اقتصادیست!! حال به نظر شما باید بگوییم که او مقصر نیست و مشکلات اقتصادی وی را احاطه کرده و یا اینکه میبایست وجود مشکلات اقتصادی او را در خودش جستجو کنیم؟ زیرا اشخاص دیگری با یک صدم ثروت او، نه تنها زندگی و اوضاعی مطلوب و بی نظیرتر دارند بلکه به دیگران نیز کمک کرده و گره گشای مردم هم هستند. پس با این اوصاف، کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه، منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید مشکل اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی وجود دارد باید علت و دلیل آنرا مشخص کنیم و آدرس غلط به ملت ندهیم. 

بهترین و راحت ترین نتیجه گیری و بنوعی رفع تکلیف نمودن موضوع برای همه ما علی الخصوص دولتمردان عزیز این است که چشمان خود را بسته و بدون اینکه مقصری را معرفی کنیم فقط بگوئیم که ایران دارای مشکل اقتصادی است. 

همچنین وجود تحریمهای خارجی نیز کار ما را برایمان راحت تر کرده زیرا بخش اعظم مشکلات موجود کشور را هم به گردن فشارهای بین المللی می اندازیم و بدین شکل خودمان را بیگناه جلوه داده و تبرئه میکنیم اما اینکه چقدر این نوع نتیجه گیری و اظهارنظرها درست است را در ادامه عرض خواهم کرد. برهمین اساس در بررسی و تحلیل این موضوع که مشکلات اقتصادی موجود ایران ناشی از تحریم‌هاست یا موارد دیگر، باید مروری هرچند گذرا به آنچه در دو سال اخیر یعنی در سالهای۱۳۹۰ و ۱۳۹۱بر این کشور رخ داده، داشته باشیم تا شمه‌ای از ناکارآمدی های اقتصادی در ایران پدیدار و این موضوع خود بخود نمایان شود که در ناکارآمدی‌های پیش‌آمده تحریمها نقش پررنگی داشته اند یا آنکه بلای دیگری بنام سوءمدیریت‌ها و ضعف مدیریت اقتصادی به جان اقتصاد و کسب‌و‌کار در ایران افتاد است؟ 
 
متاسفانه باید اذعان داشت مشکلاتی که گریبان حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران را گرفته است نه‌ تنها در سال گذشته سیطره خود را بر تمام بخشها نشان داد بلکه این معضلات در سالهای گذشته نیز همچنان بصورت زیر پوستی در جامعه پابرجا بود. از همین رو، اتفاق ناگوار این است که این مشکلات و تهدیدها نه ‌تنها طی سالهای گذشته حل نشده بلکه روز به روز بر حجم آن نیز افزوده شد و فشار بیشتری را بر واحدهای تولیدی و فعالان کسب ‌و‌کار در کشور و همچنین زندگی مردم وارد آورد. 

در چنین فضایی، تحریمهای بین‌المللی که آن نیز به اعتقاد اینجانب ناشی از همین بی تدبیریها و سوء مدیریتهاست، گسترده‌تر شد بی‌آنکه فکری برای رفع آن اندیشیده شود و اما تحریمهای دیگری شانه به شانه تحریمهای خارجی، فشار مضاعفی را بر پیکره تولید و تجارت در ایران وارد آورد که متأسفانه بعضاً بار آن از تحریمهایی که کشورهای متخاصم به بهانه پرونده هسته‌ای برعلیه ایران اعمال کرده اند، سنگین‌تر بوده است. نمونه‌هایی از تحریمهای خود ساخته داخلی که طی سالهای اخیر برعلیه فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی اعمال شده کم نیست. از فشار بر صادرکنندگان و ممنوعیت‌هایی درجهت ادامه فعالیتهای آنان از سوی دولت گرفته تا پایین و بالا کردن نرخ ارز و یا ممنوع الخروج نمودن آنها و.... دهها مورد دیگر. 

فعالان اقتصادی هنوز هم هزینه بسیاری از تصمیمات یک ‌شبه و عجولانه دولت دهم را نپرداخته‌اند که باید منتظر تصمیمات و بخشنامه‌های غریب و خلق‌الساعه دیگری باشند که آثار و تبعات آن تورم، گرانی، رکود... و در نهایت ضربه بر پیکر کسب‌وکار در این کشور را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، بیشترین لطمات ناشی از بی‌ثباتی قوانین و اجرای تصمیمات بدون مطالعه و بعضاً احساسی دولتمردان بر اندام نحیف و لاغر‌شده اقتصاد کشور وارد گردیده است. قوانینی که از عمر آنها مدت کوتاهی میگذرد اما آثار و تبعاتی که در این زمان کوتاه بر فعالیت فعالان اقتصادی و زندگی مردم وارد آورده بی‌سابقه بوده است. 

هنوز هم مردم و فعالان اقتصادی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت تردید داشته و تا حدود زیادی به آن بی اعتماد هستند زیرا اقتصاد ایران در دوره کنونی، در ورطه‌ای قرار گرفته است که باید اذعان و اعتراف نمود که اصول اولیه تصمیم‌سازی در آن رعایت نمی‌شود و به این ترتیب است که به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، مهمترین عامل در ایجاد مشکلات اقتصادی، اتخاذ تصمیمات ناصواب و عدم برنامه‌ریزی صحیح است. دولتمردان ما باید بدانند و نسبت به این رویکرد آگاه شوند که مشکلات اقتصادی کشور تنها مربوط به مسائل ارزی نمی‌شود بلکه مدیریت اقتصاد دچار تنش و نقصان است و باید برای رفع آن تدابیری خاص اندیشیده شود. ایجاد نهادهای موازی، همچون شوراها، کمیته ها و سازمانهای جدید نیز پدیده ای نوظهور هستند که در طول هفت هشت سال اخیر گره مشکلات را برعکس کورتر از همیشه کرده است.