اقتصاد ملی ما دچار سردرگمی شده است و نمی‌داند کجا می‌رود. اگر از آحاد ملت ایران پرسیده شود که اقتصاد امروز ایران از چه الگویی تبعیت می‌کند یا به کدام سو می‌رود، شاید هزاران جواب متفاوت داده شود.

معلوم نیست، آیا اقتصاد ایران از الگوی سرمایه‌داری پیروی می‌کند یا اقتصادِ متمرکز دولتی؟ اقتصادِ بازار حاکم است یا محوریت تولید و صادرات اصل است؟ در چنین شرایطی تولیدکننده، تاجر، صنعتگر، کارخانه‌دار و بازاری هیچ‌یک قدرت برنامه‌ریزی کلان نخواهند داشت.

البته نمی‌توان منکر ابتکار عمل در برخی از زمینه‌ها از جمله صنایع دفاعی، مخابراتی و به‌خصوص در نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شد. اما سؤال‌ اساسی این است که آیا ضرورتاً در همۀ عرصه‌ها بدون درنظر گرفتن تجربیات کشورهای دیگر، باید همه‌چیز را از صفر شروع کنیم؟ آیا راه رفتۀ دیگران و تجربه‌های مسلم ملت‌های دیگر را دوباره باید تکرار کرد؟ آیا اساساً امکان دارد که کشوری بدون ارتباط با دیگران و به صورتی کاملاً ایزوله زندگی کند؟ آیا قطع وابستگی از دیگران و پیمودن راه استقلال در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، اقتصادی و... به معنی قطع ارتباط کامل با دنیا و حصارکشیدن دور خود است؟ اقتصاد ایران به امید مستقل شدن و خودکفایی به حال‌ و روزی افتاده ‌است که هیچ تعریف مشخصی برای آن نمی‌توان عرضه کرد و استراتژی خاصی برای آینده آن متصور نیست.

اگر اقتصاد آزاد و رقابتی داریم، لوازم آن کجاست؟ اگر به دنبال خصوصی‌سازی هستیم، چرا انحصارات دولتی هنوز پابرجاست؟ اگر اقتصاد صددرصد دولتی داریم، پس نقش بازار و سرمایه‌داران خصوصی چیست؟ اگر اقتصاد اشتراکی یا تعاونی داریم، لوازم آن در کجا تعریف شده است؟ با این توصیف، وابستگی تام و تمام اقتصاد کشور به فروش نفت با چه منطقی ادامه می‌یابد؟ پرداخت مستقیم یارانه از عواید حاصله از فروش نفت یا با استفاده از صندوق ذخیرۀ ارزی به چه میزان با شعار استقلال اقتصادی تناسب دارد؟ بدهی‌های مکرر دولت به بانک مرکزی، صندوق‌ ذخیرۀ ارزی و اخیراً به وزارت نفت، گویای ناسالم‌بودن نظام اقتصادی کشور است.

۱۲ میلیارد دارایی بلوکه شده ایران در امریکا شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقد، اموال نظامی و اموال محمدرضا شاه و خانواده‌اش می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ایالات متحده مسدود و توقیف شد، هر چند بعدها با میانجیگری کشور الجزایر دو کشور بر سر استرداد دارایی ایران از سوی واشنگتن به توافق رسیدند اما در برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و امریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند.

به موجب قرارداد الجزایر، امریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ کلیه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت جاسوسی توقیف کرده را آزادکند اما این اتفاق هیچ گاه روی نداد.

به همین دلیل «الف» برای آگاهی یافتن مخاطبان از چند و چون این ماجرا با دکتر داود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل که سابقه طولانی فعالیت در وزارت خارجه و سازمان های بین المللی و همچنین تدریس در دانشگاه های رودآیلند، تهران، علامه طباطبایی(ره) و امام صادق(ع) دارد مصاحبه کرده است که در ادامه می آید.

