در سال ۹۵ حدود ۶۸۹ هزار نفر به جمع بیکاران کشور اضافه شد.

طی بیش از یک دهه اخیر افزایش تعداد متقاضیان شغل و از طرفی عدم تناسب بین افراد در جستجوی کار با میزان اشتغال ایجاد شده، بیکاری را به یکی از بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد؛ چه آن که که آمار رسمی نیز از همین موضوع حکایت دارد.

در همین زمینه، مقایسه شاخص‌های مرتبط، برای بررسی وضعیت بازار کار در سالهای ۹۵ و ۹۴ نشان می‌دهد در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی که یک اتفاق مثبت در اقتصاد است، در کنار افزایش جمعیت شاغل، نرخ بیکاری نیز همچنان روند صعودی دارد.

بر پایه گزارشات رسمی کشور، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ۳۹.۴ درصد از جمعیت در سن کار، در سال ۹۵ از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.

اما نرخ بیکاری که در سال ۹۴ معادل یازده درصد از جمعیت فعال کشور بود، در دوازده ماهه منتهی به اسفند ۹۵ به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم‌ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است.

در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم‌ها 5 درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست‌گذاری‌های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است. در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به‌عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت‌ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش‌بینی شده است با لغو تحریم‌ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل 15 میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است 8/ 2 درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.


بانک جهانی

سوالات فراوانی درباره وضعیت اقتصادی ایران در دوران پساتحریم مطرح است. گزارش 35 صفحه‌ای بانک جهانی در ماه آگوست به بسیاری از پرسش‌های مطرح شده درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پاسخ می‌دهد در گزارش پیش رو با مطرح کردن20 پرسش کلیدی به برخی از مهم‌ترین آنها می‌پردازیم. فصلنامه گزارش اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط دفتر معاونت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بانک جهانی چاپ شده است. نسخه اصلی این گزارش توسط لیلی متقی اقتصاددان بانک جهانی با گردآوری اطلاعات از النالانچوویچینا و هادی صالحی اصفهانی تحت نظر شانتا دِواراجان اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تهیه شده است.

محیط کسب و کار موضوع ینسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آیدکه پـس از نافرجـامی سیاسـتهـا و مـدلهـای توسـعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی،از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرارگرفـت.

منظـور از محیط کسب و کار،عواملی است که در مدیریت بنگاهها مؤثرند اما خارج از کنتـرل مـدیران بنگـاههـا قـراردارنـد. مطالعـات و بررسیهای داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان میدهند کـه در مجمـوع شـاخصهـای محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گـروهبنـدی نمـود کـه فـضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طـی سـالهـای اخیـر همـواره رونـدی نزولی را طی نموده است به نحویکه از رتبه 108در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط بـه رتبـه 152 درسـال 2014 در بین189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سالهـای اخیـر بجـز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته،اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبـود و ارتقـای رتبه کشور در شاخصهای انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصتها و نقاط بهبـود بـسیاری در راسـتای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرک زو سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتـر و مطلـوبتـری دسـت یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاستها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قـانون بـا تأکیـد بـر فاکتورهـا و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزهـا و تقویـت زیرسـاختهـا و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم میآورند.

متن کامل : ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2000-2014)