مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در فضای رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.





طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت یازدهم» ثبت شده است

۰۲فروردين

وزیر اقتصاد، نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری را تدبیر و اقدام خردمندانه ای دانست و در این راستا، ۶ وعده مهم اقتصادی داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به محضر رهبر معظم انقلاب با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: در دوره جدید که فرصت‌های سازنده ای فراروی اقتصاد کشور پدیدار شده ، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار در طی برنامه ششم توسعه فعلیت یافته است.

۲۹مرداد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین هفت راهبرد اقتصادی با هدف افزایش ثروت‌آفرینی کشور در وزارتخانه متبوعش خبر داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از زمان حضورش در وزارت اقتصاد کمتر با رسانه‌ها سخن گفته‌بود، روز گذشته در نشستی خبری با بیان این مطلب افزود: «نخستین راهبرد این وزارتخانه تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور است.»

 او اگرچه در این باره توضیح بیشتری نداد، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی» 6 ضلع راهبردهای این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند که در قلب آن مهم‌ترین راهبرد با عنوان «افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور» قرار گرفته است. ماموریت راهبردها این است که مدیریت اقتصادی کشور را کارآمد کند و در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور مشارکت فعال داشته باشد.  بازوهای اجرایی این هفت راهبرد را 14 معاونت، سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل داده‌اند، به‌گونه‌ای که نیمی از آنها در قالب برنامه پنجم توسعه و نیمی دیگر در قالب سند چشم‌انداز اجرایی خواهد شد. 

۲۸مهر

وزیر کشور گفت: مردم می توانند با صرفه جویی در یارانه ها سرمایه گذاری را آغاز کنند و در این راه دولت نیز کمکهایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی فضلی عصر شنبه 27 ام مهرماه در مراسم تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید فارس با بیان اینکه نباید به اعتبارات و بودجه های دولتی تکیه کرد افزود: باید مردم را تشویق کنیم که سرمایه گذاری کنند و در این میان دولت نیز می تواند کمکهای فراوانی داشته باشد و بسترهای لازم را فراهم کند.

وی یادآور شد: در حوزه منابع مالی با دو میلیون بشکه صادرات نفت نمی توانیم با رشد 8 درصدی در برنامه پنجم برسیم بنابر این باید توان ظرفیت مردم وارد صحنه شود.

وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه منابع، تکنولوژی و مدیریت هیچ مشکلی وجود ندارد و اما زمانی که قرار است اینها با یکدیگر تلفیق شوند مشکلات ایجاد می شد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه استانها نباید خود را وابسته به مرکز کنند گفت: در حل مسائل و مشکلات استانی وابستگی به مرکز وجود نداشته باشد چرا که دولت نمی تواند تمامی مسائل را بر طرف کند.

وی ادامه داد: به طور مثال فارس قابلیت هزار میلیارد تومان مالیات را در خود دارد و از طرفی حدود 3 هزار میلیارد تومان نیز یارانه پرداخت می شود و اگر مردم در این یارانه های پس اندازی داشته باشند به طور حتم سرمایه گذاری و بودجه چشمگیری به استان فارس تعلق می گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه از ورود سرمایه گذاری های خارجی به داخل کشور حمایت می کنیم گفت: باید محاسبه کرد که میزان سرمایه های فارسیان حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر است و زمینه حضور آنها در استان را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: شخصا از انجام سرمایه گذاری های واقعی استقبال کرده و آن را تضمین می کنم حتی می توانیم بروی طلا و جواهر بانوان استان فارس به عنوان یک سرمایه گذاری حساب کنیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمت به مردم و توسعه عدالت در کشور از اولویتهای اصلی کشور است گفت: وزارت کشور به دنبال کار سیاسی نیست بلکه مدیریت سیاسی را انجام می دهیم.

وی ادامه داد: همه احزاب و گروهها برای ما قابل احترام هستند اما آنچه که برای دولت اهمیت دارد توجه به خواسته های مردم و توسعه عدالت در جامعه است.

 

۱۳شهریور

ازجمله دستاوردهای مکتب اقتصادی اتریش، تبین استدلالی نقش آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزاد در رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشورها است. در آموزه‌های این مکتب فکری در پاسخ به این سؤال که چرا آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزاد تا این حد در تسهیل شرایط کسب‌وکار و رونق اقتصادی اهمیت دارد، دلایل فراوانی ارائه می‌شود تا باورکنیم آزادی بازارها به رشد بیشتراقتصادی منجرمی‌شود. سه سرفصل از عمده‌ترین حوزه‌های استدلال در این مقوله، ناظر به رقابت، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است. 

