بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته، 768 هزار بیکار در کشور دارای تحصیلات فوق دیپلم تا دکترای تخصصی هستند که در این بین، 505 هزارنفر دارای لیسانس و 207 هزار نفر فوق دیپلم هستند، ضمن اینکه بیشترین تعداد بیکاران دانشگاهی نیز در رشته های علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و مهندسی ساخت و تولید هستند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و معارفه وزرای اقتصادی کشور با اعلام اینکه امروز اشتغال و تورم دو چالش اصلی و اساسی کشور محسوب می شود گفته است: دولت در نظر دارد برنامه هایی را به صورت فوری و اضطراری در حوزه اشتغال کشور اجرا کند.

طی یکی دو دهه اخیر جامعه با گرایش روزافزون جوانان برای ورود به دانشگاه ها مواجه بوده و این روند همچنان ادامه دارد. اغلب افرادی که دوره متوسطه تحصیلی را طی می کنند یک نگاه جدی برای ورود به دانشگاه و دریافت یک مدرک را دارند. این مسئله به حدی رسیده است که امروز در بسیاری از رشته های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ التحصیل می شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته ها اشباع شده است.

برخی رشته ها بازاری برای کار ندارند

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث به وجود آمدن این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی بین دانشگاه و بازار کار است تا جایی که هر یک از این بخش ها به صورت کاملا جزیره ای و جدا از دیگری کار می کند. دانشگاه ها امروز در رشته های گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت می کنند، اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیلان توجه دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف نماید.

باقی ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ناتوانی دانشگاه ها و یا بی توجهی دانشجویان به لزوم کسب مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی که انتظار می رود باید در وضعیت مناسبی باشد، بیش از سایر گروه ها و تا 2 برابر متوسط نرخ بیکاری کشور باشد.

ناشناخته ماندن ظرفیت های قابل ارائه مراکز فنی و حرفه ای کشور در بحث مهارت آموزی و کم توجهی دانشجویان به نیازهای واقعی بازار کار، علاوه بر اینکه باعث افزایش تعداد بیکاران فارغ التحصیل در رشته های گوناگون شده است، زمینه بی اعتمادی کارفرمایان به این گروه ها را نیز دامن می زند به نحوی که کارفرمایان تصور نزدیک به یقین دارند تنها مهارت فارغ التحصیلان جویای کار کشور در کنار داشتن یک مدرک تحصیلی، رانندگی است!

آیا کارجویان دانشگاهی مهارت دارند؟

نکته جالب اینکه با وجود اطلاع نسبی جامعه از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و اینکه بازار فعلی کار کشور نیازی به بسیاری از رشته های تحصیلی به دلیل تکمیل بودن ظرفیت تا حداقل چندین سال ندارد، باز هم بر ورود به دانشگاه ها و تحصیل در هر رشته ای اصرار ورزیده می شود و بدتر اینکه نه در دوران تحصیل و نه در دوران انتظار برای ورود به بازار کار، قریب به اتفاق کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی کمترین تلاشی برای تحقیق در بازار واقعی کار و کسب مهارت های لازم آن از جمله تسلط به کار با کامپیوتر، آشنایی با زبان خارجی و کسب فنون دیگر را انجام نمی دهند.

متاسفانه همانگونه که ذکر شد، دانشگاه ها نیز در دامن زدن به ادامه روند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش دارند تا جایی که به دلیل عدم برقراری ارتباط بین دانشگاه و بازار کار، نه تنها رشته های مورد نیاز شناسایی نمی شود، بلکه بر ادامه پذیرش دانشجو در تمامی رشته ها نیز اصرار ورزیده می شود. از سویی دیگر، دانشگاه ها تلاش چندانی برای ارائه مباحث مهارتی در کنار موضوعات تئوریک جهت رفع ضعف های بیکاری بسیاری از کارجویان دانشگاهی نیز انجام نمی دهند.

به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های گوناگون منتشر شده است که استناد آن به نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 مرکز آمار ایران است.

بر این اساس، مجموعا 768 هزار و 51 نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از این تعداد 207 هزار و 310 نفر دارای مدرک فوق دیپلم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 3 هزار و 388 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

وضعیت بیکاری در رشته های گوناگون

بیشترین تعداد بیکاران در رشته های مهندسی، ساخت و تولید با 251 هزار و 402 نفر وجود دارد و پس از آن نیز 222 هزار و 112 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار دارند. از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی، 363 هزار و 740 نفر مرد و 404 هزار و 311 نفر نیز زن است.

بالاترین تعداد مردان بیکار در رشته مهندسی، ساخت و تولید با 178 هزار و 461 نفر است و بیشترین تعداد زنان بیکار نیز با 134 هزار و 791 نفر در رشته علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند. مجموعا 100 هزار و 912 نفر مرد و زن در رشته های علوم انسانی و هنر بیکار هستند و 76 هزار و 191 نفر نیز در علوم، ریاضی و کامپیوتر جزو بیکاران محسوب می شوند.

38 هزار و 438 نفر در رشته های کشاورزی و دامپزشکی، 25 هزار و 997 نفر در رشته های بهداشت و رفاه (بهزیستی) و 17 هزار و 407 نیز در رشته خدمات بیکار هستند. از کل 768 هزار بیکار فارغ التحصیل دانشگاهی کشور 13 هزار و 45 نفر رشته تحصیلی خود را اظهار نکرده اند.

