بانک جهانی در جدید‌ترین گزارش خود در مورد سهولت فعالیت‌های اقتصادی در ایران، از صعود 2 پله‌ای و رتبه 130 ایران در جهان خبر داد و اعلام کرد که علی‌رغم بهبود تجارت با ایران، حمایت از سرمایه‌گذاران در این کشور کمتر شده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2015» به بررسی سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار 189 کشور جهان پرداخته است.
بر اساس این گزارش: ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار با 2 پله صعود نسبت به سال گذشته رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را کسب کرده است.
این نهاد بین‌المللی برآورد خود در مورد رتبه ایران در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. رتبه ایران به لحاظ سهولت کسب و کار سال گذشته 152 عنوان شده بود که در گزارش امسال به 132 تصحیح شده است.
شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب و کار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات‌‌، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
بر اساس این گزارش: آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ سال گذشته 70 اعلام شده بود.
شاخص آغاز کسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می‌شود؛ این فاکتورها عبارتند از: تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

به گزارش مجمع جهانی اقتصاد که مقر اصلی آن در ژنو واقع است، ایران به لحاظ رقابت‌پذیری در بین 144 اقتصاد جهان، رتبه 83 را به خود اختصاص داده است. این در شرایطی است که در گزارش سال 2014-2013 که سال گذشته توسط این مجمع ارائه شده بود، ایران در رتبه 82 قرار گرفته بود و رتبه امسال یک پله تنزل را نشان می‌دهد. اما تنزل رتبه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 16 پله بوده است. 
تعیین رتبه رقابت‌پذیری همه کشورها بر‌اساس 12 شاخص عمده انجام می‌شود که به ترتیب عبارتند از: موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و تحصیلات ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات. بر اساس این 12 معیار، نمره‌ای به هر اقتصاد اختصاص می‌یابد. هر چه این نمره که طیف آن از یک تا 7 است، بالاتر باشد، از رقابت‌پذیری بیشتر آن اقتصاد حکایت می‌کند. نمره امسال ایران در رقابت‌پذیری 03/4 است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است. نمره ایران در گزارش سال قبل مجمع جهانی اقتصاد 07/4 بوده است. در بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران جمعیت کشورمان 1/77 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی ایران 3/366 میلیارد دلار آمریکا، سرانه تولید ناخالص داخلی کشورمان 65/4750 دلار و تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید به‌عنوان درصدی از کل تولید ناخالص جهان 09/1 درصد ذکر شده است. نمره ایران در زمینه موسسات از یک تا 7 رقم 4/3 را به خود اختصاص داده است. نمره زیرساخت‌های ایران 1/4، نمره فضای اقتصاد کلان ایران 8/4، نمره بهداشت و تحصیلات ابتدایی ایران 0/6، نمره آموزش عالی و حرفه‌ای ایران 2/4، نمره کارآیی بازار کالاها 9/3، نمره کارآیی بازار کار ایران 0/3، نمره توسعه بازار مالی ایران 0/3، نمره آمادگی تکنولوژیک ایران 0/3، نمره اندازه بازار ایران 1/5، نمره تبحر کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی ایران 5/3 و نمره ابداعات ایران 1/3 اعلام شده است. در این نمره‌ها بهترین رقم 7 و بدترین یک است.
جدول امسال رتبه رقابت‌پذیری کشورهای جهان (جدول زیر) نشان می‌دهد که سوئیس با نمره 7/5 رقابت‌پذیرترین اقتصاد جهان است و پس از آن اقتصادهای سنگاپور با نمره 6/5 و ایالات متحده با نمره 5/5 به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، 10 اقتصادی که 10 جایگاه نخست این رتبه بندی را به خود اختصاص داده‌اند، دست‌کم سه سال است که در زمره 10 اقتصاد برتر رقابت‌پذیر قرار دارند. در این گزارش آمده است: کارآیی مطلوب، ابداعات و ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان سوئیس باعث شده است این اقتصاد برای ششمین سال متوالی رتبه نخست رقابت‌پذیری را در میان اقتصادهای جهان به خود اختصاص دهد. البته نمره این اقتصاد در زمینه یافتن نیروی کار باکیفیت دچار تنزل شده است. آمریکا در جایگاه سوم بالاتر از فنلاند و آلمان قرار گرفته است و ژاپن با سبقت از هنگ‌کنگ و هلند رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. کشورهای عضو یورو از جمله رومانی، پرتغال و لتونی از جمله کشورهایی هستند که رقابت‌پذیری اقتصاد آنها ارتقا یافته است. یونان هم که در ارتقای رتبه کشورهای عضو یورو نقش بسزایی دارد، توانسته است نسبت به رتبه 91 خود در سال گذشته 10 پله ترقی کند و به رتبه 81 جهان دست یابد. این اقتصاد، ارتقای رتبه خود را مدیون بهبود بازار کالاها و بازار کار و کاهش شدید کسری بودجه خود است که موجب شده است چشم‌انداز این اقتصاد بهبود یابد، گر چه هنوز سطح بدهی دولتی این کشور بسیار بالاست. اقتصاد چین هم با یک رتبه ارتقا به رتبه 28 رسیده است. اقتصاد روسیه با 11 پله جهش، به رتبه 53 رسیده که آن را مدیون افزایش تبحر و پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهایش است. البته این آمار مربوط به پیش از درگیری‌های این کشور با اوکراین است. اقتصاد هندوستان با 11 پله سقوط به رتبه 71 رسیده است و 14 پله پایین‌تر از برزیل، به ضعیف‌ترین اقتصاد گروه بریکس به لحاظ رقابت‌پذیری تبدیل شده است. رقابت‌پذیری هندوستان از سال 2009 تاکنون همواره در سراشیبی سقوط بوده که دلیل عمده آن معضلات بخش بهداشت و آموزش ابتدایی، مالیات بالای کسب و کارها، ضعف تکنولوژی و بازار کار خراب آن است.