در بحث رقابت گفته می‌شود که سهولت ورود به هر رشته فعالیت در کسب‌وکار از اجزای جدایی‌ناپذیر آزادی بازارها است. ‌اگر بنگاهی نتواند پس از ورود به بازارخواسته‌های مشتریان را بخوبی ارضا کند‌ ‌و‌ ‌کالای کیفی با قیمت معقول به ایشان ارائه کند، بزودی از سوی رقبایی که چنین توانمندیهایی را دارند و ورودشان به بازار رقابتی نیز آزادانه و به سهولت انجام می‌شود، کنار گذارده می‌شود‌ و این وسیله‌ای برای پیشرفت مستمر در شرایط بازار است.‌ حوزه‌ی دوم کارآفرینی است؛ بازارهای آزاد فرصتهای بیشماری برای بروز خصلتهای کارآفرینی به‌وجود می‌آورند. 

زندگی مدرن و دارای استانداردهای بالای امروزی، منعکس‌کننده‌ی فرصتهای کشف و ارائه‌ی راههای جدید انجام تولید کالا و خدمات، توسعه‌ی فناوریهای جدید، و ارائه‌ی محصولات نو با شیوه‌ی تولید کاراتر و ارزان‌قیمت توسط بنگاهها است. نوآوریها اموری اتفاقی نیستند. شیوه‌های نوین تولید بایستی به‌وسیله‌ی فعالان اقتصادی و آن هم با رویکرد همکاریهای متقابل گروههای مختلف حاصل آید و بازارهای آزاد این امکان رشد و نمو را بهتر فراهم می‌آورد. اینکه در هر زمان ابتکارهای جدید و نوآوریهای بعدی ازکجا آغاز می‌شود و به‌وسیله‌ی چه کسانی بروز و ظهور می‌یابد، کاملاً مشخص نیست. آنچه که معلوم است آن است که بیش از هر نظام اقتصادی دیگر، نظام بازار آزاد این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند تا گروههای گوناگون مردم وارد میدان شوند؛ افکار نوآورانه‌ی خود را عرضه کنند و بیازمایند و خویشتن را در معرض آزمون بازار قرار دهند. 

اگرکارشان با موفقیت قرین شود، آنگاه موجب ارتقای استاندارد زندگی همه می‌شوند؛ اما اگرنوآوری آنها از آزمون بازار موفق بیرون نیاید، بزودی فعالیتشان متوقف خواهد شد و با کارآفرینان بعدی جایگزین می‌شوند. این فرایند تجربی کشف توانمندیها، نیروی محرکه‌ی پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی است. در حوزه‌ی سوم، یعنی سرمایه‌گذاری، بیان می‌شود که حق انتخاب رشته فعالیت و محل کسب‌وکار همواره با سرمایه‌گذاران است و تئوری اقتصاد به ما می‌گوید که جریان سرمایه‌گذاری همواره به سوی فضایی از کسب‌وکار روان می‌شود که برای فعالیتهای پویا و سودآور آماده‌تر است. اما می‌دانیم اموری همچون قوانین زیاد و پیچیده، دخالتهای روزمره‌ی دولت در اقتصاد و سایر کاستیهایی که از ویژگیهای بازارهای غیرآزاد است، همچون عدم شفافیت و استثنا در اعطای قراردادهای دولتی، ضعف دستگاههای عدالت‌پژوهی، عدم مراعات حقوق معنوی مالکیت، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف ثبات پولی و نبود بازارهای رقابتی پول و سرمایه که همه از علل فقدان آزادی بازارها است، همواره موجب کاهش انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری می‌شود که حاصل آن کاهش توسعه‌ی ظرفیتهای تولیدی و رشد اقتصادی است. 
نتیجه‌ی یافته‌های تحقیقاتی معتبر حاکی از آن است که تأسیس نهادها و اتخاذ و راهبری سیاستهایی که حامی آزادی بازارها باشند، برای نیل به توسعه و رفاه بسیار ضروری اند. طبیعی است کشورهایی که از آزادیهای اقتصادی و بازارهای آزادتری برخوردارند اولاً سرمایه‌های بیشتری جذب می‌کنند و ثانیاً به جایگاههای بالاتری از کارآیی و بهره‌وری از منابعشان می‌رسند. در نتیجه سریعتر رشد می‌کنند و به سطوح بالاتری از درآمد دست می‌یابند. 