بیکاری 3 هزار دکترای تخصصی

از 52 هزار و 169 نفر بیکار فوق لیسانس و دکترای حرفه ای، 11 هزار و 886 نفر در رشته های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کرده اند و 12 هزار و 353 نفر نیز دارای مدرک رشته های مهندسی، تولید و ساخت هستند. 9 هزار و 607 نفر نیز در رشته علوم، ریاضی و کامپیوتر و 6 هزار و 781 نفر نیز در رشته علوم انسانی و هنر بوده اند. سهم سایر رشته ها از موارد یادشده کمتر بوده است.

به صورت کلی، 122 هزار و 863 مرد دارای مدرک فوق دیپلم و بیکار هستند، از سویی 213 هزار و 7 نفر لیسانس، 25 هزار و 517 نفر فوق لیسانس و دکترای حرفه ای و 2 هزار و 257 نفر نیز دکترای تخصصی دارند. در بین زنان 84 هزار و 447 نفر بیکار فوق دیپلم، 292 هزار و 3 نفر لیسانس، 26 هزار و 652 نفر فوق لیسانی و دکترای حرفه ای و هزار و 131 نفر نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.

جدول بیکاری در 17 رشته تحصیلی

ترکیب بخش اعظم کابینه حسن روحانی با اعلام نتایج اخذ رأی اعتماد وزرا، مشخص شد تا هیأت وزیران دولت یازدهم دقیقاً دو ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت رسمی‌اش را آغاز کند و روحانی با همکارانش در هفته آتی، اداره امور دولت را ‌به دست گیرد؛ اما این وزرا از چه سوابقی برخوردارند؟

دکتر حسن روحانی در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی پس از سخنرانی اش در مراسم تحلیف و اعلام برنامه‌های دولت یازدهم، فهرست اسامی و سوابق وزرای پیشنهادی خود برای کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را به مجلس تقدیم کرد تا مجلس شورای اسلامی نیز به پاس سرعت عمل رئیس دولت، همراهی کرده و به سرعت بررسی صلاحیت وزرا در صحن علنی آغاز شود و اینک با گذشت یازده روز از مراسم تحلیف، شاهد برگزاری مراسم اخذ رأی برای هجده گزینه پیشنهادی رئیس دولت باشیم.

با پایان این مراسم و مشخص شدن پانزده وزیر از هجده وزیر و ترکیب عمده چهره کابینه دولت یازدهم، بررسی سوابق وزرا از اهمیت بیشتری برخوردار شده، چرا که بی‌شک سبقه وزرای منتخب در شیوه اخذ استراتژی و تاکتیک‌های مدیریتی ‌شان در مواجهه با چالش‌های اساسی حوزه استحفاظیه‌شان بسیار موثر خواهد بود و حتی کیفیت برخی از این تصمیمات را از هم اکنون نیز می‌توان پیش بینی کرد.

علی طیب‌نیا (وزارت اقتصاد)  با 274 رأی موافق، 3 رأی متنع و 7 رأی مخالف


دکتر علی طیب نیا در سال ۱۳۳۹ در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در اصفهان به پایان رساند و با توجه به علاقه شخصی‌اش به رشته‌های علوم انسانی در کنکور دهه پنجاه، رشته اقتصاد دانشگاه تهران را برگزید. وی مدرک کار‌شناسی خود را در رشته اقتصاد در سال ۱۳۶۴ دریافت کرد و در سال ۱۳۶۷ با ارائه پایان‌نامه خود با نام «الگوی تورم در ایران» موفق به گرفتن مدرک کار‌شناسی ارشد از همین دانشگاه شد. طیب‌نیا در سال ۱۳۷۲ با ارائه رساله دکترای خود با نام «تورم ساختاری در ایران» (structural inflation in Iran) مدرک دکترای خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

او یک سال از دوره دکترای خود را نیز در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در حال حاضر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ‌به سمت ‌استاد و عضو هیأت علمی با رتبه دانشیار مشغول به تدریس است. وی از سال ۱۳۷۶ ‌سه سال دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت نهاد ریاست جمهوری در کمیسیون اقتصاد بود و از سال ۱۳۸۴ به ‌مدت یک سال و نیم نیز همین سمت را به ‌عهده داشت.

طیب‌نیا در سال ۱۳۸۰ ‌چهار سال معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری و در سال ۱۳۸۵ نیز ‌یک سال معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بود. وی عضویت در شورای پژوهشی سازمان بررسی و نظارت، عضویت در شورای پول و اعتبار و کار‌شناس متخصص در مسائل پولی و بانکی این شورا در خصوص بانک مرکزی، عضویت در شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری، کار‌شناس ارشد سازمان بهره‌وری آسیایی جهت تهیه برنامه ملی ارتقای بهره‌وری در ایران سازمان بهره‌وری آسیایی را در کارنامه دارد.

سید محمود علوی (وزارت اطلاعات) با 227 رأی موافق، 17 رأی ممتنع و 38 رأی مخالف

سید محمود علوی فرزند آقای سید رضا علوی در اردیبهشت ۱۳۳۳در تراکمه (لامرد فعلی) به دنیا آمد و از دو سالگی به همراه پدر در نجف (محل تحصیل ایشان) اقامت داشت. اقامت در نجف و تحصیل تا مقطع اول متوسطه و سپس ملبس شدن به لباس روحانیت در سال ۴۹ و بازگشت به ایران تا انقلاب شکوهمند اسلامی خلاصه‌ای زندگی قبل از انقلاب ایشان است. با به شهادت رسیدن شهید نصیری در انفجار دفتر حزب جمهوری در تیر ماه ۶۰ سید محمود علوی به عنوان نماینده مردم لارستان در انتخابات میان دوره‌ای مجلس گام در راه سیاست ورزی به سبک خود نهاد.

علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم است. وی همچنین در سالهای ۶۸ تا ۷۰ معاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به‌ عهده گرفته بود و در سال‌های ۷۹ تا ۸۸ نیز رئیس سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش بود. علوی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ‌یکی از اعضای ارشد ستاد انتخابات حسن روحانی بود و چندی پیش به‌ عنوان نماینده حسن روحانی به دیدار مراجع و علمای قم رفت.

حمید چیت‌چیان (وزارت نیرو)  با 272 رای موافق، 5 رای ممتنع و 7 رای مخالف

حمید چیت‌چیان متولد سال ۱۳۳۶ در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و سپس به شهرهای دیگر آذربایجان رفته و در آن شهر‌ها نیز بخش‌های اطلاعاتی سپاه پاسداران را راه‌اندازی کرد. پس از برپایی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در بخش‌های گوناگون این وزارت‌خانه دارای مسئولیت بود.

چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و پس از آن به عضویت در هیأت مدیره شرکت توانیر درآمد. سال ۷۱ آغازی برای فعالیت‌های مدیریتی چیت‌چیان در صنایع آب و برق کشور بود. وی تا سال ۸۹ در پست‌هایی از جمله هیأت مدیره شرکت توانیر، هیأت مدیره سازمان توسعه برق، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نیرو فعالیت داشته است. سرانجام در دولت «محمود احمدی‌نژاد» به پست قائم‌مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.

وی پایه‌گذار مؤسسات و سازمان‌های تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های نو ایران، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان بهره‌وری انرژی ایران، آزمایشگاه ملی صرفه‌جویی انرژی ایران و مرکز آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش صنعت در تبریز از دستاوردهای مشارکت‌های چیت‌چیان در دوره فعالیت وی در مجموعه صنایع آب و برق ایران است.

عضویت در هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند، عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه نیرو، ‌ عضویت در هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسلامی تبریز، عضویت در هیأت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان شرقی، عضویت در هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی، عضویت در هیأت امنای پژوهشگاه نیرو، ‌ عضویت در هیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران و عضویت در شورای مرکز رشد فناوری‌های دانشگاه صنعت امیرکبیر از سوابق علمی چیت‌چیان است.

محمدرضا نعمت‌زاده (وزارت صنعت، معدن، تجارت)  با 199 رای موافق، 24 رای ممتنع و 60 رای مخالف

محمدرضا نعمت‌زاده در سال ۱۳۲۴ در تبریز به دنیا آمد. وی نخستین مدرک دانشگاهی خود را در رشته محیط زیست از دانشگاه برکلی گرفت. تعدادی از واحدهای کار‌شناسی ارشد را هم در رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا گذراند، ولی سال آخر بود که به ایران برگشت و در ایران مشغول کارهای صنعتی شد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنایع و معادن دولت سازندگی بود. وی در دولت اصلاحات نیز مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود و در دولت احمدی‌نژاد معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را به ‌عهده داشته است. نعمت‌زاده در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رئیس ستاد انتخاباتی روحانی را به‌ عهده داشت.

حسین دهقان (وزارت دفاع) با 269 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و 10 رأی مخالف

دهقان متولد۱۳۳۶درشهرضا است. دهقان با مدرک دکترای مدیریت در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تهران، تاکنون مسئولیت‌هایی همچون معاونت رییس ‌جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت‌های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی رده‌های گوناگون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس را در کارنامه کاری خود داشته است. آخرین مسئولیت وی دبیری کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران، جانشینی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان (منطقه ۲ کشوری)، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لبنان، فرماندهی منطقه ۱ ثارالله و قرارگاه عملیات ثارالله، جانشینی فرمانده نیروی هوائی سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه، جانشینی رییس ستاد مشترک و مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه از جمله مسئولیت‌های وی در سپاه است.

محمود حجتی (وزارت کشاورزی) با 177 رأی موافق، 26 رأی ممتنع و 81 رأی مخالف

محمود حجتی در سال ۱۳۳۴ در نجف‌آباد متولد شده و از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته مهندسی عمران مدرک کار‌شناسی گرفت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد جهاد سازندگی شد و پس از آن ‌به خدمت استانداری سیستان و بلوچستان درآمد و با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه ‌مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره‌برداری در این حوزه بود.

حجتی در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی به‌ عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم وی به‌ سمت وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت انجام وظیفه نمود.

علی ربیعی (وزارت کار، تعاون و رفاه) با 163 رای موافق، 21 رای ممتنع و 100 مخالف

علی ربیعی متولد ۱۳۳۴ در جنوب تهران است. وی در سال‌های اول انقلاب عضو شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و عضو کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت عضو شورای مرکزی خانه کارگر از آغاز تأسیس تا امروز است. ربیعی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد.

وی حضور در سپاه پاسداران با سابقه ۶۵ ماه جبهه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن حضور در وزارت اطلاعات را در پرونده خود دارد. ربیعی مشهور به «عباد» در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شورا و مشاور اجتماعی رئیس جمهور در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. وی در دوره‌ای دیگر ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات شورای عالی امنیت ملی را به‌عهده‌ داشت. ربیعی دکترای جامعه‌شناسی دارد. وی عضو کمیته سه‌ نفره ‏تعیین شده از سوی خاتمی برای تحقیق پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای بود.

عباس احمد آخوندی (وزارت راه و شهرسازی) با 159 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 107 رأی مخالف

عباس احمد آخوندی در سال ۱۳۳۶ در خانواده‌ای روحانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علوی ایرانیان در زادگاه خود گذراند و چندی بعد به همراه خانواده به ایران نقل مکان کرد. آخوندی تحصیلات متوسطه را در قم و تهران به پایان رساند و پس از گذراندن این دوران، در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده فنی تهران شد و با مدرک کار‌شناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند. وی مرداد سال ۱۳۶۱ ‌معاون سیاسی علی‌اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور ‌شد و در دولت دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز به ‌عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مشغول به کار بود.

