رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌و‌کار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 144 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است، در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه‌های شاخص‌های ده‌گانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است. اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر می‌گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می‌شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» می‌پردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویت‌ها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت‌ها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربرمی‌گیرد‌.

1- شروع کسب‌و‌کار:

چهار مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می‌پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدم‌توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود ارتباط سیستمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده می‌شود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلام‌ها بر عهده این سازمان نهاده می‌شود تابخشی از بار اداری سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد آیا می‌توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.

بر اساس آخرین شاخص‌های برندهای شهری که از سوی موسسه برندهای شهری سیمون آنهولت (Anholt-GFK) اعلام شد شهرهای لندن، سیدنی، پاریس، نیویورک، رم، واشنگتن، لس‌آنجلس، تورنتو، وین و ملبورن به عنوان 10 شهر برتر جهان در سال 2013 میلادی انتخاب شدند.

شهر لندن ضمن قرار گرفتن در رتبه نخست این رده‌بندی دو سالانه از بهترین شهرهای جهان، این عنوان را از پاریس ربود.

برای انجام این رده‌بندی 5140 مصاحبه از کشورهای استرالیا، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هندوستان، روسیه، کره جنوبی، آمریکا و انگلیس انجام شده است.

رده‌بندی اعلامی از سوی موسسه برندهای شهری که متعلق به «سیمون آنهولت» متخصص برندهای شهری است، برند شهری را از نظر قدرت و جذابیت در زمینه‌های مختلف امور شهری مورد بررسی قرار می‌دهد و شهر لندن به رغم افزایش جرایمی نظیر جیب‌بری، سرقت و شهرت به خشونت، عنوان «بهترین شهر جهان» را به خود اختصاص داد.

هیچ کس ادعا نمی‌کند که تاسیس یک شرکت کار ساده‌ای است. اما زمان آن رسیده است که درباره ابعاد بی‌رحمی این موضوع و بهای گزافی که بسیاری از موسسان شرکت‌ها آن را بدون سر و صدا می‌پردازند، صادق باشیم.

موردکاوی: بردلی اسمیت از همه لحاظ و بدون شک، دارای یک کسب‌و‌کار موفق است. او مدیرعامل موسسه مالی «رسکیو وان» در کالیفرنیا است که در زمینه ارائه خدمات مالی فعال بوده و در سال گذشته حدود 32 میلیون دلار فروش را ثبت کرده است. شرکت اسمیت طی سه سال گذشته، 1400 درصد رشد داشته و در رتبه‌بندی اسنک رتبه 310 از 500 شرکت برتر را احراز کرده است. با این اوصاف شاید هرگز به ذهنتان نرسد که شرکت اسمیت پنج سال قبل تا مرز نابودی مالی و فروپاشی روانی پیش رفت.

در سال 2008، اسمیت ساعت‌های زیادی را با جدیت کار می‌کرد و به مشتریان مضطربی که نگران رهایی از بدهی خود بودند، خدمات مشاوره ارائه می‌داد. اما به‌رغم ظاهر آرام اسمیت، او یک راز را پنهان می‌کرد: اینکه خود او نیز در شرایط مشابهی گرفتار بود. او نیز مانند مشتریانش هر روز بیش از پیش در بدهی‌های خود غرق می‌شد. شرکت او بسیار بدهکار بود. او می‌گوید: «من می‌دیدم که مشتریانم چقدر افسرده و آشفته هستند اما در پس ذهنم به خود فکر می‌کردم و با خود می‌گفتم بدهی من دوبرابر شما است».

او ساعت گران‌قیمتی را که با اولین حقوق خود به عنوان کارگزار بورس خریده بود فروخت و با اکراه و ناراحتی از پدرش که همواره به وی نصیحت می‌کرد که «پول علف خرس نیست» و «هرگز با خانواده خود وارد کسب‌و‌کار نشو» درخواست 10000 دلار قرض کرد که آن را با پنج درصد بهره پس از امضا کردن رسید و تعهد بازپرداخت دریافت کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی «مهر آفرین» دولت دهم را که اخیرا لغو شده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

در بخشنامه اول آبان ماه جاری محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی درباره بخشنامه جایگزین مصوبه استخدامی مهرآفرین دولت دهم که اخیرا لغو شده، آمده است: با توجه به ایرادات قانونی رییس مجلس به طرح مهرآفرین که لغو شده است و به استناد مواد 41 و 44 قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد 51، 57 و 224 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود ابلاغ می‌شود.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به مسوولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق‌الاشاره یا سهمیه‌های تخصیص‌یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال کنند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.