بنگاه اقتصادی به دنبال کسب حداکثر سود است و بر اساس اطلاعات برگرفته از بازار نقطه‌ی بهینه تولید و قیمت خود را معین می‌کند. بدین لحاظ شفافیت اطلاعات که خصلت بازارهای آزاد است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در بازارهای آزاد و رقابتی، به دلیل قیمتهای شناور و واقعی، منابع محدود با حداکثر کارآیی بین فعالیتهای اقتصادی توزیع می‌شود و بیشترین سطح بازدهی فراهم می‌آید. ادعای بیشینه بودن کارآیی در سازوکار بازار آزاد بر مفاهیم آزاد بودن قیمتها و رقابتی بودن بازار استوار است. در بازار آزاد، قیمتها آشکارکننده‌ی فرصتهای سودآوری و رفع‌کننده‌ی کمبودها و مازادها و ابزار تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود هستند. آنچه که تضمین می‌کند قیمتها در ایفای نقش حیاتی خود موفق شوند، حفظ عنصر رقابت در بازار است، زیرا تنها در بازاری که بنگاهها برای جذب عوامل کمیاب تولید در رقابت با یکدیگرند، این عوامل تولید محدود به بنگاههایی که دارای کارآیی بیشتری هستند، تعلق خواهدگرفت. 

ویژگی دیگر بازارهای آزاد، تثبیت حق مالکیت خصوصی است که امنیت حقوقی لازم را برای افراد به‌منظور به‌کارگیری عاقلانه‌ی منابع در کارهای مخاطره‌آمیز فراهم می‌کند. مشخص بودن حقوق مالکیت سبب می‌شود که تصمیم‌گیران بازار به استفاده‌ی بهینه از منابع و محاسبه‌ی دقیق ارزش جاری منافع آتی آن منابع کمیاب توجه زیادی کنند و سرمایه‌گذاریها را با بیشترین مطالعه و احتساب بیشترین بازدهیها انجام دهند و از تعجیل در انتخاب پرهیز کنند. با نبود حق مالکیت خصوصی، فعالان اقتصادی از هراس از دست دادن سرمایه‌های خود عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند و منابع را به فعالیتهای تجاری زودبازده و نه پروژه‌های تولیدی پربازده می‌گمارند و به این ترتیب از منابع کمیاب محافظت لازم به عمل نمی آید. از سوی دیگر، چون حق مالکیت خصوصی مبنای انعقاد مبادله است، تثبیت مالکیت سرمایه‌ها، مبنایی را برای ایجاد و بسط بازارهای مالی که لازمه‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی هستند فراهم می‌کند.‌‌امنیت حقوق مالکیت خصوصی که به نفی مصادره‌ها می‌انجامد، بزرگترین انگیزه‌ی توسعه‌ی سرمایه‌گذاریها است که در کنار برقراری مالیاتها با نرخهای معقول و وصول منظم آن که اساس وجود دولت کوچک وکارآمد است، فعالان اقتصادی را قادر به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و قضاوت در مورد سایر تخصیصهای منابع کمیاب می‌کند. 

نقش اساسی دولت در فراهم آوردن شرایط تحقق بهبود فضای کسب‌وکاربرای ایفای نقش بخش خصوصی و کارا کردن بازارها و شفافیت قیمتها، رقابتی کردن بازار و حفظ حقوق مالکیت در روان‌سازی فضای داد‌وستد آزاد انکارناپذیر است. 

خوشبختانه از فحوای بحثهای جاری، از زمان مبارزات انتخاباتی گرفته تا سخنرانیهای زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نطق زمان تحلیف در مجلس شورای اسلامی تا مواضع اخیر سرپرست محترم نهاد ریاست دولت یازدهم، معین می‌شود که دولت تدبیر و امید از ریشه‌های مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار آگاه است و عزمی راسخ در بهبود آن دارد. باید امیدوار بود که در یک بازه‌ی زمانی معقول، به نتایج مفید این تلاشها دست یابیم.
دکتر مرتضی عمادزاده- ماهنامه توسعه مهندسی بازار