آخوندی از سوی شهید بهشتی در نخستین شورای مرکزی جهاد سازندگی، ‌به عضویت شورا درآمد و مسئولیت امور استان‌ها را به‌ عهده داشت و پس از شروع جنگ تحمیلی مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های جنگ را نیز به‌ عهده گرفت. وی در سال ۱۳۷۶ نماینده ویژه رییس‌جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

از دیگر مسئولیت‌های وی می‌توان به قائم‌مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما، دبیری شورای امنیت کشور، رئیس شورای تأمین ویژه غرب کشور، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئیس بنیاد مسکن و تدریس در گروه بریتانیا دانشکده مطالعات جهان اشاره کرد.

سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی (وزارت بهداشت) با 260 رأی موافق، 6 رأی ممتنع و 18 رأی مخالف

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در سال ۱۳۳۸ در فریمان متولد شده است. قاضی‌زاده هاشمی متخصص چشم‌پزشکی و فوق‌تخصص جراحی قرنیه، رکورددار عمل جراحی لیزیک چشم در کشور است و پیش از این در سمت‌هایی از جمله دبیرکلی انجمن چشم‌پزشکی ایران، عضو فرهنگستان علوم پزشکی، دبیر شورای سیاست‌گذاری رشته چشم‌پزشکی، دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مشاور وزیر بهداشت در زمان وزارت دکتر محمد فرهادی، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، کار‌شناس رشته چشم‌پزشکی در هیأت انتظامی نظام پزشکی، مدیر گروه چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران و عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت بوده است.

محمدجواد ظریف (وزارت خارجه) با 232 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 36 رأی مخالف

محمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در تهران است و در دوران دولت اصلاحات مدتی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه بود. پس از آن به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد و تا سال ۱۳۸۶ در این سمت باقی بود. وی پس از بازگشت به تهران در دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه مشغول کار بوده است. ظریف همچنین بین سال‌های ۸۲‌ـ ۸۴ در کنار سیروس ناصری ریاست تیم مذاکره کننده هسته‌ای را به‌عهده داشته است.

وی که سابقه تحصیل در دانشگاه‌های دنور و سانفرانسیسکو در رشته‌های روابط بین‌الملل و مطالعه بین‌المللی داشته است، سابقه معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، دستیار ارشد وزیر در وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۸۶ ‌ـ ۱۳۸۹، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۸۱‌ـ ۱۳۸۶، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۷۱‌ـ ۱۳۸۱، سفیر و معاون نماینده دایم نمایندگی در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۶۸‌ـ ۱۳۷۱، مشاور وزیر وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۶۷‌ـ ۱۳۶۸، مشاور سیاسی، رایزن، کاردار نمایندگی در سازمان ملل ‌ـ نیویورک در سال‌های ۱۳۶۱‌ـ ۱۳۶۷ و مشاور سرکنسولگری در سانفرانسیسکو در سال‌های ۱۳۵۷‌ـ ۱۳۵۹ را در کارنامه داشته است.

علی جنتی (وزارت ارشاد) با 234 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 36 رأی مخالف

علی جنتی (زاده ۱۳۲۸) و فرزند آیت‌الله احمد جنتی است. وی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم است. وی پیش از انقلاب در مبارزه مسلحانه علیه حکومت وقت ایران فعال بود و ناچار به فرار از ایران شد و تا هنگام پیروزی انقلاب در کویت زندگی می‌کرد. پس از انقلاب هم محمد منتظری را در کمک به نهضت‌های آزادی‌بخش خارج از ایران یاری می‌داد. در سال ۱۳۵۹ رئیس صداوسیمای استان خوزستان و در سال ۱۳۶۳ استاندار خوزستان شد. در سال ۶۷ ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت و در دوران ریاست جمهوری هاشمی به استانداری خراسان و سپس سفارت ایران در کویت برگزیده شد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در این مقام باقی ماند. با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ وی از کویت فراخوانده و به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور مصطفی پورمحمدی منصوب شد اما در آستانه انتخابات شورا‌ها و مجلس خبرگان در سال ۱۳۸۵، از این سمت کنار گذاشته و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت فرستاده شد و از این سال به‌خواست حسن روحانی به‌عنوان پژوهشگر سیاست خارجی در مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول به کار شد که تا امروز نیز کماکان در همین سمت به همکاری با روحانی ادامه داده است.

مصطفی پورمحمدی (وزارت دادگستری) با 201 رای موافق، 19 رای ممتنع و 64 رای مخالف

مصطفی‌ پورمحمدی‌، در ۱۳۳۸ در قم متولد شد؛ وی مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران خواند و به پایان رساند و در سال ۱۳۸۰ سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) را نیز در حوزه علمیه قم به پایان رساند و مدرک رسمی دریافت کرد. وی در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود.

وی، پس از آن نیز در سال ۱۳۶۶ معاون وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقا‌، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد. پورمحمدی در سال ۱۳۷۰ معاون برون مرزی حجت‌الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات وقت ‌و در سال ۱۳۸۱ به سمت رئیس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب منصوب شد.

