مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اقتصاد مقاومتی ، تولید ثروت و شکوفایی ایران

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی در فضای رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.





طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک جهانی» ثبت شده است

۰۴اسفند

بانک جهانی طبق روال سال‌های گذشته ، در گزارش اخیر خود 190 کشور جهان را به لحاظ شاخص سهولت کسب و کار رتبه بندی کرده است. این شاخص که از 10 زیر شاخص تشکیل شده، براساس ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد و برای محاسبه ان، اقدامات اصلاحی کشورها در هر یک از معیارها لحاظ می شود.

گزارش اخیر بانک جهانی(2018)، خبر از سقوط 4 پله ای رتبه ایرران از نظر شاخص سهولت  کسب و کار نسبت به سال گذشته می دهد. این در حالی است که فاصله ایران از شاخص  پیشرو نسبت به سال ما قبل کاهش یافته است. در این گزارش ، نکات حائز اهمیتی مطرح و بیان شده است که در فایل پیوست این مطلب مشروح آن قابل ملاحظه است.

گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۸ میلادی حاکی از بهبود ٠.٢٦ درصد امتیازی ایران بوده و ایران با کسب امتیاز  ٥٦.٤٨ از کشورهای برزیل، مصر، لبنان و ... پیشی گرفته است. شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی با ارزیابی ۱۰ نماگر در حوزه‌های قانونی، اجرایی و قضایی به بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان می‌پردازد.

طبق این گزارش، نماگرهای شروع کسب‌وکار رتبه ۹۷، اخذ مجوزهای ساخت رتبه ۲۵، دسترسی به برق رتبه ۹۹، ثبت مالکیت رتبه ۸۷، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها رتبه ۸۰، پرداخت مالیات رتبه ۱۵۰ و اخذ اعتبارات رتبه ۹۰ را در سطح بین المللی کسب کرده‌اند. مجموع عملکرد نماگرهای مذکور باعث شده که امتیاز شاخص کل بهبود یافته اما در اثر عملکرد بهتر سایر کشورها جایگاه کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است.

معیار فاصله از پیشرو برای ایران در سال ۲۰۱۴، ۵۸/۸۱ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷/۲۶ از ۱۰۰ کاهش یافته است و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. به طور واقعی میتوان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ درمجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهلتر نشده است.

البته باید توجه داشت که رتبه های گزارش 18-2017 صرفا با رتبه هایی مورد مقایسه قرار گیرند که با متدلوژی جدید بانک جهانی تطبیق داده شده است.

 

گزارش بانک جهانی در ارزیابی شاخص سهولت کسب و کار در ایران

 

۰۹آبان

Image result for ‫گزارش اخیر بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کاردرایران‬‎

چکیده گزارش اخیر بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کاردرایران

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2017» به مقایسه 190 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آن ها پرداخته است.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی، فضای کسب و کار در ایران بدتر شده داشته است. ایران امسال در رده بندی جهانی فضای کسب و کار در میان 190 کشور 3 پله نزول داشته و در رده 120 جهان قرار گرفته است.
در عین حال بانک جهانی ارزیابی خود از جایگاه ایران در رده بندی سهولت کسب و کار در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است.

این نهاد بین المللی در گزارش سال گذشته خود رتبه 118 را برای ایران در نظر گرفته بود اما در گزارش جدید رتبه ایران برای سال قبل را 117 اعلام کرده است.

شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 11 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود.
این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.
در جهان، نیوزیلند رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، انگلیس، آمریکا، سوئد و مقدونیه به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
کشور آفریقایی سومالی نیز در رتبه آخر قرار گرفته است .

۲۴شهریور

در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است.

در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها 5 درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است. در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل 15 میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است 8/ 2 درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.


بانک جهانی

سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش 35 صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن20 پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

۰۹آذر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران را مورد بررسی قرار داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، پایین تر نرود. لذا ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک ها محسوب می شوند. علاوه بر این بانک ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها می بایست به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.