شاخص‌های دقیق مهم‌ترین ابزار برای شناخت صحیح از وضعیت موجود و ترسیم برنامه برای بهبود وضعیت آینده است.

از همین رو دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هر دوسال یک بار گزارشی را درباره دولت الکترونیکی منتشر می‌کند که شاید تنها گزارشی است که وضعیت توسعه همه ۱۹۳ کشور عضو این سازمان را مورد تحلیل قرار می‌دهد. 

در تازه‌ترین گزارشی که به صورت کتاب تحت عنوان توسعه دولت الکترونیک در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان ملل متحد منتشر شده وضعیت توسعه دولت الکترونیکی و بسیاری از شاخص‌های توسعه‌ای در عرصه آی‌تی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این کتاب وضعیت توسعه دولت الکترونیک در ایران نیز منتشر شده که آمارها و شاخص‌های مربوط به آن توسط تیم نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران تهیه شده است. 
بر اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ همه کشورهای عضو این سازمان دارای وب‌سایت هستند، هرچند هنوز اکثریت آنها بر اساس استانداردهای تعیین شده سازمان ملل در سطوح پایین یا میانی توسعه دولت الکترونیکی هستند. این گزارش نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از کشورها وب‌سایت‌های دولتی از ویژگی‌های اتصال امن برخوردارند و در عین حال به‌رغم رشد ضریب نفوذ موبایل استفاده چندانی از پتانسیل‌های پیامک در کاربردهای دولت الکترونیک نمی‌شد. براساس این گزارش اکثر کشورها در یک‌سوم انتهایی شاخص خدمات آنلاین قرار گرفته‌اند. 
نکته دیگر در این گزارش نشان‌دهنده پیشرفت سریع کشورها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۰ کشور به ارائه برنامه‌های موبایل و پورتال‌های موبایل به منظور پشتیبانی از برنامه‌های ریشه‌کنی فقر، عدالت جنسیتی، مشارکت اجتماعی، مدیریت بحران و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند. 

رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌و‌کار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 144 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است، در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه‌های شاخص‌های ده‌گانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است. اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر می‌گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می‌شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» می‌پردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویت‌ها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت‌ها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربرمی‌گیرد‌.

1- شروع کسب‌و‌کار:

چهار مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می‌پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدم‌توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود ارتباط سیستمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده می‌شود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلام‌ها بر عهده این سازمان نهاده می‌شود تابخشی از بار اداری سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد آیا می‌توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.