پورمحمدی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و از مجلس رأی اعتماد گرفت و به خیابان فاطمی رفت اما در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی (وزارت کشور) با 256 رای موافق، 9 رای ممتنع و 19 رای مخالف

رحمانی فضلی ریاست کل دیوان محاسبات کشور را از سال ۸۷ تاکنون به‌ عهده دارد. از سوابق وی می‌توان به معاون آموزش و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ تا ۷۰، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، حوزه انتخابیه شیروان، استان خراسان شمالی از سال ۷۱ تا ۷۵، قائم‌مقام سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال شروع: ۱۳۷۵)، معاون برنامه‌ریزی، امور مجلس و استان‌ها و معاون سیاسی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران (سال پایان فعالیت در سازمان صدا و سیما: ۱۳۸۵)، عضو کمیته شورای اطلاع رسانی دولت به‌مدت شش سال، معاون امور بین‌الملل و توسعه اقتصادی استان‌ها و ریاست شورای اطلاع رسانی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، از سال ۸۵ تا ۸۶ و قائم‌مقام و معاون فرهنگی رسانه‌ای و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی هجده ماه از سال ۸۶ اشاره کرد.

پس از عزل پورمحمدی از وزارت کشور، آیت‌الله هاشمی شاهرودی وی را طی حکمی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. پس از پایان دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی و روی کار آمدن آیت‌الله آملی لاریجانی، پورمحمدی در این سمت ابقا شد و تا کنون در این سمت مشغول فعالیت است.

محمود واعظی (وزارت ارتباطات) با 218 رأی موافق، 20 رأی ممتنع و 45 رأی مخالف

واعظی دارای مدرک دکترای روابط بین‌الملل و هم‌چنین کار‌شناسی ارشد مهندسی الکترونیک است. اولین سمت رسمی وی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ بود.

واعظی هم‌اکنون معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است. وی در سال ۶۵ با سمت مشاور وزیر خارجه وارد این وزارت‌خانه شد و کنار علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت قرار گرفت. واعظی یک سال پس از ورود به وزارت خارجه و از سال ۶۶ رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی شد و تا ۶۸ این سمت را عهده‌دار بود و از آن به بعد تا انتهای دولت سازندگی معاون سیاسی اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه بود. وی در دو سال ابتدایی دولت اصلاحات نیز معاون اقتصادی کمال خرازی در وزارت امور خارجه بود.

متولد ۱۳۳۱، دکترای روابط بین‌الملل و فوق‎لیسانس مهندسی الکترونیک
سوابق اجرایی وی در سالهای پیشین به صورت زیر است:
‌ـ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵
‌ـ مشاور وزیر امور خارجه از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶
‌ـ مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸
‌ـ معاون سیاسی اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
‌ـ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
‌ـ معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک از سال ۱۳۷۸ تا کنون.
‌ـ استاد مهمان در مقطع کار‌شناسی ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی.

بیژن زنگنه (وزارت نفت) با 166 رأی موافق، 13 رأی ممتنع و 104 رأی مخالف

بیژن نامدار زنگنه در سال ۱۳۳۱ در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و دوره اول متوسطه را در زادگاه خود ادامه داد و دوره دوم متوسطه را تا ‌دیپلم در تهران به پایان رساند. زنگنه در سال ۱۳۵۰ به دانشکده فنی دانشگاه تهران رفت و در سال ۱۳۵۶ با درجه فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان فارغ التحصیل شد.

زنگنه از سال ۱۳۵۶ با مدرک کار‌شناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران به‌عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشغول به فعالیت شد و سال ۱۳۸۵ با همین عنوان بازنشسته شد. وی از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به‌ عهده داشت و در آبان ماه سال ۱۳۶۱ به عضویت شورای مرکزی جهاد سازندگی درآمد و در سال ۱۳۶۲ به‌عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس اول رأی اعتماد گرفت و تا اواسط سال ۱۳۶۲ عهده‌دار این مسئولیت بود. از شهریور سال ۱۳۶۲ با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر نیرو مشغول به کار شد و در سال ۱۳۶۸ در نخستین دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با رأی اعتماد مجدد مجلس در این مسئولیت ابقا شد و تا نیمه سال ۱۳۷۶ عهده‏‌دار این مسئولیت بود.

زنگنه در سال ۱۳۷۶ در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی برای صدارت در وزارت نفت برگزیده شد و مدت هشت سال نیز عهده‌دار این مسئولیت بود.

نسخه اقتصاددان برجسته برای دولت جدید ؛ چگونه از بحران کنونی خلاص شویم؟ 

دکتر هادی صالحی اصفهانی از اقتصاددانان برجسته ایرانی است که در خارج از کشور به تدریس اقتصاد مشغول است. او که دکتری خود را در سال 1984 از دانشگاه برکلی آمریکا دریافت کرده است، هم اکنون استاد تمام دانشگاه ایلینوز است.

البته او در این سالها با اقتصاد ایران غریبه نبوده و مقالات متعدد و کتاب هایی را در این زمینه تدوین کرده و از دست اندر کاران راه اندازی کنفرانس های اقتصاد ایران در خارج از کشور بوده است. سراغ ایشان رفتیم تا نسخه اش را برای امراض اقتصادی که اقتصاد ایران به آن گرفتار آمده بگیریم و کارهایی که می شود برای تخفیف بحران های متعدد اقتصاد ایران انجام داد را جویا شویم.

اقتصاد آنلاین: صورتبندی شما از وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران بصورت کلی چیست؟ در کجا ایستاده ایم؟برخی معتقدند این وضعیتی که اکنون داریم در اقتصاد ایران بعد از انقلاب بی سابقه است، برخی پا را فراتر گذاشته می گویند این وضعیت در تاریخ 100 ساله اقتصاد ایران بی سابقه است. با توجه به تخصص شما در زمینه تاریخ اقتصاد ایران، آیا این گفته ها صحت دارد؟

آمار و مشاهدات همه من حکایت از وضع بسیار نابسامان اقتصادی ایران دارد. فشار تحریم ها، تورم بسیار بالا، سرمایه گذاری پایین، و کمبود فرصت های شغلی مشکلات بزرگی هستند که آثار مخرب شان سال های سال روی اقتصاد کشور و وضع معیشت مردم باقی خواهد ماند.
متاسفانه دیپلماسی خارجی ایران طوری بوده که خیلی از تحریم ها جا افتاده اند و در کوشه و کنار دنیا نیروهایی پشت شان جمع شده که برداشتن شان را بسیار مشکل می کند. این نه تنها روی تولید فعلی تاثیر منفی گذاشته، بلکه دستیابی به فنآوری مولد، سرمایه گذاری موثر، و رشد تولید در آینده را هم سخت کاهش می دهد.

