فراز و فرودهایی که در مسیر آزادی اقتصادی مشاهده میگردد نشان میدهد رفاه اقتصادی حقی فطری نیست، بلکه اکتسابی است و باید با تلاش به دست آید. به دیگر سخن، هر نسلی که پا به این کره ی خاکی میگذارد باید در راه حصول به آزادی اقتصادی گام بردارد. به طور مشابه، سیاستهای درست و بجا خود به خود خلق نمی شوند. باید آنها را بازآموخت و برایشان مبارزه کرد. در این راه هیچ پیروزی و شکستی جاویدان نیست.

این نکات به خوبی در گزارش حاضر که به همت بنیاد هریتیج و وال استریت ژورنال منتشر گردیده است مشاهده می گردد. برخی از کشورهای پیشگام امروز در آزادی اقتصادی، یک نسل پیش، از چنین جایگاهی برخوردار نبودند.

دراین زمینه می توان از کشورهای عضو اتحادیه ی جماهیر شوروی سابق یاد کرد. کشورهای بالتیک تلاش کرده اند از کشورهای کوچکی مانند هنگ کنگ و سنگاپور که مرزهای خود را به روی سرمایه گذاری و رقابت گشوده اند الگوبرداری کنند که همین امر توفیق آنها را سبب شده است. از این میان، استونی رتبه ی 11 را در جدول شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است که آن را یک پله پیشتر از ایالات متحده ی آمریکا قرار میدهد. لیتوانی بر جایگاه بیست ویکم تکیه زده است و لتونی در کرانه ی جنوبی دریای بالتیک، با وجود تجربه ی رکودهای ناگوار دهه ی گذشته بر پله ی چهلو دوم جای گرفته است. آنچه این کشورها انجام داده اند اصلاح اقتصاد، کوچک کردن دولت و مجال دادن به ظهور استعدادهای نهفتهی مردم است.

فرانسه و ایتالیا نیز راه الگوهای خود را پیموده اند. شیلی که روزی وضعیتی مشابه آرژانتین داشت، امروز رتبه ی 7 را در کارنامه ی آزادی اقتصادی دارد و در آستانه ی ورود به فهرست کشورهای توسعه یافته قلمداد می شود. این امر نتیجه ی اتخاذ سیاستهای مناسب است.

در مقابل، امکان دارد کشورها حتی با وجود برخورداری از سابقه ی درخشان در زمینه ی بازارهای آزاد به سرعت در رتبه بندی آزادی اقتصادی سقوط کنند. بارزترین نمونه ی این امر ایالات متحده ی آمریکا است. این کشور علیرغم سابقه و نقشش در رشد اقتصاد جهانی، هفت سال متوالی در رتبه بندی آزادی اقتصادی تنزل را تجربه می کند و اکنون در رتبه ی دوازدهم جای دارد که آن را یک پله پیشتر از بحرین و چهار رتبه عقب تر از موریس نشانده است.

متن کامل گزارش مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی 

مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال را 10.7 درصد و تعداد بیکاران را نیز 2 میلیون و 530 هزار و 64 نفر اعلام کرد. در عین حال، نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله هم به 43.4 درصد رسید و یک میلیون و 578 هزارنفر از بیکاران را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل می دهند.

 مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال را اعلام کرد. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که 37.1 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش 2.2 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1392) و افزایش 1.7 درصدی آن نسبت به فصل گذشته (زمستان 1392) است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 10.7 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 9.5 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 47.3 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 33.0 و کشاورزی با 19.6 درصد قرار دارند.

  مصادیق مشکلات فرهنگی ایرانیان از منظر دکتر محمود سریع القلم عبارتند از:

1- قبول نکردن و راحت نبودن ما ایرانیان نسبت به تفاوت‌های فکری،‌

2- تقسیم کردن افکار به افکار درست و غلط،

3- تقسیم کردن افراد به خوب و بد و خودی و غیرخودی،

4- قبول نکردن توانایی‌ها و مهارت‌های افراد و اولویت دادن به مواضع سیاسی آنها،

5- تمایل شدید به کار با افراد ضعیف و متملق و

6- حذف افراد توانا. بخشی از مشکلات فرهنگی ما ایرانیان در مقایسه با دیگر کشورهاست که این مشکلات در فرآیند شکل نگرفتن انسجام فکری جهت توسعه‌یافتگی ایجاد شده است.

حفظ ارزش‌هایی همچون انسانیت، معنویت و عدالت در سایه تورم دو رقمی، درآمدهای محدود و فقر قابل تصور نیست. / اصل اختلاف در ایران میان گروه‌های فکری و سیاسی است و ما هنوز گفت‌وگوی دقیق، علمی و بی‌تکلفِ فکری را میان جریان‌های مختلف آغاز نکرده‌ایم./  شهروندانی که قانون و مقررات را رعایت می‌کنند نباید مورد بی‌حرمتی دستگاه‌های تبلیغاتی قرار بگیرند.

متن مصاحبه دکتر  محمود سریع‌القلم با  خبرگزاری ایسنا را به شرح زیر است: