گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی در اختیار بانک جهانی قرار گرفته است باعث بهبود قابل توجه جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است.

بنابراین گزارش پروژه انجام کسب‌وکار که از سال ۲۰۰۳ با همکاری بانک جهانی و شرکت تأمین مالی بین‌المللی (IFC) آغاز شده ‌است، تلاش می‌کند میزان سهولت قوانین و مقررات را در طول چرخه عمر شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه را هر سال به‌صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب‌وکار، اعلام نماید‌. ۱۱ نماگر مورد مطالعه در این گزارش عبارتند از: شروع یک کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌و‌فصل ورشکستگی و به‌کارگیری نیروی کار (که نماگر به‌کارگیری نیروی کار در رتبه‌بندی کشورها تأثیری ندارد).

شایان ذکر است جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این گزارش همواره نامطلوب بوده است به طوری که از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۱۴۲ نزول یافته است و پس از آن با بهبود جایگاه در سال ۲۰۱۱ به رتبه ۱۲۹ ارتقا یافته است و پس از با سیر نزولی به رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ و در سال ۲۰۱۵ نیز به جایگاه ۱۳۰ دست پیدا کرده است.
 

گفتنی است طبق ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد» بر این اساس، از سال گذشته دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و شروع به‌کار کرده است.

تحلیل PEST چیست؟ ( ? What is PEST Analysis )

شناخت محیطی که شرکت در آن به کسب و کار می پردازد در تعیین استراتژی ها و پیاده سازی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. شناختی که منجر به شناسایی فرصت ها و تهدیدات خارجی سازمان خواهد شد، بر موفقیت سازمانها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مهمترین متغییرهای محیط خارجی که بر کسب و کار و فعالیت شرکت تاثیر می گذارند عبارتند از :

1. مسائل سیاسی Politics
2. مسائل اقتصادی Economics
3. مسائل اجتماعی Social
4. مسائل تکنولوژیکی Technological

که از حروف ابتدای این فاکتورها، تحلیل PEST به وجود آمده است ( برخی این تحلیل را STEP نیز نامیده اند) . تحلیل PEST بخشی از یک تحلیل جامع تر می باشد. تحلیل جامع محیط شامل دو بخش تحلیل داخلی سازمان و تحلیل خارجی سازمان می باشد، تحلیل خارجی خود به دو دسته ی تحلیل متغیرهای کلان و خرد تقسیم می شود، و PEST به تحلیل کلان محیط خارجی تعلق دارد.

تحلیل متغیرهای سیاسی

قوانین و آن چه از سوی سازمانهای دولتی تعیین می شود، بدون شک بر کسب و کارها تاثیر فراوانی دارند. این موارد می تواند شامل قوانین رسمی و غیر رسمی باشد که بر محیط فعالیت سازمان موثر است. این تاثیر در ایران که اقتصاد آن دولتی است، بیش از سایر کشورها نیز می باشد. در ایران دولت نه تنها تعیین کننده قوانین است (نقشی که دولت در کشورهی با اقصاد غیردوبتی نیز ایفا می کند)، بلکه در بسیاری موارد خود به عنوان یک رقیب برای کسب و کارها و در برخی موارد می تواند یک مشتری مهم برای کسب و کارها باشد.

« بهبود فضای کسب و کار » این عبارتی است که حتماً شما هم بارها شنیده اید. اما « فضای کسب و کار » چیست ؟ منظور از بهبود آن چیست و چه اهمیتی دارد ؟ طبق گزارش سال 2010 بانک جهانی رتبه ی ایران از نظر سهولت کسب و کار و فضای کسب و کار در جهان 137 بوده است. اما مفهوم این رتبه چیست و چرا فضای کسب و کار در ایران، در مقایسه با جهان چنین جایگاه پایینی را دارد.

همان طور که از نام آن پیداست، فضای کسب و کار شامل آن دسته از مولفه هایی می شود که ما (به عنوان صاحب کسب و کار) تسلطی بر آن نداریم، اما آن عوامل بر عملکرد ما موثر هستند. این عوامل می توانند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی باشند. عواملی که می توان آنها را با تحلیل PEST شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد. آن چیزی که به عنوان فضای کسب و کار شناخته می شود، برآیند نتیجه ی تمام عوامل مذکور است. عواملی که هر کدام می توانند تاثیر بسزایی بر کسب و کار داشته باشند.

باید توجه داشت که در موضوع « فضای کسب و کار » نگاه ما تنها به یک صنعت یا کسب و کار به خصوص نیست، بلکه در یک نگاه کل گرایانه (Holistic View) به بررسی می پردازیم، حال آن که در تحلیل PEST یا PESTEL تاثیرات عوامل محیط خارجی را تنها بر کسب و کار خود می سنجیدیم.

اما در اینجا برای شرح بهتر آن چه به « فضای کسب و کار » شناخته می شود به گزارش سالانه بانک جهانی و متدولوژی آنها برای رده بندی کشورهای جهان از نظر فضای کسب و کار نگاه می کنیم. این گزارش معتبر بیشتر بر روی تنظیمات قانونی مربوط به کسب و کار مطالعه می کند و تمام جنبه های محیط کسب و کار مثل شاخصهای کلان محیط اقنصادی، سطح تخصص نیروی انسانی، ثبات رویه و ... را مد نظر ندارد. این سازمان 10 عامل زیر را برای رده بندی فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار می دهد :

1. فرآیند تاسیس و راه اندازی شرکت
2. فرآیند اخذ مجوزهای راه اندازی
3. شرایط استخدام و اخراج نیروی کار
4. ثبت مالکیت
5. اخذ اعتبار
6. حمایت از سرمایه گزاران
7. پرداخت مالیات
8. تجارت برون مرزی
9. اجرای قراردادها
10. انحلال یک فعالیت

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به « گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است. 

شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بررسی شاخص‌های « گزارش فضای کسب و کار 2015»  در مورد ایران به شرح زیر است:

آغاز کسب و کار
بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 70 اعلام شده است.
شاخص آغازکسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.
بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با 15 روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 3.1 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است.
اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به 6 رویه کاهش یافته است.