در بازار کار با وجود رشد جمعیت، خالص ایجاد شغل بسیار پایین بوده است. هرچند دولت ادعا می کند چهار میلیون شغل ایجاد کرده، ولی تقریبا به همان تعداد هم فرصت های شغلی از بین رفته اند. در واقع، تا حد زیادی استخدام در شرکت هایی که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند جایگزین خیل عظیم شغل های از دست رفته در بخش خصوصی شده اند. در ضمن خیلی از کسانی که باید کار می کردند دلسرد شده و حتی کوششی هم برای یافتن شغل نمی کنند. هرچند این پدیده از بالا رفتن شدید نرخ بیکاری جلوگیری کرده است، ولی عدم کسب تجربه کاری در میان بخش برزگی از جمعیت بزرگسال ایران مانع بزرگی برای رشد بازدهی نیروی کار در دهه های آینده خواهد بود.

این وضع که نتیجه سوء مدیریت سیاست های داخلی و خارجی در سال های گذشته است، از جهاتی بی سابقه است. شدت و دوام احتمالی تحریم ها و کمبود تجربه کاری خلاق در میان بخش از جمعیت که قرار است در دو سه دهه آینده نیروی اصلی کار باشد. موقعیت فعلی را از شرایط بحرانی دهه های گذشته متمایز می کند. اما من با این نظر که الان وضع بدتر از همه شرایط بحرانی گذشته است موافق نیستم. وضعیت در حال حاضر خوب نیست، ولی شرایط اقتصادی ایران در دوره های جنگ جهانی اول و دوم و جنگ ایران و عراق و بحران مالی 1373-74 اصلا خوب نبود و از جهاتی بسیار بد تر از حالا بود. در واقع می شود کفت که کمبود کالا، کمبود اشتغال مولد، و تورم در آن دوره ها شدید تر از وضع فعلی بود.

اقتصاد آنلاین: دلیل اصلی بحران اقتصادی فعلی را تحریم ها می دانید سوء مدیریت دولتی یا امری دیگر؟

من دلیل اصلی بحران اقتصادی فعلی را سوء مدیریت و کم بها دادن به کارشناسی اقتصادی می دانم. حتی تحریم ها هم تا حد زیادی نیتجه عدم درک درست طرزعملکرد روابط بین المللی و امکانات مانور ایران در آنجاست. سیاستگزاری های اقتصادی در بسیاری از جنبه ها فله ای و بدون برنامه و حساب و کتاب و کار کارشناسی درست شکل گرفته اند. البته در بعضی موارد دولت سعی کرده است که سیاست های درستی را دنبال کند، مثل هدفمندی یارانه ها. ولی رویکردش این بوده که زیاد راجع به این که چطور آن سیاست ها را دنبال کند فکر نکند. کار را شروع کند و بعد ببیند چه مشکلاتی پیش می آید و سعی کند مساله را بعدا یک جوری حل کند. این اعتماد به نفس که لازم نیست از قبل حوانب کار را کارشناسانه در نظر گرفت قابل توجه است، ولی متاسفانه هزینه این بی گدار به آب زدن ها برای مردم ما خیلی زیاد بوده است.

اقتصاد آنلاین: با توجه به حوزه های کاری شما در اقتصاد ایران و با توجه به تصویری که از اقتصاد ایران به دست دادید، مهمترین سرفصل هایی که دولت جدید باید به دنبال اصلاح آنها به منظور تخفیف بحرانهای که ذکر کردید برود کدام ها هستند؟

به نظر من، نخستین سرفصل برای تخفیف بحران اقتصادی باید انتخاب سیاستگزارن و مجریان بر اساس توانایی و شایستگی باشد. بدون این قدم، چه در داخل و چه در خارج سیاست های دولت جدید را جدی گرفته نخواهد شد.
دیگر سرفصل مهم تلاش برای پیدا کردن فرمولی در روابط با غرب است که با حفظ منافع ایران به کاهش تحریم ها بیانجامد. این کار ساده ای نیست چون چند نیروی سیاسی قوی در آمریکا اصرار بر تشدید تحریم ها و فشار بیشتر بر ایران دارند. ولی نیروهای مدنی دیگری هم هستند که سعی دارند جلو تحریم ها را بگیرند و روابط بهتری با ایران فراهم کنند. راهبرد دولت ایران در رابطه اش با دنیا و تصویری که از ایران در دنیا ترسیم می کند می تواند نقش مهمی در معادلات این نیروها بازی کند. دولت قبلی کار را برای رادیکال های ضد ایران خیلی راحت کرده بود. با آمدن آقای روحانی امید می رود که این وضع عوض شود. ولی کار دقیق و ظریف لازم دارد.
سرفصل سوم احیای سازمان برنامه بعنوان نهاد مرکزی سیاستگزاری اقتصادی و مجهز کردن آن به نیروهای متخصص و کارآمد است. تولید کنندگان و سرمایه گذاران اعم از خصوصی، دولتی، شبه دولتی، و عمومی باید این پیام را بگیرند که در سال ها آتی سیاست های دولت حساب شده خواهد بود، چه در نظام مالی دولت و چه در تنظیم بازار و غیره. هدف باید این باشد که تا آنجا که ممکن است با پشتیبانی از عملکرد مکانیزم بازار، پاداش فقط به کار و تولید خوب تعلق بگیرد.
چهارمین سرفصل سامان دادن به بازارهای پولی و مالی و مکانیزم تعیین نرخ های ارز و سود بانکی است. سیاست های حساب نشده دولت در هشت سال گذشته این بازار ها را خیلی بهم ریخته و باعث تورم شدید در دو دوره شده و هر دوبار اقتصاد کشور را به رکود کشیده است. زجر بیهوده ای که مردم از این تورم ها و رکودها دیده اند کاملا قابل اجتناب بوده است. اگر ندانم کاری های دولت نبود، ایران می توانست رشد با ثبات و بالایی داشته باشد.