جناب دکتر باوند! یکی از اخباری که در برخی رسانه های غربی عنوان شده این است که دولت آمریکا در قبال گام های ایران در موضوع هسته ای ممکن است اموال بلوکه شده ایران را آزاد کند. این اموال و دارایی ها مربوط به چه زمانی است و این دارایی ها شامل چه مواردی می باشد؟

بعد از بیانیه الجزایر یک سری از دارایی های ایران که در حدود ۱۴ میلیارد دلار بودند و بلوکه شده بودند، آزاد شدند. این دارایی ها سر قضیه گروگان گیری بلوکه شده بودند. الان آنچه که درباره آن صحبت می شود در حدود ۱۲ میلیارد دلار است. در اروپا این دارایی ها در حدود ۳۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

دارایی های ایران که در آمریکا بلوکه شدند متنوع هستند. بعضی از این دارایی ها در بانک های آمریکا هستند. این دارایی ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوی است که بابت خرید اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولی با وقوع انقلاب این سلاح ها به ایران تحویل داده نشدند. این تجهیزات نظامی شامل زیردریایی، هواپیمای آواکس، هواپیمای اف ۱۵ و ... است که هزینه آنها بیش از یک میلیارد دلار بود که الان بعد از گذشت سی و چند سال نزدیک به سه یا چهار میلیارد شده است. یک قسمت دیگر این اموال مربوط به پول هایی است که آنها را بلوکه کرده اند و مربوط به اموال بنیاد پهلوی مانند ساختمان ها است که در نیویورک بود. مجموع این اموال را در حدود ۱۲ میلیارد دلار پیش بینی می کنند.

ایرانسل در هفتمین سالروز راه‌اندازی شبکه اپراتور تلفن همراه خود، از هفت محصول و سرویس جدید رونمایی کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، باقر صمدی، مدیر کل بازاریابی ایرانسل، در همایش رسانه ای هفتمین سالروز راه اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل، خدمات و محصولات تعرفه پویا (جزیره ایرانسل)، سامانه ارتباط تعاملی، سامانه جامع ارایه خدمات، پورتال پیشرفته پیام کوتاه انبوه، پوشه ایرانسل، آهنگ پس‌زمینه و میزبان پیامک را رونمایی و معرفی کرد.

درآمد ۱۳۸ هزار میلیارد ریالی دولت از محل پروژه ملی ایرانسل
مدیرعامل ایرانسل، درآمد مستقیم و غیرمستقیم دولت از محل پروژه ملی ایرانسل را ۱۳۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مهندس علیرضا قلمبر دزفولی، در همایش رسانه ای ویژه هفتمین سالروز راه‌اندازی شبکه تلفن همراه ایرانسل، گفت: از این میزان ۸۵ هزار میلیارد ریال درآمد مستقیم دولت از ایرانسل در طی هفت سال گذشته بوده است.

صندوق بین‌المللی پول با برآورد کاهش ۱۶۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی اعلام کرد ایران در رده‌بندی بزرگترین اقتصادهای جهان طی این سال ۹ پله سقوط می‌کند و در رتبه ۳۰ قرار می‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان را منتشر کرده است که بر اساس آن اقتصاد ایران با افت 160 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی خود در سال 2013 مواجه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در سال 2012 را 548 میلیارد دلار اعلام و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال جاری میلادی که کمتر از سه ماه به پایان آن باقی مانده است به 388 میلیارد دلار کاهش یابد. بر اساس این گزارش، افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران باعث سقوط 9 پله‌ای ایران در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد شد و ایران که در سال 2012 در رده 21 از این نظر قرار داشت، در سال جاری میلادی به رتبه 30 سقوط خواهد کرد. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کشورهای امارات،‌ تایلند، استرالیا، آرژانتین، تایوان، بلژیک، لهستان، نروژ و سوئد در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان در سال 2013 ایران را پشت سر می‌گذارند و در رتبه‌های بالاتری از ایران قرار می‌گیرند.