وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین هفت راهبرد اقتصادی با هدف افزایش ثروت‌آفرینی کشور در وزارتخانه متبوعش خبر داد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که از زمان حضورش در وزارت اقتصاد کمتر با رسانه‌ها سخن گفته‌بود، روز گذشته در نشستی خبری با بیان این مطلب افزود: «نخستین راهبرد این وزارتخانه تقویت توان ثروت‌آفرینی کشور است.»

 او اگرچه در این باره توضیح بیشتری نداد، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، افزایش هم‌افزایی درون‌سازمانی و همکاری فراسازمانی، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، ایجاد و یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی» 6 ضلع راهبردهای این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند که در قلب آن مهم‌ترین راهبرد با عنوان «افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور» قرار گرفته است. ماموریت راهبردها این است که مدیریت اقتصادی کشور را کارآمد کند و در تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی کشور مشارکت فعال داشته باشد.  بازوهای اجرایی این هفت راهبرد را 14 معاونت، سازمان و شرکت زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل داده‌اند، به‌گونه‌ای که نیمی از آنها در قالب برنامه پنجم توسعه و نیمی دیگر در قالب سند چشم‌انداز اجرایی خواهد شد. 

 متن کامل سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود همراه با گزارش "چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن" به تبیین تفصیلی برنامه های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 1393 و 1394 و همچنین فایل پاورپوینت ارایه وزیر اقتصاد و امور دارایی جناب دکتر طیب نیا برای مطالعه علاقمندان در این بخش بارگذاری شده است.

در گزارش اول، با تشریح سازوکارهای بروز رکود و شناسایی گلوگاه های موجود برای خروج از آن، جهت گیری برون رفت از این شرایط و پیش فرضها و محدودیتهای موجود برای انتخاب این جهت گیری توضیح داده شد.

سیاست های اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود                               چرایی بروز رکود تورمی   

     چکیده سیاست های اقتصادی دولت 

نخستین نشانه ها از هلال ماه رمضان، ماه مقدس مسلمانان، نزدیک به 1.5 میلیارد نفر از مسلمانان جهان را از طریق روزه گرفتن به یکدیگر پیوند می دهد. در کشورهای حوزه خلیج فارس، دفاتر زودتر تعطیل می شوند، تماس های تلفنی عصرگاهی بی پاسخ می مانند، گردشگران در محل اقامت خود باقی می مانند و انعقاد بسیاری از قراردادهای مهم نیز به تعویق می افتند. با همه این ها بازهم نمی توان به سادگی گفت که رمضان باعث کاهش رونق اقتصادی می شود چرا که حقیقت بسیار پیچیده تر از این است.

چهار هفته ای که به عید فطر ختم می شوند، زمان فعالیت های اقتصادی نامتعارف هستند. در حالی که بسیاری از جنبه های کسب و کار در این ماه از رونق می افتند اما برخی بخش های دیگر مانند بازار مواد خوراکی و مواد مصرفی روزهای پر رونقی را تجربه می کنند. در واقع به جای کاهش رشد اقتصادی باید گفت که ذات فعالیت های اقتصادی در ماه رمضان تغییر می کند و افزایش مخارج مربوط به کالاهای مصرفی، افت کسب و کار در دیگر بخش ها را جبران می کند.  رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بحرین می گوید: "طی ماه رمضان برخی از بخش های فعالیت بیشتری می یابند." به اعتقاد او در ماه رمضان عادات اجتماعی افراد تغییر می کند. برای مثال هزینه های مربوط به مواد خوراکی نسبت به ماه های دیگر افزایش می یابد و فروشگاه ها هم اگرچه صبح ها مشتری چندانی ندارند اما با غروب آفتاب، آن ها نیز به مراتب فعالتر می شوند.

طبق آخرین گزارش های بین المللی، ایران رتبه 144 جهانی را در شاخص فساد که مبتنی بر وضعیت فساد در بخش دولتی کشورهاست، در اختیار دارد. هرچند که ارزیابی های تئوریک مختلفی در خصوص عوامل فساد به ویژه در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، اما می خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل رشد فساد در ایران.
فساد در زمینه های مختلف در همه کشورها به صورت نسبی وجود دار د اما میزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده دولتی است؛ در خلال 50 سال گذشته تاکنون، دولتها بدون رقیب وکاملا یکه تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بیشترین منابع ارزی، بالاترین حجم منابع سرمایه گذاری، بزرگترین شرکتهای تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانکها و ..  را در اختیار داشتند. در تمام این سالها،  بخش خصوصى مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت.
همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به کشور ما نبوده و نیست. سالها قبل چنین فضایی در کشورهای بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادیشان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به 70 سال طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب نمی دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهی از چنین مسائلی، به ویژه در سالهای اخیر، تمام توان خود را بر حفظ شرایط موجود و افزایش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ایجاد یک شاهراه  برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است.
اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و تخصصى و مدیریت کارامد وتوانمند دردولت نیز از عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، بی توجهی به امر مدیریت  و تربیت کارشناسان ومدیران متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از منابع مالی کشور به مسیر رانت ورانتخوارى شده است.