اقتصاد آنلاین: اگر زمان این دولت را به 4 دوره یک ساله تقسیم کنیم، پیشنهاد شما برای یک سال اول و یکسال دوم دولت چیست؟ چه کارهایی باید در اولویت باشد و آیا راهی هست که بتوانیم بصورت کوتاه مدت بهبودی محسوس در اقتصاد کشور به وجود آوریم؟

سرفصل هایی که در پاسخ به سوال قبل برشمردم قدم های اولیه برای سال اول است. اگر دولت تدبیر و امید، آنطور که آقای روحانی قول داده، تشکیل شود و درست عمل کند، انتظارات تورمی و تورم احتمالا بسرعت پایین خواهند آمد. پایین آمدن نرخ ارز در هفته های گذشته نشانه ای از این تغییر انتظارات است و می تواند شروع خوبی برای کنترل تورم باشد. البته باید توجه داشت که پایین آوردن تورم موجود به نرخ های تک رقمی کاری نیست که ظرف چند ماه امکان پذیر باشد و ممکن است حتی با وجود بهترین تلاش ها یکی دوسال طول بکشد. 
در مورد تحریم ها، کار مهم در سال اول متوقف کردن تشدید آن هاست. با سیاست های مناسب شاید بشود قدری هم گشایش ایجاد کرد. ولی همین می تواند کافی باشد که روند افولی اقتصاد را عوض کند و به کمک امید ایجاد شده رشد تولید و سرمایه گذاری را مثبت کند. در سال دوم ممکن است دولت موفق به کاهش تحریم ها بشود و امکانات بیشتری برای رشد ایجاد کند.
قدم مهم دیگر در سال اول بهبود فضای کسب و کار است: نظم دادن به سیاستگزاری، ایجاد اعتماد، و تاکید به نقش پشتیبان دولت در اقتصاد. طراحی و اجرای مقررات برای رفع مشکلات بازار و نه برای بستن دست و پای تولید کننده یا ایجاد و استخراج رانت. مثلا، یک کار مهم ساده کردن مقررات واردات و تخصیص ارز به جای گروه بندی کردن و عدم تخصیص ارز با نرخ های مختلف است.

یک قسمت مهم بهبود فضای کسب و کار، بهسازی زیربناها، به خصوص توسعه اینترنت و تسهیل دسترسی به منابع جهانی وب است، که خودش می تواند کمک های بزرگی به ایجاد فرصت های شغلی و بهبود مهارت های نیروی کار بکند.
چنین قدم هایی، شروعی برای حل معضل بیکاری خواهد بود. ولی نمی شود انتظار داشت مساله بزودی حل شود. ایجاد شغل مولد راه حل کوتاه مدت ندارد چون باید اول یک عده کارآفرین به آینده اقتصاد و ثبات و معقول بودن سیاست های دولت اعتماد کنند، بعد با سرمایه گذاری فرصت های شغلی ایجاد کنند و پس از آن کارگر مناسب برای کارشان را پیدا کنند. اگر این پله ها طی شود، با ازدیاد درآمدها و بهبود شرایط اقتصاد کارآفرینان دیگری هم وارد صحنه می شوند و این روند را تقویت می کنند.
این کارها در بهترین شرایط هم بیش از یکی دو سال طول می کشد. البته در ضمن این روند باید به فکر راه کار هایی برای بهبود کیفیت نیروی کار بود. به کمک یک برنامه کلی می شود حدس زد که در دهه آینده چه مهارت هایی باید تقویت شوند و به مراکز آموزشی کمک کرد تا در شکل گیری آن مهارت ها شرکت کنند.
یک نکته مهم در مورد کاهش بیکاری پرهیز از ایجاد کارهای موقتی و کم بازده است. این همان رویکردی است که دولت نهم با سیاست طرح های زود بازده دنبال کرد و نهایتا جز اتلاف سرمایه، تورم بالا، و بیکاری بیشتر چیزی نصیب کشور نشد. باید توجه داشت که ایران کشور بالقوه ثروتمندی است و نباید با سرمایه گذاری در کالاهایی که در کشورهای فقیر به وفور و ارزان تولید می شوند کارگرانش را درگیر کارهای کم بازده کند و نهایتا آنها را در موقعیت های آسیب پذیری قرار دهد. ایران با توجه به درآمد نفتی اش، هیچوقت نخواهد توانست رقیب بنگلادش و کامبوج و امثالهم باشد و نباید هم دستمزد کارگرانش را آنقدر پایین بیاورد تا با آنها رقابت کند. ممکن است بر پا نگهداشتن آن گونه صنایع به کمک محدودیت واردات جذاب به نظر برسد. ولی این کار اشتباهی است و عاقبت جز پایین نگهداشتن درآمد واقعی مردم نتیجه ای نخواهد داد.

