گمرک ایران حجم تجارت خارجی کشور در 8 ماهه ابتدای امسال را 31 میلیارد و 447 میلیون دلار انواع کالا در بخش صادرات صادر و 34 میلیارد و 254 میلیون دلار در بخش واردات اعلام کرد.

براساس گزارش گمرک ایران، مهم ترین نکته در خصوص آمار تجارت خارجی 8 ماهه کشورمان افزایش آهنگ رشد صادرات غیرنفتی و کاهش رشد واردات است، به نحوی که در مدت یاد شده رقم رشد صادرات غیر نفتی به 19 و 72 صدم درصد و واردات به 20 و 22 صدم درصد رسید که این ارقام در هفت ماهه امسال به ترتیب 19و9 صدم درصد و 24و72 صدم درصد بود و مشاهده می شود که در آذرماه امسال نرخ رشد صادرات غیرنفتی به واردات نزدیکتر شده است.

اقلام عمده صادرات غیر نفتی در مدت یاد شده شامل پروپان مایع شده،متانول و پلی اتیلن گرید فیلم بوده و عمده ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده اند.

عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به گندم با سهم 3 و 79 صدم درصدی از کل ارزش واردات، برنج با 3 درصد، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون سوز با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتیمتر مکعب با 2و83 صدم درصد، کنجاله سویا با 2و6صدم درصد و ذرت دامی با 2و7صدم درصد اختصاص دارد و عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران هم در هشت ماهه امسال به ترتیب چین، کره جنوبی، هند و ترکیه بوده اند.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابعاد و پیامدهای خلق پول توسط بانک های تجاری در ایران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاستگذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول ونهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزیی که در تمام بانک های تجاری دنیا و موسسات سپرده پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود.
در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک های تجاری و موسسات سپرده پذیر از طریق وام دهی به متقاضیان یا سرمایه گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، پایین تر نرود. لذا ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک ها محسوب می شوند. علاوه بر این بانک ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگاه دارند. آنها می بایست به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. لذا این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک ها را محدود می کنند.

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین المللی برآورد می کنند که دارایی های بانک های اسلامی در 10 سال گذشته 10 برابر شده و هم اکنون از مرز 2000 میلیارد دلار گذشته است. کارشناسان در این زمینه پیش بینی می کنند، حجم دارایی های بانک های اسلامی در افق سال 2020 میلادی دو برابر شده و از مرز 4000 میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین المللی برآورد می کنند که دارایی های بانک های اسلامی در 10 سال گذشته 10 برابر شده و هم اکنون از مرز 2000 میلیارد دلار گذشته است. 

براساس این گزارش، ایران با داشتن 40 درصد کل دارائی های بانک های اسلامی جهان، در صدر قرار دارد.

کارشناسان در این زمینه پیش بینی می کنند، حجم دارایی های بانک های اسلامی در افق سال 2020 میلادی دو برابر شده و از مرز 4000 میلیارد دلار عبور خواهد کرد.

براساس گزارش نهادهای پولی و مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، دارایی های بانک های اسلامی در دوره 10 ساله 2003 تا 2014، به طور متوسط سالانه 16 درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن بیش از 40 درصد کل دارایی های بانک های اسلامی، رتبه نخست را در جهان دارد. پس از ایران، عربستان سعودی با 12 درصد و مالزی با 10 درصد کل دارایی های بانک های اسلامی جهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

«توانمندسازی تجاری» موضوعی است که سازمان تجارت جهانی در گزارشی وضعیت 138 کشور را با بررسی شاخص‌هایی در سال 2014 مورد توجه قرار داده که در این میان ایران رتبه 131 را کسب کرده است. براساس این گزارش کشورهای مورد بررسی 8/98 درصد تولید ناخالص داخلی جهان و 3/98 درصد از تجارت کالاهای جهان را در اختیار دارند. از نظر شاخص توانمندسازی میانگین نمره ایران از بین 7 نمره (7 شاخص مورد بررسی) 3 است. ایران با این امتیاز در بین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه ضعیف‌ترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

شاخص توانمندسازی تجاری به صورت کلی به بررسی رقابت‌پذیری در صادرات، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، یکپارچگی بازارها و رشد اقتصادی کشورها می‌پردازد و سازمان تجارت جهانی برای بررسی آن 7 رکن و شاخص مشخص را مورد بررسی قرار می‌دهد. این شاخص‌ها شامل دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها، قابلیت و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط عملیاتی است. براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران از نظر شاخص دسترسی به بازارهای داخلی در جایگاه 138، دسترسی به بازارهای خارجی در رتبه 133، کارآیی و شفافیت ترتیبات اداری در مرزها در جایگاه 119، زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رتبه 65، کیفیت خدمات حمل‌ونقل در رتبه 90، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در جایگاه 103 و از نظر محیط عملیاتی در پله 125 جهان قرار دارد. ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه، تاثیرپذیری زیادی از تجارت خارجی خود داشته است؛ به‌ویژه از این جهت که در فرآیند تولید داخلی، کالاهای وارداتی نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. بالا بردن سطح تولید و رقابتی کردن اقتصاد، در سایه شناسایی ساختار بازرگانی خارجی و تبیین ارتباط آن با ویژگی‌های تولیدی امکان‌پذیر است. هما شریفی، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که از سوی این کمیسیون آماده شده، ترکیب کالاهای صادراتی، وارداتی، همچنین سهم واردات ایران را در عرصه جهانی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش حاکی از آن است که با وجود عدم صادرات قابل توجه در عرصه جهانی، جایگاه صادرات ایران در دنیا بهتر از وضعیت واردات است و سهم حضور ایران در تجارت خارجی در صادرات دو برابر سهم واردات است. همچنین ترکیب کالاهای صادراتی بازگوکننده این مطلب است که تولیدات ایران تنها در مرزهای کشور قابل استفاده است و با وجود حمایت‌هایی که از تولیدات کشور به عمل آمده ایران نتوانسته تولید محصولات رقابت‌پذیر صادراتی داشته باشد.