هدف سیاستگزاری درازمدت اقتصادی در ایران باید سرمایه گذاری در بالا بردن کیفیت نیروی انسانی و فناوری باشد، به طوری که ایران در جرگه تولید کننده کالا های جدید و با کیفیت بالا قرار بگیرد. در صورت استفاده درست، منابع موجود کشور می توانند به تولید کنندگان ایرانی این امکان را بدهند که در دهه های آینده کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید کند و به رقابت با شرکت های کشورهای پیشرفته بپردازند، نه کالا هایی که به صورت ارزان در کشورهای کم درآمد تولید می شوند. به این منظور، برنامه ریزی برای ایجاد کار از همین حالا باید چنین هدف دارز مدتی را در نظر داشته باشد. نباید با عجله سرمایه های کشور را در راهی انداخت که در دراز مدت کارگر ایرانی را گرفتار کارآیی پایین می کند.

اقتصاد آنلاین: سیاست مالی و پولی مناسب را در این شرایط رکود تورمی که تناقض سیاستگذاری نیز می شود آن را خواند و ما درگیر آن هستیم چه می دانید؟

برای تشخیص سیاست مناسب، اول باید توجه داشت که علت عمده شرایط رکود تورمی حاضر ترکیبی از تشدید تحریم ها و سیاست های نادرست مالی و پولی گذشته است. دولت بعد از شروع طرح های مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها با کسری بودجه عظیمی روبرو شده بود و سعی کرد بخشی از آن را از طریق چاپ پول جبران کند. این قدم ها از یک طرف تقاضای کل را در اقتصاد بالا برد و از طرف دیگر هزینه تولید را افزایش داد. به علاوه دولت برنامه درستی برای جلوگیری از کاهش تولید بعد از بالا بردن قیمت حامل های انرژی نداشت و حاصل رکود تولید داخلی و تورم شدید بود. برای اینکه تورم بیش از حد لجام گسیخته نشود، دولت مجبور شد از قسمت بزرگی از بودجه های عمرانی بزند و چاپ پول و تقاضای کل را کنترل کند. در همین حین، تشدید تحریم ها واردات را که یکی از مکانیزم های کاهش تورم بود با مشکل روبرو کرد.
با توجه به این شرایط، به نظر من دولت یازدهم باید اول از انبساط بیشتر نقدینگی و بودجه جلوگیری کند تا تورم مهار شود. راه حل مساله رکود تورمی رفع مشکل تولید است که منوط می شود به بهبود فضای کسب و کار و کاهش تحریم ها. در شرایط حاضر، بالا بردن تقاضا از طریق ازدیاد انبساط پولی و مالی فقط به تورم را بالا می برد و به آن شتاب می دهد.

اقتصاد آنلاین: فکر می کنید یک رییس کل خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ با توجه به تسلط شما بر تاریخ سیاست های پولی در ایران، آیا بهتر است رییس کل بعدی یک بانکی باشد یا یک اقتصاددان برجسته؟ تاریخ اقتصاد ایران و تجربه جهانی به ما چه می گوید؟

رییس کل بانک مرکزی باید در وهلهء اول اقتصاددان برجسته ای باشد که زیر و بم اقتصاد کلان را از جنبه های نظری و تجربی خوب می فهمد. آشنایی با تجربه های تاریخی بانک های مرکزی در دنیا هم خیلی مهم است چون اقتصاد کلان سامانهء بسیار پیچیده ای است و واکنش اش به سیاست های پولی و مالی خطی و ساده نیست. مثلا در بعضی شرایط انبساط پولی تورم چندانی ایجاد نمی کند، نظیر آنچه در حال حاضر در آمریکا و اروپا و ژاپن دارد اتفاق می افتد، در حالی که در شرایطی دیگر انبساط پولی حتی کمتری به تورم بالایی دامن می زند.
یک جنبه مهم دیگر در عملکرد بانک مرکزی میزان اعتماد مردم و تولید کنندگان و سرمایه گذاران به نهاد بانک مرکزی و توانایی و قابل اطمینان بودن گردانندگان آن است. اگر اعتماد نباشد، تورم ممکن است حتی بدون ازدیاد حجم پول هم بالا برود. مردم اگر حداقل اعتمادی به بانک مرکزی نداشته باشند، به جای نگهداری پول لازم برای داد و ستدشان سعی می کنند ارز خارجی و طلا و یا کالاها نگهدارند و نهایتا از آن ها به جای پول کشور استفاده کنند. این تقاضای پول داخیلی را پایین می آورد و خود به خود قیمت ها را بر حسب آن پول بالا می برد.
در مورد این که آیا رییس کل بعدی بهتر است یک بانکی باشد یا نه، این بستگی دارد که آیا فرد مورد نظر مشخصات بالا را دارد یا نه. بانکی بودن به خودی خود کمک نمی کند چون اداره یک بانک با اداره بانک مرکزی خیلی فرق دارد. این را هم اضافه کنم که اقتصاد دان خوبی که شایسته ریاست کل بانک مرکزی است حتما باید با نظام بانکی آشنایی نزدیکی داشته باشد.

اقتصاد آنلاین: نظر شما درباره هدفمندی و اصلاحاتی که دولت جدید می تواند در آن انجام دهد چیست؟

من فکر می کنم دولت جدید باید اصل فکر هدفمندی یارانه ها را دنبال کند و به خصوص سعی کند هرچه زودتر قیمت حامل های انرژی را به سطح جهانی شان برساند. ولی ازدیاد یارانه نقدی فراگیر به نفع اقتصاد ایران نیست. دولت باید از درآمد حاصله از اصلاح قیمت ها برای جبران کسر بودجه و سرمایه گذاری در زیربناها و تشویق سرمایه گذاری مولد استفاده کند.

منبع: اقتصاد آنلاین